اشتية: إسرائيل تواصل احتجاز المقاصة واقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة بهدف عزله عن بقية الأراضي الفلسطينية

رام الله: قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة جعلت من القطاع منطقة غير قابلة للحياة، مؤكداً أن لا مكان لنا غير وطننا وأرضنا، محذراً من خطط التهجير التي تحاول آلة الحرب الإسرائيلية تنفيذها، بعمليات التقتيل والتدمير وقطع شريان الحياة عن مليونين و400 ألف مواطن في القطاع الذي يتعرض للإبادة للشهر الثالث على التوالي.

وأضاف اشتية : "مع دخول العدوان على غزة شهره الثالث تزداد بشاعة صور العدوان والقتل الجماعي، فهناك أكثر من 18 ألف شهيد، وأكثر من 50 ألف جريح، وأهلنا في غزة مشردون من بيوتهم، وهناك تجويع متعمد في كل مكان خاصة في شمال غزة، من ينجو من القصف يموت من الجوع، ومن ينجو من الجوع يموت جريحاً بلا علاج، لا مكان آمن في غزة، وإسرائيل دفعت الناس من الشمال إلى الجنوب بقوة السلاح، والآن القصف على مناطق جنوب غزة في خان يونس ودير البلح، ويجري دفع الناس جميعاً نحو رفح، حيث لا زالت هناك خطة التهجير على طاولة الإسرائيليين، نحيي مصر على موقفها ضد التهجير، الآن إسرائيل تجعل من غزة مكاناً غير قابل للحياة، ولكن لا مكان لنا إلا وطننا وأرضنا، نحن منها ونحن لها".

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء والتي أعرب فيها عن إدانته لكل من يشجع إسرائيل على الاستمرار في القتل، مشيراً إلى حالة الارتباك والفوضى التي تشوب السياسة الأمريكية في المنطقة والعالم، فبينما تقول إنها ضد قتل المدنيين نراها تمنع قرارات في مجلس الأمن لوقف الحرب، وتقدم الدعم غير المشروط لإسرائيل دون أن تلتزم إسرائيل بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وتابع رئيس الوزراء: "إسرائيل تبحث عن حلول أمنية، هذا المنهج الذي تتبناه إسرائيل منذ 30 عاماً لم ولن يجلب لها السلام، مرة تبحث عن إجراءات وحلول أمنية، ومرة تبحث عن سلام اقتصادي، ومرة تبحث عن سلام مقابل السلام، ومرة أخرى تبحث عن مال مقابل الهدوء، كل هذه الاستراتيجيات أثبتت فشلها، الأمن لا يجلب السلام، ولا الاقتصاد ولا غيره، الذي لم تجربه إسرائيل إن أرادت السلام هو إنهاء الاحتلال الذي وقع على أرضنا، وشرد شعبنا، فدون استعادة الفلسطيني لأرضه، لن تنعم إسرائيل بالسلام، على إسرائيل أن تفهم فقط أن الأرض مقابل السلام، وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بفلسطين، ووقف القتل هو الحل".

‏‎وقال اشتية إن إسرائيل تسوق المبررات لتسويغ مواصلتها لجرائمها بحق شعبنا حتى باتت جرائمها مكشوفة مثل مبرراتها التي اكتشف العالم هشاشتها وأضاف: "نظرية إسرائيل اليوم القائمة على اقتلوهم قبل أن يقتلوكم: هذا استمرار في الإجرام وأن شيطنة الفلسطيني هي لتبرير القتل، وأن الاتهامات التي توجه لشعبنا هي لخلق تعاطف مع المجرم على حساب الضحية، هذا لم يعد ينطلي على العالم، إسرائيل اليوم ظهرها مكشوف، وكذبها مكشوف، وجرائمها مكشوفة، أكثر من مئة دولة في العالم تطالب بوقف القتل والدمار والتشريد والتجويع، حان وقت العقوبات على إسرائيل لردعها عن جرائمها".

ووصف رئيس الوزراء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الضفة وقطاع غزة بالممنهجة، فعمليات التجريف للشوارع والبنية التحتية التي تجري في المخيمات والمدن في الضفة الغربية، والتي كان آخرها صباح اليوم في مخيم جنين، وقبلها مخيم الفارعة، ومخيمات نور شمس، وطولكرم، كذلك اعتقال النساء حيث اعتقلت الليلة ثلاث نساء في سلواد، كل تلك الجرائم تجري ضمن سياسة تستهدف النيل من صمود شعبنا وإيمانه بحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس.

