إسرائيل تعيش في ورطه نتيجة تغلغل وطغيان اليمين المتوحش ؟؟؟؟

استحوذت تتابع أحداث معتقل " سديه تيمان " السيئ السمعة على وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية ، وحدّد الإعلام الإسرائيلي بداية مسلسل التعذيب - الذي لم يتوقف أصلاً -، بإصابة أحد الأسرى الفلسطينيين بالشلل نتيجة اعتداء جنسي جماعي مارسه بحقه 10 من جنود الاحتياط الذين يخدمون في المعتقل، ثم أصدرت الشرطة العسكرية قراراً باعتقالهم، إثر فتحها " تحقيقاً بإيعاز من النيابة العسكرية" . وفي غضون ذلك، دار الحديث عن مواجهات بين الجنود الذين رفضوا الانصياع لأوامر الاعتقال والتحقيق، وعناصر الشرطة العسكرية.
وأثر ذلك ،اقتحم مئات المتطرفين الإسرائيليين من تيار أقصى اليمين معسكر الاعتقال في قاعدة " سدي تيمان " العسكرية بصحراء النقب، حيث يحتجز الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية أسرى من قطاع غزة منذ بداية الحرب، وذلك بعد أن أوقفت الشرطة العسكرية 9 من جنود الاحتياط ، للتحقيق معهم بشبهة الاعتداء جنسيا والتعذيب والتنكيل بعديد من الأسرى.
ومكث المقتحمون داخل القاعدة لبعض الوقت، حيث ساندهم في الاقتحام والاحتجاج عشرات من جنود الاحتياط، ملثمين ومسلحين، وحمل بعضهم شعار "القوة 100" على زيهم العسكري، ووقعت صدامات بين ضباط الشرطة العسكرية من جهة وجنود الاحتياط وناشطي أقصى اليمين من جهة أخرى، حيث حاولوا منع احتجاز الجنود الذين يشتبه بأنهم اعتدوا جنسيا على أحد أسرى غزة، وقد نقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع وهو يعاني جروحا خطيرة.
وتمكنت الشرطة العسكرية في نهاية المطاف من نقل الجنود الموقوفين إلى قاعدة بيت ليد العسكرية شمال تل أبيب لاستكمال التحقيقات، لكن أنصار اليمين ما لبثوا أن توجهوا إلى تلك القاعدة أيضا وتمكنوا من اقتحامها ، وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش دفع بكتيبتين من لواء ناحل لتأمين قاعدة بيت ليد.
ومن جهته، اعتبر وزير " الأمن القومي" ، إيتمار بن غفير، أن " مشهد وصول أفراد شرطة عسكرية من أجل اعتقال أفضل أبطالنا في " سديه تيمان " هو ليس أقل من مخزٍ" . كما أعلن أعضاء " الكنيست" ، عن أحزاب " الليكود" و" الصهيونية الدينية" و" عوتسما يهوديت" ، دعمهم للجنود الذين عذّبوا المعتقل الفلسطيني. ومن بين هؤلاء، قال ألموغ كوهين، من حزب بن غفير، إنه " على وشك الوصول من أجل الوقوف إلى جانب الذين أرسلناهم إلى هذه المهمة. ولا أعتزم السماح بحملة الملاحقة المهينة ضد جنودنا المقدّسين" . كذلك، رأى تسفي سوكوت، من حزب " الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، أن " هذا التعامل مع جنودنا الذين يحاربون من أجلنا في " سديه تيمان " يجب أن يتوقف الآن" ، فيما قال سموتريتش إن " جنود الجيش الإسرائيلي يستحقون الاحترام. جنود الجيش لن يُعتقلوا كمجرمين. أدعو المدعية العسكرية إلى أن تنزل يديها عن جنودنا الأبطال"
إن حقيقة ما حدث أمس تؤكد الدونية والوحشية التي يقودها اليمين المتطرف في إسرائيل والتي لا يمكن فصله عن ذيوع الصيت السيئ للوحشية التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزه ، والتي كشف عن جوانب منها محامي " هيئة شؤون الأسرى" الفلسطينيين، خالد محاجنة، خلال الزيارات التي قام بها لمعتقلَي ( عوفر ) و(سديه تيمان) ، فضلاً عن الشهادات التي يحكيها الأسرى الذين أُفرج عنهم أخيراً من سجون الاحتلال، والتي لا تشير فقط إلى وجود حالات تعذيب شاذة أو فردية، إنما إلى تعذيب جسدي ونفسي ممنهج، يمارسه سجّانو جيش الاحتلال بلا رقابة أو قيود رادعة من أحد، إذ مُنح السجانون، منذ بداية الحرب، تصريحاً مفتوحاً لممارسة كل أساليب التعذيب، بما فيه الجنسي، بحق الأسرى. وكانت بقيت أكثر تلك الأساليب حبيسة مع الشهود الأولين عليها، لكن عندما بدأ الإفراج التدريجي عن بعض المعتقلين، عقب أكثر من 50 يوماً من الاعتقال، خرجت الشهادات، لا بل وخرج معها الأسرى المفرج عنهم وهم أشبه بالهياكل العظمية، بينما فقد بعضهم عقولهم تماماً من هول وجريمة ما ارتكب ويرتكب بحقهم من قوه
ولخص المحلل العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، ما قام به ناشطو اليمين بدعم من المستوى السياسي بالقول إن "أعضاء الكنيست الذين اقتحموا سدي تيمان حاولوا بث الفوضى في صفوف الجيش الإسرائيلي، فاليمين المتطرف، الذي يحاول السيطرة بالقوة داخل الجيش، كان ينتظر فقط الفرصة التي أتيحت لهم في المعتقل العسكري. إن الاستسلام لهم يعني الآن تدمير الجيش من الداخل، وتآكلا عميقا لما تبقى من الانضباط والقيم في وحدة المجتمع الإسرائيلي"
ما حصل من تباين في المواقف وردود الفعل الرسمية والمجتمعية في دولة الاحتلال، والتي رفضت اعتقال الجنود أو أيّدت التحقيق معهم ورفضت شكل المساءلة فقط، تدلّل على أن المؤسسة الأمنية والقضائية في دولة الاحتلال، ومن خلفها وسائل الإعلام، تسعى وبكل وسائلها لإحداث اختراق في الوعي العالمي والتلاعب على حبل التناقضات لدحض الانطباع ، الذي تشكّل أخيراً تجاه إسرائيل، بوصفها كياناً يمارس الإجرام والإبادة الجماعية، إذ تريد مؤسسة الجيش التي أُدرج عدد من أعضائها وجنودها في قائمة المدانين بارتكاب جرائم حرب، أن تنفي عن نفسها المسؤولية الرسمية عن سلوك التعذيب الهمجي والإجرامي في السجون، وتجنب أي مساءلات قانونية في " محكمة العدل الدولية" ، وخصوصاً بعد ورود أدلة كثيرة حول ما يحدث في " سديه تيمان" وغيره من المعتقلات.