تاريخ النشر: 2020-06-22 | 14:15
تاريخ النشر: 2020-06-22 | 14:15
رام الله: أكد مجلس الوزارء في حكومة رام الله خلال جلسته الأسبوعية، يوم الاثنين، على أن الرد الشعبي أساس الحراك الدولي الرافض لمخططات الضم.
وأوضح رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد اشتية، خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية، أن اجتماعا يضم أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح والحكومة سيعقد يوم الأربعاء بالأغوار.
وقرر المجلس تكليف لجنة تضم وزراء المالية والزراعة والاقتصاد لتقديم حزمة من الحوافز والمشاريع التطويرية للأغوار.
وأكد على السماح بإقامة الأفراح المحددة بمواعيد مسبقة حتى يوم الأحد المقبل في المحافظات غير المغلقة، وفق شروط السلامة الصحية التي حددها البروتوكول الخاص بوزارة الصحة، والذي يحصر عدد المحتفلين فيها بما لا يزيد عن خمسين شخصا.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن عملية تصحيح امتحان الثانوية العامة تسير بيسر والنتائج في منتصف تموز.
وشدد على أن خطط إجلاء العالقين خارج فلسطين تسير وفق البرنامج المعد حيث سيتم اجلاء العالقين في تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا قبل نهاية الشهر الجاري وصولا إلى إجلاء جميع العالقين في أقرب وقت ممكن.
ولفت مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة لدراسة الترقيات في جميع الوزارات، بما فيها الصحة، علما أن الترقيات العليا بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء والرئيس، وأن الترقيات عموما متوقفة بقرار السيد الرئيس منذ العام الماضي جراء الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.
واتخذ المجلس القرارات التالية:
1. اعتماد العناصر الاساسية للتدخلات الحكومة للإنعاش الاقتصادي.
2. تشكيل لجنة توجيهية عليا برئاسة رئيس الوزراء لإنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا.
3. اعتماد شراء الطوابع الإيرادية والبريدية من خلال المطابع المحلية.
4. تشكيل لجنة اختيار مدير عام البنك الحكومي.
5. المصادقة على نظام اتلاف وثائق القضايا في المحاكم النظامية.
6. الموافقة على عدد من أذونات الشراء للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية.
7. اعتماد الإجراءات الخاصة بفتح صالات الأفراح للأعراس المبرمجة حتى نهاية هذا الشهر في المحافظات غير المغلقة.