اشتية: حماس لا تقبل وجود شرعية واحدة ونحن لا نقبل التقاسم الوظيفي لذلك فلنذهب للانتخاباب

أمد/ رام الله: قال محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح (المؤتمر السابع)،:" مصر ابلغتنا برفض حركة حماس ورقة فتح بشأن المصالحة، والأمر ليس مفاجئ لنا، وعقب ذلك تقدم الجانب المصري بمقترح سيكون على طاولة قيادة حركة فتح والرئيس للتشاور بهذا الأمر".

وأضاف في لقاء متلفز "نحن في حركة فتح لا نريد اتفاقات جديدة، ولا وسطاء جدد، نريد استكمال مسار المصالحة حيث توقف، بعد الاعتداء على موكب الحمد الله واللواء فرج، وصولاً إلى تطبيق اتفاق المصالحة الموقع مع حركة حماس في 12/ 10/ 2017، وهذا ما ابلغنا به المسؤولين في مصر عبر مسؤول ملف المصالحة بالحركة عزام الاحمد".

وأوضح اشتية بأن " حماس  تريد حل على اساس اتفاق المصالحة 2011، وهذا الأمر يعيدنا إلى الخلف، ولذلك المطلوب هو استكمال مسار المصالحة من اتفاق 2017."

وقال "هناك وفود من حماس في  القاهرة، لا نعرف أين ستذهب الأمور في المداولات بين المسؤولين المصريين وحماس، ولكن نحن نريد أن نتقدم بجدية في هذا الملف، احنا زهقنا وهذا الموضوع يجب أن ينتهي ".

وأكد اشتية أن حركة فتح تريد استكمال مصار المصالحة الوطنية مع حماس، من حيث توقفت بعد الاعتداء الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله واللواء ماجد فرج في غزة مؤخرا.

وواصل:"رؤيتنا للمصالحة واضحة شرعية واحدة، قانون واحد، أمن واحد، فيما حماس تتحدث عن تقاسم وظيفي، ونحن في حركة فتح لا نقبل التقاسم الوظيفي لأنه امر مدمر".

وأوضح اشتية "إذا كانت حماس لا تقبل وجهة نظرنا واحنا لا نقبل التقاسم الوظيفي، فلنذهب إلى انتخابات، ونعيد وهج العملية الديمقراطية لشعبنا".

ونوه إلى أن القيادة الفلسطينية سوف تقرر موعد انعقاد المجلس المركز لمنظمة التحرير الفلسطينية مع عودة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى أرض الوطن، حيث وصل اليوم بعد خطابه في الامم المتحدة.

وأضاف: " المتوقع أن جلسة المركزي ستعقد ما بين 20 إلى 25 اكتوبر المقبل، ولن يكون خلالها حديث عن اتخاذ قرارات جديدة".

وبين اشتية بأن المنوط بجلسة المركزي، هو تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتطبيق القرارات المتخذة بشأن العلاقة مع اسرائيل والولايات المتحدة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، بعد صفقة القرن التي اصحبت لا قيمة لها، وولدت ميته"

وقال "نريد كسر العلاقة مع الاحتلال سياسياً واقتصادياً، وستكون العملية تدريجية، وسنقول للجنة التنفيذية أنت صاحبة الولاية على السلطة، مطلوب تطبيق القرارات المتعلقة بذلك".

وبين اشتية أن"خطاب أبو مازن بالأمم المتحدة وحد الجغرافيا الفلسطينية ووضع  الأمور في سياقٍ واضح، يتمثل في الحديث عن الدولة المستقلة في مواجهة الاجراءات المحبطة لها سواء بالاستيطان او غيرها".