إسرائيل.. مشروع قانون يسمح بعودة أرييه درعي إلى الحكومة

تل أبيب: أفادت تقارير عبرية يوم الأربعاء، بأنه تمت الموافقة بالقراءة الأولية على مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمح بعودة رئيس حزب "شاس" أرييه درعي إلى منصبه كوزير في الحكومة، رغم تهم الفساد التي تلاحقه، وقرار المحكمة العليا باستبعاده من منصبه.
ووفق موقع "والا" العبري، صوّت 62 عضوا في الكنيست لصالح الاقتراح بينما عارضه 53، لافتا أن أعمال شغب اندلعت بعد التصويت على القرار من قبل المعارضة الإسرائيلية.
وينص مشروع القانون، الذي وقع عليه أكثر من 35 عضوًا في الكنيست من الائتلاف الحالي، على أنها لن تكون هناك مراجعة قضائية فيما يتعلق بأي مسألة ناشئة عن تعيين وزير وإقالته من منصبه.
وأكد الموقع العبري، أن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، لم يكن حاضرًا في الكنيست وقت التصويت على مشروع القانون، ولم يشارك فيه.
القانون يمكّن نتنياهو من إعادة درعي إلى منصبه بعد أن قضت المحكمة العليا الشهر الماضي، بأن تعيينه وزيرًا للداخلية لا يجوز.
ومن جهتها، رأت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الغرض من القانون هو تمكين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من إعادة درعي إلى منصبه بعد أن قضت المحكمة العليا الشهر الماضي، بأن تعيين درعي وزيرًا للداخلية لا يجوز بسبب الإدانات الجنائية المتكررة له.
وأوضحت الصحيفة، أن زعيم الحزب درعي، أقر ضمن صفقة الاعتراف بالذنب في كانون الثاني/يناير 2022، بارتكاب جرائم الفساد المنسوبة له، حيث حصل على صفقة الإقرار بالذنب من خلال خداع المحكمة العليا بأنه لن يعود إلى السياسة مجددا.
وحسب المصدر عينه، كان من المفترض أن يصل مشروع القانون إلى الجلسة الكاملة للكنيست الأربعاء الماضي، لكن التحالف قرر تأجيله.
ويجادل مؤيدو مشروع القانون بأن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية نحو تعيين درعي، كان تدخلا غير لائق في القرارات السياسية، كما جادلوا بأنه لم يخدع المحاكم لأنه لم يتعهد بترك السياسة نهائيا.
ويرتبط قانون درعي أيضا بالإصلاحات القانونية المقترحة من قبل الائتلاف، ومن ضمنها المصادقة على بند ينص على أن المحكمة العليا لا يمكنها إلغاء تعديلات القوانين الأساسية، وفق ما ذكرته الصحيفة.