أشتية يدعو مؤسسات الإقراض لإجراء مراجعة جدية لتخفيض تكلفة القروض

رام الله: دعا رئيس الوزراء في حكومة رام الله د. محمد اشتية، مؤسسات الإقراض المتخصصة وغير الربحية الى التكامل فيما بينها، وإجراء مراجعة جدية لتخفيض تكلفة القروض التي تعطيها، وأن تتركز قروضها على المناطق المهمشة، وبشكل أساسي القرى الصغيرة، إضافة الى عمل قياس لهذه القروض لمعرفة أثرها الاقتصادي، بما يشكل رافعة لخلق اقتصاد مقاوم.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق استراتيجية قطاع الإقراض المتخصص في فلسطين (2019-2023)، يوم الثلاثاء بمدينة رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ومدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر علاء سيسالم، وعدد من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية ورجال أعمال وممثلي الدول لدى فلسطين.

وأشار أشتية إلى ان الحكومة تدرس تجميع كافة الصناديق الاقراضية لديها، لإنشاء بنك تنمية يعطي قروضا إنتاجية طويلة الأمد، توسع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني في الزراعة والصناعة.

وأكد أشتية على أهمية إطلاق هذه الاستراتيجية، معتبرا انها تصب في عصب الجهد الذي تقوم به الحكومة، لا سيما في تعزيز اقتصاد العائلة، ونقلها من الاحتياج الى الإنتاج.

وأضاف رئيس الوزراء: "هناك 9 مؤسسات إقراض لدينا، بعضها لديه الى حد ما ملامح متخصصة، والبعض الآخر يعمل في كل القطاعات. وقدرة السوق الفلسطيني لاستيعاب أموال جديدة تصل الى 600 مليون دولار، ومجموع القروض التي أعطيت لم تصل الى هذا المستوى، لذلك هذا القطاع بحاجة الى تعزيز شراكات مع البنوك من جهة، وأيضا حشد أموال جديدة من الصناديق العربية وغيرها".

وإستدرك أشتية: "البطالة لدينا فيها خلل بالتركيب، لان الاحتلال عمل تشوها في اقتصادنا الوطني، من خلال فتح سوق العمل في إسرائيل، على حساب القطاع الزراعي الفلسطيني".

وشدد أشتية، على ضرورة تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ودورها اقتصاديا، معربا عن امله بأن تقوم مؤسسات الإقراض بجهد جدي وحقيقي في موضوع إقراض المرأة، باعتبارها عماد اقتصاد الاسرة، وأن توفر قروضا ميسرة للنساء، خاصة اللواتي يعملن في إسرائيل والمستوطنات، للعمل بدلا من ذلك في مشاريع إنتاجية في قراهن ومدنهن ومخيماتهن.