اشتية: إسرائيل تقوّض بجرائمها المستمرة فرصة إقامة الدولة الفلسطينية

رام الله: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن إسرائيل ما زالت تمارس إرهاب الدولة المنظم وتواصل ارتكاب جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتعمل بممارساتها على تقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، يوم الإثنين، بمدينة رام الله، "تصادف اليوم الذكرى الـ56 لنكسة حزيران عام 67 والتي احتلت إسرائيل خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، منتهكة بذلك القوانين الدولية التي طالبتها بالانسحاب الفوري إلى حدود الرابع من حزيران".

وأكد أن كل تلك الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وما زالت ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، لن تثنينا عن الاستمرار في النضال حتى نيل حقوقنا الوطنية بالحرية وتجسيد الدولة وحق العودة.

وفي شان آخر، استعرض رئيس الوزراء نتائج زيارة الوفد الوزاري إلى القاهرة، وأعرب باسم مجلس الوزراء عن شكره إلى جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال الذي حظي به الوفد الفلسطيني الوزاري خلال زيارته لجمهورية مصر العربية نهاية الأسبوع الفائت، وعلى ما لمسناه من مواقف مصرية مساندة وداعمة وحاضنة للحق الفلسطيني وللموقف السياسي الفلسطيني، واصلا شكره إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأركان حكومته على تسهيل وإنجاح هذه الزيارة الهامة، لافتا إلى تطلعه إلى البناء على مخرجاتها لتعميق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجالات اقتصادية ومالية وتجارية وزراعية وتعليمية وصحية ودينية.

وأوضح أن الزيارة تمخضت عنها نتائج عديدة أهمها: مشاورات سياسية بيننا وبين جمهورية مصر العربية، وتقديم الخبرة لإنشاء النافذة الموحدة لخدمات الاستثمار، وتفاهم بين وزارتي الاقتصاد في البلدين في مجال المواصفات والمقاييس ودمغ الذهب، وتوقيع بروتوكول التعاون الزراعي بين البلدين بما يعزز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية الفلسطينية للسوق المصرية واستيراد الأسمدة واللقاحات البيطرية وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والتعاون في مجال البحوث الزراعية، وزيادة عدد المنح الدراسية بما فيها منح للطب البيطري، والموافقة على النظر في زيادة الخصم في المصروفات الجامعية للطلبة الفلسطينيين خريجي الثانوية العامة في فلسطين، وتوسيع الشريحة الطلابية لتشمل اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق في بلدان اللجوء، وكذلك الموافقة على أن تشمل نسبة الخصم الجامعات الأهلية، وجامعة التكنولوجيا والمعاهد العليا، وبدء تحضير الإجراءات الفنية والأمنية لتفعيل خدمة التجوال الفلسطيني في مصر.

كما تمخض عن اجتماع مصر: تدريب عدد من مدراء تكنولوجيا المعلومات من موظفي الدوائر الحكومية على متطلبات حوكمة البيانات للبدء برقمنة الحكومة، وتدريب عدد من مدراء التخطيط وقياس الأداء والجودة في القطاع الحكومي الفلسطيني، ودورات تأهيل الأئمة ودورات الواعظات مع وزارة الأوقاف المصرية، وتوفير 150 منحة من الأزهر الشريف لمختلف التخصصات من طب وهندسة وعلوم دينية وغيره، بما يشمل شهادة الماجستير والدكتوراة، والموافقة على تدريب 20 طبيبا فلسطينيا سنويا في المستشفيات المصرية، وتشكيل لجنة فنية لدراسة إيصال التيار الكهربائي من مصر إلى قطاع غزة، وتشكيل لجنة فنية لوضع مقترحات للاستفادة من برامج إعادة الإعمار الممولة من جمهورية مصر العربية في قطاع غزة، وإعادة النظر في مخرجات ومدخلات معبر رفح التجارية والبشرية، والترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل، وزيارة وفد من رؤساء الجامعات المصرية إلى فلسطين.

