أشتية يبحث مع البنك الدولي و"النقد الدولي" مواجهة احتجاز إسرائيل للأموال

نيويورك: بحث رئيس وزراء حكومة رام الله د.محمد أشتية، مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سبل مواجهة الاستقطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، مشددا على ضرورة ضغط المؤسسات الدولية على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة. 

جاء ذلك خلال لقاءه بوفدين من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، ونائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي يوها كيهكنين، كل على حدة في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماع المانحين (AHLC).

وطالب أشتية المؤسسات المالية الدولية لإيجاد آلية للمساعدة في تدقيق كافة الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا إلى التعاطي مع الوضع الاقتصادي والتنموي في فلسطين ضمن الإطار السياسي، مؤكدا عدم جدوى التركيز على القضايا الفنية بمعزل عن كون فلسطين تحت الاحتلال.

وقال "الحكومة تعيش منذ تشكيلها صعوبات مالية نتيجة احتجاز إسرائيل لأموالنا، وللتعامل معها نعمل على أساس حالة طوارئ نقدية، ونقترض من البنوك التجارية لدفع نحو 50% من رواتب موظفي القطاع العام وأوقفنا الترقيات والتوظيف، وأصدرنا سندات للمتأخرات، إضافة إلى اعتمادنا على المساعدات من بعض الدول العربية”.

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء على أن أولوية الحكومة هي خلق فرص عمل وتقليل البطالة، لا سيما بين الشباب وخريجي الجامعات الذين ترتفع نسب البطالة بينهم، مشيرا إلى ضرورة استجابة المانحين للأولويات الوطنية.

وأضاف: "الحكومة في صدد إنشاء كلية جامعية للتدريب المهني لإعادة صياغة مهارات خريجي الجامعات العاطلين عن العمل للموائمة مع احتياجات سوق العمل، وكذلك بنك استثماري تنموي لمنحهم قروضا بشروط ميسرة لتمويل المشاريع".

وأطلع أشتية الوفدان خطط الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال من خلال تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويلات الطبية الى اسرائيل وإيجاد بديل محلي واقليمي لها، والتوجه نحو العمق العربي من خلال اتفاقيات ثنائية مع الأردن والعراق، ومصر قريبا.

وكذلك أطلعهما على استراتيجية الحكومة التنمية بالعناقيد، الهادفة إلى خلق تنمية اقتصادية متوازنة بالاعتماد على الميزة الاقتصادية لكل محافظة.

وتابع أن العمل في منطقة جنين الصناعية، المعلق منذ 8 سنوات، سيبدأ قبل نهاية العام الحالي ما سيدفع المناطق الصناعية قدما لتكون جزءا فاعلا في الاقتصاد الفلسطيني.