أسرى فلسطين: المحاكم الإسرائيلية تصدر "500" قرار إداري منذ بداية العام الحالي

رام الله: أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأنه رغم جائحه كورونا والدعوات لإطلاق سراح الأسرى الاداريين المعتقلين بدون تهمه، إلا أن محاكم الاحتلال العسكرية واصلت اصدار الاوامر الإدارية، حيث رصد (500) قرار إداري منذ بداية العام الحالي.

وقال أسرى فلسطين، إن الاحتلال لم يتوقف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، رغم المناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الامم المتحدة بضرورة اطلاق سراح الاداريين كونهم معتقلين سياسيين، دون لوائح اتهام في ظل انتشار جائحه كورونا.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (328) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات اخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (172) قرارا إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم.

واعتبر الأشقر، أن استمرار الاحتلال في اصدار الأوامر الادارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم مع انتشار فيروس كورونا يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم، هذا عوضاً عن أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في اطار ضيق وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.

وعَّد أن الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرىبناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.

وكشف بأن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (400) أسير ادارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما " بشرى الطويل" (26 عاماً) من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" (26 عاماً) من بيت لحم، إضافة إلى طفلين قاصرين.

وطالب الأشقر، بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين بشكل تعسفي، ويحتجز المئات منهم لفترات طويلة دون تهمه.