إسرائيل تسعى للحصول من أهل الجولان على اعتراف بـ"شرعية الاحتلال"

أمد/ تل أبيب: أمر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه أدرعي بإجراء انتخابات محلية في الجولان المحتل في شهر أكتوبر المقبل.
ومنذ احتلال هضبة الجولان السورية عام 1967، رفض الأهالي الحصول على بطاقات هوية ومواطنة إسرائيلية وإقامة انتخابات سلطات محلية تجعلها تابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية.

وتهدف هذه الخطوة إلى فرض المواطنة الإسرائيلية على سكان قرى الجولان السوري المحتل (مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا وعين قنيا) وفرض أمر واقع جديد لضم مرتفعات الجولان السورية إلى "السيادة الإسرائيلية".

وقالت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية، إنه تم تعيين مجالس محلية مؤقتة حاليا من أجل إدارة أمور هذه القرى لحين عقد الانتخابات في  أكتوبر المقبل.

وقال درعي "هذه خطوة تاريخية، حان الوقت ليتمكن المواطنون في الجولان من اختيار ممثليهم في السلطات المحلية بحرية وديمقراطية".

وحاولت إسرائيل مرارًا فرض انتخابات سلطات محلية على سكان قرى الجولان، لكن الأهالي اعترضوا بقوة وأفشلوا هذه القرارات مرة بعد أخرى.

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، بعث درعي، رسالة إلى رؤساء المجالس المحلية المعينة في القرى السورية المحتلة، أبلغهم فيها أن وزارة الداخلية تقوم حاليًا ببحث الخطوات اللازمة لإدارة المجالس المحلية في المرحلة الانتقالية، حتى موعد الانتخابات القادمة عام 2018.

وأثار قرار سلطات الاحتلال ردود فعل غاضبة في أوساط الأهالي، معتبرين أن حكومة إسرائيل تسعى من وراء هذه الخطوة للحصول على اعتراف الأهالي بـ "شرعية الاحتلال".

وشدد الأهالي في بيان أصدروه في حينه على أهمية "التمسك بالوحدة الوطنية لكافة أبناء الجولان على اختلاف آرائهم السياسية، وذلك من أجل مواجهة مخططات الاحتلال التي كثُرت في الآونة الأخيرة والرامية إلى قنص هويتنا السورية، مستغلة الأوضاع المأساوية والمؤسفة التي يمر بها وطننا الغالي".