أشتية: الخصومات الإسرائيلية تشكل نزيفاً لخزينتنا وتتم دون تدقيق بأربعة ملفات

طالب رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتية، ايوم الأربعاء، البنك الدولي، بالمساعدة في تدقيق الخصومات الإسرائيلية، من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأوضح أشتية، أن "هذه الخصومات بملايين الشواقل وتشكل نزيفاً للخزينة الفلسطينية، وتتم من دون أي تدقيق في أربعة ملفات: الكهرباء، الماء، والصرف الصحي، والتحويلات الطبية التي انخفضت بشكل ملفت مؤخرا، نتيجة قرار وقف التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية".

جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه في رام الله، مع وفد من مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي، برئاسة المدير التنفيذي عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك ميرزا حسن، حيث بحث معه إمكانيات مواءمة برامج البنك في فلسطين، مع خطط الحكومة التنموية، لا سيما في دعم الزراعة وتشغيل الشباب.

وقال أشتية، خلال الاجتماع الذي ضم نحو 13 مديراً تنفيذياً في المجموعة، يوم الأربعاء: "إن البنك لديه برامج حيوية في مختلف القطاعات في فلسطين مثل التعليم والمياه والصحة والطاقة، ونريد أن تكون الزراعة ضمن هذه القطاعات، لرفع القدرة الإنتاجية، وخلق فرص عمل وحماية الأرض مقابل الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية".

ودعا البنك إلى المساهمة في برامج تشغيل الشباب، لا سيما خريجي الجامعات، مشيراً إلى برامج جديدة اعتمدتها الحكومة لتدريب مئات الخريجين على البرمجة، لإعادة صياغة قدراتهم لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وطالب بدعم المساعي الفلسطينية للتحرر من عملة الشيقل، التي تعزز التبعية لاقتصاد الاحتلال، وتعزيز برامج البنك في قطاع غزة وفي القدس، لتعزيز صمود الناس في ظل الإجراءات الإسرائيلية من حصار غزة وعزل القدس، داعياً إلى التعاطي مع الوضعين الاقتصادي والتنموي في فلسطين ضمن الإطار السياسي.

وفي السياق ذاته، أطلع اشتية، الوفد على استراتيجية الحكومة التنمية بالعناقيد، الهادفة إلى خلق تنمية اقتصادية متوازنة بالاعتماد على الميزة الاقتصادية لكل محافظة، وتعزيز قدرات القطاع الخاص والمنتج الوطني، والانفتاح على الأسواق العالمية والعربية، ما يقود إلى الانفكاك تدريجيا من التبعية الاقتصادية لإسرائيل.