ودعا اشتية الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا إلى سحب الجنسيات من المستوطنين ذوي الجنسيات المزدوجة معتبراً ذلك إجراءا مهما مرفقاً برسالة تفيد كل مستوطن من هؤلاء بأن وجوده غير شرعي وأضاف: "إن وضع المستوطنين على قوائم الإرهاب مهم، ومنع دخول المستوطنين إلى دول أوروبا، ومنعهم الحصول على فيزا للولايات المتحدة مهم، لكن أطالب أن يتم سحب الجنسيات الأوروبية، والأمريكية، والروسية من المستوطنين ذوي الجنسيات المزدوجة، إن مثل هذا الإجراء هو عملي وممكن، ويرسل رسالة شخصية لكل مستوطن أن وجوده هنا غير شرعي."

وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المستوطنين لتقديمهم للمحاكمة لأن وجودهم غير شرعي، وغير قانوني".

وأوضح رئيس الوزراء أن ثلاثة وزراء موجودون في قطاع غزة منذ بداية العدوان، وهم يقدمون ما يستطيعون من مساعدة لأهلنا هناك.

وحذر اشتية من محاولات التهجير تحت غطاء إنساني مشيراً إلى الاقتراح الذي تقدمت به دولة قبرص الصديقة لإنشاء كوريدور مائي لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة. وأضاف:" أود أن أوضح أننا نريد إيصال كل المساعدات الممكنة إلى أهلنا في القطاع، والمطلوب من إسرائيل فتح المعابر القائمة والمؤدية إلى قطاع غزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط، وبواخر لنقل الطعام والدواء تكون عبر الموانئ الموجودة وليس بعرض البحر، إن الذي يقلقنا أن تكون هذه البواخر للترحيل وقد أبلغنا قبرص الصديقة رفضنا لهذه الآلية رغم إدراكنا أن النوايا صادقة".

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتسهيل خروج الجرحى للعلاج مشيراً إلى وجود غرفة عمليات مشتركة مع مصر منذ اليوم الأول للعدوان، ووجود فريق قنصلي من سفارتنا في القاهرة على معبر رفح لتسهيل أي إجراءات رسمية للجرحى ومرافقيهم. مضيفاً:" هناك تعليمات واضحة من السيد الرئيس لسفاراتنا في الدول التي سوف تستضيف جرحى أن تتجاوز كل الإجراءات البيروقراطية للتسهيل على أهلنا ومن أجل سلامتهم، وقد زرت أمس الأول الجرحى في الدوحة ورأيت معنوياتهم العالية، وقد قدمت لهم الدولة مشكورة كل اللازم من علاج ورعاية وغيره، وإنني على ثقة أن ما رأيناه في قطر هو ذات الحال في بقية الدول التي استضافت الجرحى وذويهم".

وجدد اشتية رفضه للاقتطاعات غير القانونية التي تقتطعها إسرائيل من أموال المقاصة مشيداً بموقف الموظفين المشرف في مواجهة تلك الخصومات التي تستهدف عزل قطاع غزة عن بقية الأراضي المحتلة وقال: " تستمر إسرائيل في احتجاز أموالنا وتقوم بخصومات غير مبررة وغير قانونية هدفها فقط سياسي لعزل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية، نحن نرفض هذه الخصومات وهذه الإجراءات، وأنا أعلم أننا بحاجة إلى كل قرش لكم اخواني الموظفين ولأهلنا في قطاع غزة، أقول لكم باسم مجلس الوزراء: "نحن جميعا أمام امتحان وحدة الموقف، وأود أن أحييكم على موقفكم المشرف في مواجهة إجراءات إسرائيل بالخصومات تجاه أهلنا، سواء كان تلك المتعلقة بالأسرى أو المتعلقة بأهلنا في قطاع غزة، وسوف نستمر في بذل كل جهد ممكن لتحصيل حقوقنا جميعها".

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.     توجيه الدوائر الحكومية لإعداد خطط طوارئ للعام 2024 تشمل: إغاثة أهلنا في قطاع غزة كأولوية قصوى نتيجة عدوان الاحتلال، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات كافة.

2.     اعتماد معايير خطة طوارئ العام 2024، لتشمل إعادة تأهيل البنية التحتية في المحافظات التي تتعرض لعدوان الاحتلال سيّما في المخيمات، وتقليص النفقات التشغيلية وتقليص مهمات السفر، والتوقف عن تعيينات جديدة للموظفين، ومع ضرورة تقديم حوافز للموظفين لزيادة الإنتاجية والالتزام.

3.     اعتماد معايير مهنية لتخمين العقارات التي تنظر الحكومة في شرائها.

4.     تكليف وزارة المالية بتقديم دفعات إسعافية إضافية للمقاولين وموردي الأدوية.