إسرائيل تستخدم سلاح الحصار والتجويع لتحقيق أهداف الحرب

إن إسرائيل تتعمد إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الفلسطينيين في غزه والضفة الغربية وتلجأ إلى "تصعيد جريمة استخدام التجويع كسلاح في حربها المدمرة على غزه ، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية" وحذرت منظمات حقوقيه وإنسانيه دوليه من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرتها خرقا فاضحا لكافة القوانين والمواثيق الدولية وتنصل من اتفاقية وقف إطلاق النار وإخلال بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والأعمار، والتفافاً على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية"
فقد أعلنت إسرائيل،وعلى لسان مسئوليها تمسكها باستخدام سلاح التجويع ضد أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، رغم الانتقادات الدولية واتهامها بالتنصل من التزاماتها للدخول في المرحلة الثانية للتفاوض ، وفي تصريحات نسبت لوزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، أعلن عن تنصل حكومته من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي ، حيث انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة دون دخول المرحلة الثانية ، صعدت من خلالها حكومة إسرائيل تهديداتها ضد فلسطينيي القطاع خاصة فيما يتعلق بإعادتهم لمربع التجويع والتعطيش الذي لم يغادروه أصلا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 19 يناير.
وقال ساعر إن تل أبيب متمسكة بموقفها الرافض لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، وزعم أن إسرائيل "نفذت تعهدها بالكامل" ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار ، وجدد اشتراط الدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة بـ"إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة، ونزع السلاح بشكل كامل من القطاع" كما أشار إلى أن تل أبيب "وافقت على الاقتراح الذي قدمه المبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف، لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت" لكنه في المقابل وجه اتهامات لحركة حماس مدعيا أنها هي من "رفضت العرض"، على حد قوله وتابع: "بناء على رفض حماس، توقفت إسرائيل عن تمكين دخول المساعدات إلى غزة"، بذريعة أن "المساعدات التي تذهب إلى حماس ليست إنسانية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعى أن "حماس" ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي ، وتأتي تصريحات نتنياهو ضمن محاولات تنصله من الاتفاق الأساسي لوقف إطلاق النار برفضه بدء مفاوضات المرحلة الثانية، رغبة في إطلاق مزيد من الأسرى الإسرائيليين، مع التهرب من التزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة.
هذا رغم أن "حماس" أكدت مرارا التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق"
إسرائيل تستخدم سلاح التجويع وسيلة ضغط على الفلسطينيين لإرغام حماس للاذعان للشروط الإسرائيلية للتفاوض وهو أمر يتعارض من كافة القوانين والمواثيق الدولية ، وكانت إسرائيل، أوقفت إدخال المساعدات الإنسانية الى غزة بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى قالت وسائل إعلام عبرية إن تل أبيب تعتزم البدء بتنفيذ خطة تصعيدية ضد غزة، تشمل قطع الكهرباء والمياه وتنفيذ عمليات اغتيال وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستئناف القتال ، جاء ذلك بعدما قرر نتنياهو منع إدخال كافة المساعدات إلى القطاع، في مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية.
العديد من المنظمات الدولية والحقوقية تطالب الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فورا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب. عليها الالتزام بحظر الهجمات على الأهداف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة وترفع حصارها عن قطاع غزة. على الحكومة أن تعيد توفير المياه والكهرباء، وتسمح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تمس الحاجة إليها إلى غزة عبر المعابر، بما فيها كرم أبو سالم.

على الحكومات المعنية مطالبة إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات. كما على الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وغيرها تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما يستمر جيشها بارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب.