تاريخ النشر: 2021-09-13 | 08:39
تاريخ النشر: 2021-09-13 | 08:39
أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، أنّه بخصوص المنحة القطرية، فإن الجزء المتعلق بالوقود وكذلك جزئية منح الأسر المتعففة تم التقدم بهما بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة ، أما الجزء الثالث المتعلق برواتب لموظفين في غزة، فقد رفضت البنوك الفلسطينية التعامل معه خوفا من الملاحقات القانونية ومن جانبنا نرحب باي جهد لحل هذا الأمر".
وعقب اشتية في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم الاثنين، على خطة وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد والتي تقوم على أساس الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة، قائلًا: "مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال".
وفي ملف الأسرى الفلسطينيين، دعا اشتية، الصليب الأحمر والأمم المتحدة لمتابعة أوضاع الاسرى والتأكيد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والمتعلقة بالأسرى ونحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وحول تطورات ملف فيروس كورونا، ذكر اشتية: "اعتبارًا من هذا اليوم يدخل قرار منع التجمهر وإقامة بيوت العزاء والاعراس حيز التنفيذ، وسيتم الإعلان عن بروتوكول صحي ينظم عمل جميع المرافق العامة، والمؤسسات الخدماتية بما يضمن الحد من ارتفاع معدلات الإصابات".
وبيّن أن سيناقش اليوم قضايا تخص التعليم العالي والجامعات والتحريض الإسرائيلي على المناهج الفلسطينية وتنظيم قطاع المواصلات، إضافة الى تقارير سياسية وامنية وصحية ومالية.