أسرى فلسطين: 37 حالة اعتقال لصيادين من غزة خلال العام الماضي

غزة: أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الماضي استهدافها المتعمد للصيادين في قطاع غزة، كسياسة ممنهجة، حيث رصد المركز (37) حالة اعتقال لصيادين كانوا يمارسون عملهم في صيد الاسماك مقابل شواطئ القطاع خلال العام.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الاشقر، أن العام الماضي شهد تراجع ملحوظ في حالات اعتقال الصيادين عن العام 2018، والذى شهد 77 حالة اعتقال لصيادين، بينما يعتبر العام 2016 من أكثر الاعوام الذى رصد فيه حالات اعتقال لصيادين وصلت الى ( 125 ) حالة.

وبين الأشقرن أن سلطات الاحتلال تعمد ايقاع خسائر مادية مع عمليات الاعتقال، وذلك بإحراق وتدمير مراكب الصيادين، عبر اطلاق النار الكثيف وقذائف المدفعية، و مصادرة معداتهم، الامر الذى ادى الى اصابة 3 صيادين بجراح قبل اعتقالهم، وقد شهد شهر مايو اكبر نسبة حالات الاعتقال بين الصيادين خلال العام 2019.

ونوه إلى أن أجهزه الاحتلال الأمنية تحاول استغلال الصيادين امنياً، بحيث تقوم باعتقالهم، ونقلهم الى ميناء اسدود للتحقيق، وتحاول ابتزازهم والضغط عليهم ومساومتهم للقبول بالارتباط مع المخابرات الإسرائيلية مقابل إطلاق سراحهم، والسماح لهم بالصيد بحرية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يهدف من وراء ملاحقة الصيادين التأثير على هذا القطاع الهام، ومنعه  من الاستمرار في الحياة، وبالتالي يصطف الصيادين ومن يعولون من أسرهم إلى قائمة البطالة، ويزداد العبء على أهالي غزة، حيث أن هذه المهنة تعتبر مصدر الرزق الأول للآلاف من سكان القطاع.

واعتبر أسرى فلسطين، أن استهداف الصيادين مخالفاً  لقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث ينتهك  الاحتلال حقوق الصيادين الفلسطينيين في العمل بحرية لاكتساب قوت يومهم، وطالب المجتمع الدولي بحماية الصيادين الفلسطينيين من قرصنة وممارسات الاحتلال التعسفية ، والتي ترقى إلى جرائم الحرب.

ونوه إلى ما جاء في التقرير الحقوقي الذي أصدره المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قبل عدة أعوام، والذى تعرض لجزء من ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الصيادين تتمثل في اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري، وإجبارهم على التعري الكامل والنزول إلى مياه البحر في ظروف جوية قاسية والتهديد بالتنكيل بأقاربهم، وتحطيم مراكبهم، وحرمانهم من الصيد، واعتبر المرصد تلك الإجراءات  مخالفه صريحة للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.