اشتية يحمل اسرائيل مسؤولية التصعيد ويدعو المجتمع الدولي لوقف انتهاكات المستوطنين

رام الله: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن ما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية من تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالقتل والتنكيل والاعتقال وإطلاق أيدي المستوطنين لارتكاب الجرائم، ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يستدعي تدخلا من الأسرة الدولية لوقف تلك الاعتداءات ووضع حد لمواصلة المتطرفين، انتهاك حرمة المسجد الأقصى، خاصة في ضوء التحضيرات الجارية لاقتحام المسجد المبارك خلال شهر رمضان الفضيل.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الـ(155)، اليوم الإثنين، أن تبرير إسرائيل لعمليات القتل التي تمارسها ضد أبناء شعبنا بأنهم قنابل موقوتة يحمل نذر تصعيد خطير، ذلك أن إسرائيل تعتبر كل فلسطيني يتواجد على ارضه ويدافع عن ممتلكاته بمثابة قنبلة موقوتة توجب قتله وهو أمر في منتهى الخطورة، في ضوء السماح للمستوطنين بحمل السلاح وقتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم، محملا اسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة الناتجة عن هذا التصعيد.

وطالب دول العالم وخاصة تلك التي تقدم المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الاونروا" الى الوفاء بتعهداتها لضمان استمرار عمل الوكالة التي تقدم الخدمات لأبناء شعبنا في فلسطين وفي جميع الدول المضيفة في الإقليم.

وثمن اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته الـ49 بالإجماع قرار حق تقرير المصير لشعبنا وبالأغلبية العظمى لقرار عدم شرعية المستوطنات المقامة على أرضنا، مرحبا باعتماد المجلس مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين حول حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء إن وزارتي الاقتصاد والزراعة تواصلان مراقبة الأسعار في الأسواق وتم الاعلان أمس عن قائمة استرشادية لأسعار السلع الأساسية، معربا عن أمله من جميع التجار الالتزام بها تحت طائلة المساءلة القانونية لكل من لا يتقيد بتلك الأسعار الاسترشادية.

وهنأ اشتية، باسم مجلس الوزراء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية، لمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، داعيا ابناء شعبنا إلى التكاتف والتعاون والتراحم ونصرة المظلوم ومساندة الفقراء.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم مشاريع لسلطة الطاقة، والبنية التحتية ونظام الخدمة العسكرية لضباط الصف والافراد في قوى الامن، وقضايا متعلقة بحقوق الأطفال، ويرتكز النقاش بشكل أساسي على قضايا تهم وتخص وزارة الداخلية.