وقال اشتية "نتمنى لأبنائنا في جميع مدارس الوطن والشتات والبالغ عددهم نحو 88 ألف طالب وطالبة، والذين سيتوجهون إلى مقاعد امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" يوم بعد غد الأربعاء، بالتوفيق في الامتحان، وأتقدم من جميع أركان وزارة التربية والتعليم بالتحية والتقدير على ما بذلوه من جهد حثيث لتهيئة الظروف المواتية لإنجاح الامتحان".

وفي موضوع آخر، رحب اشتية، بالتقرير الذي أعده 21 من رؤساء البعثات الأوروبية لدى فلسطين، والذي أكد خطورة المخططات القانونية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وإرهاب المستوطنين، ومختلف إجراءات الاحتلال من توسيع استيطاني في القدس الشرقية وهدم منازل، والاعتداءات على الأماكن المقدسة، والتضييق على التعليم والمدارس، وغيرها الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني في مدينة القدس، داعيا الحكومات في دول الاتحاد الأوروبي أخذ هذا التقرير على محمل الجد، وتحمل مسؤولياتها في لجم هذه الإجراءات ومساءلة دولة الاحتلال عنها بموجب القانون الدولي.

كما رحب بمواقف الدول التي شاركت في مؤتمر المانحين لوكالة الغوث التي أكدت الدور الهام للوكالة من أجل تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وبالتعهدات المالية المعلنة في المؤتمر، ويؤكد مجلس الوزراء أنّ استقرار ميزانية "الأونروا" يتطلب تأمين تمويل كاف ومستدام من الدول المانحة.

ودعا اشتية الأمم المتحدة وأمينها العام إلى زيادة مساهماتها المالية من ميزانيتها العادية لدعم ميزانية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية حول اجتماع الخبراء القانونيين الدوليين المبذولة للتحضير للمرافعة القانونية أمام محكمة العدل الدولية في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأعرب المجلس عن شكره للولايات المتحدة المكسيكية لرفعها مستوى التمثيل لدولة فلسطين إلى مستوى سفارة ما يعني اعتراف المكسيك بالدولة الفلسطينية، داعيا الدول الصديقة لأن تحذو حذوها في ضوء المحاولات الإسرائيلية للتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة.

واستعرض وزير القدس فادي الهدمي التقرير الصادر عن الاجتماع الذي عقد في وزارة الداخلية المتعلق بأوضاع مدرسة لجنة اليتيم العربي في القدس وأكد مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بخصوص متابعة الموضوع والحفاظ على هذا الصرح التعليمي المهم.

وصادق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للمحميات الطبيعية في الضفة الغربية والمتمثلة بإعلان الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية في الضفة الغربية رفع الحماية عن ما يقارب 240 ألف دونم أملاك خاصة كانت مصنفة سابقاً كمحميات طبيعية مما يساهم في توسيع المخطط المكاني وزيادة الرقعة الزراعية وفتح فرص للاستثمار الصناعي والتجاري والإسكان. كما تم اعتماد توسيع مساحة المحميات الجديدة المقترحة الواقعة على الأراضي الحكومية.

كما صادق مجلس الوزراء على ترسية قطعية لمناقصة مشروع إنشاء صوامع القمح على ائتلاف مجموعة شركات تباشر بإنشاء صومعتين بسعة تخزينية قدرها 40 ألف طن للصومعة الواحدة في موقعين مختلفين، ما مجموعه 80 ألف طن كمرحلة أولى، ضمن جدول زمني محدد. وتأتي الاحالة القطعية بعد استكمال لجنة العطاءات الخاصة بهذا المشروع، الإجراءات الفنية والمالية والقانونية المتبعة في كراسة عطاء المناقصة وذكر مجلس الوزراء أن قرار إنشاء صوامع القمح يعد هدفاً استراتيجياً للحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في فلسطين، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، ليشمل العطاء في المرحلة الأولى المحافظات الشمالية وفي المرحلة الثانية المحافظات الجنوبية.