امد/ تل أبيب: رفضت النيابة العامة في إسرائيل في ردها الالتماس الذي تقدم به محامو الأسير محمد علان، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، ويرقد في مستشفى برزيلاي في عسقلان في حالة خطيرة، بعد أن فقد وعيه، الأسبوع الماضي.
وقالت إنها مستعدة أن تأخذ بالحسبان الإفراج عن علان إذا قبل بالإبعاد إلى خارج البلاد لمدة 4 أعوام والتزم بعدم العودة إلى المنطقة.
وادعت النيابة العامة الإسرائيلية بأن "مصير الالتماس المقدم هو الرفض وذلك لأن ادعاءات مقدمي الالتماس حول قانون إطلاق سراح بشروط ومنع أضرار ناجمة عن الإضراب عن الطعام وهو ما يتعلق بسلطة السجون لا تستوجب تدخل المحكمة ناهيك عن أنه لا يوجد أي خلل في إبقاء الأسير محمد علان معتقلا إداريا على ضوء المعلومات السرية المخابراتية التي قُدمت عنه".
وردا على تعقيب النيابة العامة، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان إن "الإفراج عن الأسير محمد علان هو بمثابة سابقة ستؤدي إلى قيام الأسرى بالإضراب عن الطعام للتوصل إلى نفس النتيجة، وذلك سلاح جديد بأيديهم".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
