اشتية يلتقي وزيرة خارجية السويد ومجلسي الدولة والشورى العمانيين ويبحث معهما آخر التطورات

مسقط: استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، يوم الأربعاء، في مقر اقامته بالعاصمة العمانية، مسقط، وزيرة خارجية السويد آن ليندي، حيث بحث معها آخر التطورات والمساعي لخلق مسار سياسي جاد لإنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد اشتية خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى عمان تيسير جرادات، على أهمية وجود تحرك أوروبي جاد مع الشركاء في "الرباعية الدولية" بهدف خلق مسار سياسي ومبادرة سلام لحل الصراع، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه المشروعة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

واستعرض اشتية الجهود المبذولة في حشد الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني، بالإضافة لإعمار قطاع غزة عبر السلطة الوطنية، والوصول إلى ضمانات لعدم تكرار العدوان على القطاع.

وجدد تأكيده على أهمية استمرار الدعم المالي للأونروا لضمان تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

كما وزار اشتية، ضمن زيارته لسلطنة عمان مجلسي الدولة والشورى، حيث التقى خلالها برئيس مجلس الدولة عبد الملك بن عبد الله الخليلي، ورئيس مجلس الشورى سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، وعددا من اعضاء المجلسين كل على حدة، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى عمان تيسير جرادات.

ووضع اشتية، أعضاء المجلسين في صورة الأوضاع في فلسطين، وما يجري من اعتداءات وانتهاكات بحق شعبنا وارضنا ومقدساتنا من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، اضافة الى التحرك الفلسطيني الدولي لحشد الدعم السياسي والمالي لخلق مسار سياسي واعادة اعمار قطاع غزة.

وأكد ضرورة خلق حراك برلماني عربي ودولي لحشد الدعم السياسي لفلسطين، وحث برلمانات العالم حكوماتها خاصة الأوروبية على مقاطعة بضائع المستوطنات وفرض عقوبات على الشركات الدولية التي تعمل فيها، اضافة الى اتخاذها اجراءات بحق المستوطنين الذين يحملون جنسيات بلادها.

وثمن اشتية، الدعم الذي تقدمه سلطنة عمان على كافة المستويات، ووقفتها الرسمية والشعبية مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في نيل حريته وتجسيد اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

بدورهما، اطلع رئيسي المجلسين رئيس الوزراء على الجهد الذي تقوم به بلادهما على وجه العموم ومجلسي الدولة والشورى على وجه الخصوص تجاه فلسطين، مؤكدين ان القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولويات القيادة والشعب العماني.