إسرائيل تطلب من‭ ‬محكمة العدل الدولية عدم إصدار أوامر جديدة بشأن غزة

لاهاي: طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية عدم اتخاذ إجراءات طارئة جديدة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة لمواجهة مجاعة تلوح في الأفق، ورفضت طلب جنوب أفريقيا القيام بذلك ووصفت الطلب بأنه “بغيض أخلاقيا”.
وقالت إسرائيل في ملف قدمته إلى المحكمة ونُشر يوم الاثنين، إنها “تشعر بقلق حقيقي تجاه الوضع الإنساني وأرواح الأبرياء، كما يتضح من الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها” في غزة خلال الحرب.
ونفى محامو إسرائيل اتهامات بالتسبب عمدا في معاناة إنسانية في القطاع، قائلين إن طلبات جنوب أفريقيا المتكررة باتخاذ تدابير إضافية تمثل إساءة استخدام للإجراءات.

NEWS: on 15 March 2024, Israel submitted its observations on South Africa’s urgent request of 6 March 2024 for the indication of additional provisional measures and the modification of the #ICJ ’s prior decisions in the case #SouthAfrica v. #Israel https://t.co/teaDIh2Tfq pic.twitter.com/BtBRxvqw7E

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 18, 2024

وجاء في رد إسرائيل أيضاً أن "الطلب الأول الذي قدمته جنوب أفريقيا، والذي افتتح الإجراء الحالي، لا أساس له من حيث الواقع والقانون، وهو أمر مقيت أخلاقياً ويشكل انتهاكاً لاتفاقية الإبادة الجماعية والمحكمة نفسها. وكان طلب جنوب أفريقيا إصدار تسعة أوامر اعتقال بمثابة إنها محاولة لا تطاق من الناحية القانونية والأخلاقية لمنع إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي وقع يوم 7 أكتوبر وضمان إطلاق سراح المختطفين.
وأشارت إسرائيل في ردها إلى أن جنوب أفريقيا لم تتخذ أي خطوات لاستخدام نفوذها على حلفائها في حماس لتسهيل إطلاق سراح المختطفين - "وهو أمر يكشف الكثير عن الدوافع وراء أفعالها ونفاقها عندما يتعلق الأمر بمخاوفها". لحياة الإنسان." وتتهمها إسرائيل بتضليل المحكمة عندما زعمت في 12 فبراير/شباط، بعد ثلاثة أسابيع من صدور أوامر المحكمة، أن "هناك تطوراً كبيراً في غزة". ورفضت المحكمة طلبها، وبعد 10 أيام، في 26 فبراير/شباط، تقدمت بطلب آخر. كما قدمت إسرائيل في ردها تفاصيل عن جهودها العديدة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. "وتستمر هذه الجهود وتتوسع قليلاً في الأيام الأخيرة مع وصول المساعدات عن طريق البر والبحر والجو. وكما أوضحت إسرائيل مراراً وتكراراً، فهي لا تفرض أي قيود على كمية المساعدات الإنسانية التي يمكن تسليمها إلى قطاع غزة. "
ويأتي الجدال الجديد بين الطرفين في إطار القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وفي يناير كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وتنفي إسرائيل استهداف المدنيين الفلسطينيين، وتقول إن هدفها الوحيد هو القضاء على حماس، لكن وكالات إغاثة تقول إن إرسال المساعدات الإنسانية لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجه عدة قيود.
وتُعد الإجراءات الطارئة التي تتخذها محكمة العدل الدولية بمثابة أوامر قضائية مؤقتة تهدف إلى منع تدهور الوضع قبل أن تتمكن المحكمة من نظر القضية بأكملها، وهي عملية تستغرق عادة عدة سنوات.