أسس تشكيل قائمة اليسار الفلسطيني الموحد للانتخابات القادمة

يستعد الشعب الفلسطيني للمشاركة في الانتخابات التشريعية بعد أن توقف قطارها لما يزيد عن ١٤ عام بفعل الانقسام ، وفي خضم التحضيرات لإجراء هذه الانتخابات فإن قوى سياسية وكتل  متعددة تسابق الزمن لإعداد قوائمها ، وفي هذا السياق فإن تحدٍ كبير تواجهه قوى اليسار الفلسطيني لكيفية خوضها الانتخابات القادمة، إن هذا التحدي يتمثل بقدرة قوى اليسار على خوض هذه الانتخابات بقائمة موحدة تضطلع بمهمات جسام  لمواجهة التحديات الكبرى الماثلة أمام شعبنا الفلسطيني وحركته الوطنية على الصعيدين الوطني والسياسي وكذلك الديمقراطي والاجتماعي. وقد بدأت خلال الايام الاخيرة الجهود والمشاورات الهادفة لتحقيق هذا الغرض المتمثل بأن تتفق قوى اليسار ومعها كتل شعبية وحركات ديمقراطية تجمعها قواسم مشتركة على الصعيدين السياسي والاجتماعي على خوض الانتخابات القادمة بقائمة موحدة، 
هذه الجهود في بدايتها الاولى الامر الذي يتطلب تكثيفها والعمل الجاد من اجل تحويل تحدي الانتخابات الى فرصة حقيقية على قوى اليسار ان لا تضييعها هذه المرة حرصاً على دورها الوطني في تحويل هذه المعركة إلى معركة للدفاع عن الحقوق الوطنية ومواجهة الاحتلال، وحرصاً ووفاءً للقاعدة الاجتماعية الواسعة التي تمثلها ومن اجل الدفاع عن مصالح العمال والمرأة والشباب والطلبة وكافة المسحوقين الذين طحنتهم سنوات الانقسام من جهة والتحالف بين سلطات الحكم ورأس المال وكبرى الشركات الاحتكارية من الجهة الاخرى.
ان تشكيل قائمة اليسار الفلسطيني الموحد مع الكتل الشعبية والشخصيات الديمقراطية أمامها أفاق واسعة ورحبة وبالإمكان الاستناد الى المحددات والاسس التالية:
أولا: ان تكون الكتلة اليسارية واضحة المعالم في انحيازاتها الطبقية والاجتماعية والفكرية اليسارية والديمقراطية وفي رؤيتها لطبيعة المجتمع الذي نريد، وذلك في إطار انحيازها الوطني الوحدوي الرافض لكل اشكال التفرد والانقسام والاقتسام.
ثانياً: أن يتمسك التحالف اليساري الديمقراطي الواسع بقرارات المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني، ووثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الامناء العامون وقرارات وقف العمل بالاتفاقات مع دولة الاحتلال ويعمل على تنفيذها في المحافل كافة.
ثالثا: التمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال وفق القانون الدولي، وتعزيز الكفاح الوطني لتحقيق اهدافه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين طبقا للقرار ١٩٤ 
رابعاَ: تأكيد طابع العلاقة القائمة باعتبارها بين شعب محتل وقوة احتلال، والعمل على تفعيل المقاومة الشعبية الشاملة وصولا للعصيان الوطني الشامل وتشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية.
خامساَ: وقف العمل بكافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال وفي مقدمتها اتفاق أوسلو وملحقاته وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة المترتبة على ذلك. 
سادساَ: العمل على انهاء الانقسام بكافة مظاهره وتجلياته ورفض اي محاولة لتحويل الانقسام الى اقتسام.
سابعا: العمل معا من اجل تحقيق الوحدة الوطنية والشراكة الكاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وتعزيز دور شعبنا في الشتات والاهتمام بكافة قضاياهم.
ثامناً: تكثيف النضال الديمقراطي والاجتماعي وصون حقوق المواطنين وكراماتهم واحترام القانون واستقلال القضاء، ورفض التمييز والمساس بالحريات، والتمسك بالحرية والمساواة والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتصدي لأية انتهاكات تمس حريات المواطنين وحقوقهم كافة، والتشديد على عودة كافة الحقوق المسلوبة لأصحابها وحل كافة الملفات العالقة التي تخص قطاعات وفئات واسعة خاصة في قطاع غزة.
تاسعا: تعزيز صمود المواطنين في ارضهم واعتماد برامج تعزيز الصمود خاصة للمزارعين واصحاب الاراضي المهددة بالمصادرة 
عاشراً: اعتماد برامج تنمية وتطوير شاملة في مجالات الصحة والتعليم والزراعة وبرامج تنمية الشباب وتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. 
حادي عشر: تخفيض ميزانية اجهزة الامن التي تستحوذ على ما يقارب ٣٥٪ من الميزانية العامة، وانفاقها على برامج تطوير وتنمية المجتمع.  
ان هذا التحدي الكبير يفرض دون مواربة على كل القوى التي تنادي بانحيازها الطبقي والاجتماعي والفكري اليساري والديمقراطي العمل بجدية ومسئولية عالية لتحقيق هذه الاسس والمحددات واضافة ما تراه لتعزيزها وتعميقها كقاعدة لتشكيل قائمة اليسار الفلسطيني الموحد مع كتل شعبية وشخصيات ديمقراطية وفق الاسس التي يتم الاتفاق عليها، الامر الذي سيحظى دون شك بثقة شعبنا وهو قادرٌ على اختيار من يعبر عن طموحاته ويدافع عن مصالحه، ويعزز من قدرته على الصمود في مواجهة التحديات والمخاطر التي يواجهها شعبنا وقضيتنا الوطنية.