إسرائيل لن تسمح لأجهزة الأمن الفلسطينية التنقل بدون "تنسيق" وتدرس حركة عباس

تل أبيب: أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، "كان" يوم الثلاثاء، أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بعد السماح لمسؤوليها بالتنقل وتحريك عناصر أمنها من مكان الى آخر دون تنسيق امني - مدني، وسيسري هذا القرار أيضا في حال اضطرت السلطة الى تعزيز قواتها في مدينة او قرية فلسطينية ما، من اجل التعامل مع نزاع عشائري او أي مشكلة أخرى. 

وفي اعقاب هذه التعليمات قامت عناصر حرس الحدود الإسرائيلي يوم الاثنين، بتوقيف مركبات كبيرة من نوع "ميكروباص"، وهي تقل عناصر من قوات الامن الفلسطينية بلباس مدني وبدون عتاد او أسلحة وأطلقت سراحهم بعد التحقق من بطاقاتهم الشخصية. 

وذكرت "كان"، ان إسرائيل لا زالت حائرة حول كيفية التصرف فيما لو قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس السفر الى الخارج بدون تنسيق مع اسرائيل، لأنه من المتبع ان تكون قافلة الرئيس الفلسطيني مؤمنة من الامام والخلف من قبل الشرطة الاسرائيلية. وذكرت "كان" ان إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها تدرس "هل تسمح للرئيس الفلسطيني الخروج من رام الله الى الخارج بدون تنسيق أمنى".

والتنسيق المدني متوقف حاليا بين الاطراف، لكن حتى الان لا يوجد تأثير لهذا على حركة المرضى، العمال والتجار. وحتى الان ما من إجابة للسؤال: من سيمول علاج المرضى الفلسطينيين الذين سينقلون الى المستشفيات في إسرائيل بدون تنسيق مع السلطة، وبدون الحصول على التزام من السلطة انها ستقوم بتمويل العلاج.

وأفادت "كان"، ان إسرائيل قررت انها لن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية فقط بسبب قرارها توقيف التنسيق الأمني والمدني معها، وذكرت انه ما دامت الأجهزة الأمنية لم تمنع دخول الجيش الإسرائيلي الى المدن والقرى الفلسطينية.

وذكرت أيضا، ان الأجهزة الأمنية الفلسطينية نفسها امتنعت عن أي احتكاك غير ضروري مع اسرائيل، وانه فيما لو دخل الجيش لتنفيذ اعتقالات تبتعد عن موقع تواجد الجيش الاسرائيلي، وأضافت ان ذلك نتيجة وجود تعليمات بألّا يدخلوا في مواجهة مع الجيش الاسرائيلي.