اشتية: قرار الأمم المتحدة بشأن الاستيطان يفتح لنا الأبواب لحراك دبلوماسي فاعل

أمد/ رام الله:قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان، سيفتح أبوابا مشرعة للحراك الدولي الدبلوماسي الفلسطيني، فهو اعتراف دولي بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ولم يعد مقبولاً استمراره.

وأضاف اشتية، خلال لقاء مع كوادر فتحاوية اليوم الاثنين، إن القرار يصب في صلب الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر السابع لحركة فتح والتي نصّت على تشجيع المقاومة الشعبية، والذهاب الى المنظمات الدولية وتعزيز المقاطعة الاقتصادية دولياً على إسرائيل.

وقال إن الإدارة الأميركية استطاعت في الربع ساعة الأخيرة من فترتها، أن تقدم شيئا لفلسطين بامتناعها عن التصويت، موضحا أن الأمر غير غريب فالموقف الأميركي منسجم مع القانون الدولي، ومعظم الإدارات الأميركية اعتبرت الاستيطان غير شرعي، كما أكدت أنه عقبة بوجه السلام.

وحول امتناع مصر عن تقديم مشروع القرار، قال اشتية إن هناك اجتهاداً مصرياً بتأجيل القرار لإعطاء الإدارة الأميركية القادمة فرصة لنقاش كل المواضيع المتعلقة بالاحتلال وحلها، لكن الجانب الفلسطيني رأى أن التوقيت مهم وعلينا أن نستغل الربع ساعة الأخيرة من وقت الإدارة الحالية وتحرر باراك أوباما من الضغوط قبل نهاية حكمه.

وأضاف إن القرار ليس نصرا معنويا فقط، بل هو إشراك لكل العالم في مراقبة النشاطات الاستيطانية ومكافحتها، فالقرار يتضمن بندا يوجب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا دوريا لمجلس الأمن حول الاستيطان، وستشكل فلسطين فريقا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) لتوثيق مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني ووضع اليد على مصادر المياه، وغيرها من نشاطات الاحتلال غير الشرعية على الأرض.

وأوضح أن قرار مجلس الأمن رغم أنه يقع تحت البند السادس، وليس السابع، أي لا يُعمل أدوات تنفيذ بالقوة أو بفرض العقوبات الدولية، إلا أنه يفتح الباب للتوجه مرة أخرى وتقديم قرار ضد الاستيطان ليكون تحت البند السابع، كما يمكننا من تفعيل المقاطعة الدولية، ويشجعنا على الطلب من الدول الأوروبية على اتخاذ إجراءات بحق حملة جنسياتها من المستوطنين اليهود، كون تواجدهم على أراضي فلسطينية غير شرعي بإجماع عالمي.

وأضاف: القرار مهم أيضا لأنه سيكون بمثابة مرجعية للمبادرة الفرنسية، فإسرائيل كانت تقول إن القدس عاصمة موحدة لها وأن "خطوط" 1967 ليست حدودا، وأن لها حقوقا في الأراضي الفلسطينية، لكن الآن العالم كله يقول عكس ذلك.

ودعا اشتية أوروبا إلى أن تتبنى المبادرة لتصبح مبادرة أوروبية وليست فرنسية فقط، لافتا إلى أن فرنسا مقبلة على انتخابات وفي حال مغادر الحزب الاشتراكي سدة الحكم ووصول اليمين واليمين المتطرف، فإن سير المبادرة سيتضرر.

وقال إن القيادة تريد للمبادرة أن تنجح وتنتظر منها تقديم نموذج المفاوضات المتعددة على خلاف النموذج الثنائي الذي أثبت فشله خلال السنوات الماضية، وكذلك أن تعيد القضية الفلسطينية إلى رأس أولويات المجتمع الدولي.

وأشار اشتية إلى "حالة الجنون" التي تعيشها الأروقة السياسية في تل أبيب عقب القرار، وقال إن إسرائيل تعلم جيدا أهمية القرار، فالمجتمع الدولي هو من أقام دولة إسرائيل وبمقدوره، إلى جانب الجهود الفلسطينية، إقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى الإجراءات الإسرائيلية ضد الدول التي رفعت المشروع إلى التصويت في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية طلبت من البنك الإسلامي للتنمية في جدة، تعويض السنغال عن الأضرار التي قد تلحق بها بسبب وقوفها إلى جانب الحقوق الفلسطينية.