أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة تطالب بتطبيق قانون الموائمة

نظمت جمعية الخريجات والجامعات مع نادي السلام الرياضي لذوي الإعاقة مسيرة تضامنية يوم الأحد الموافق14/8/2016م في تمام الساعة الخامسة مساءً,حيث انطلقت فعالية هذه المسيرة الراجلة من دوار ألـ 17 وحتى النادي البحري,وقد شارك في تغطية هذا المسير الماراثون كلاً من قناة الكتاب والكوفية والقدسي وتلفزيون فلسطين, وكان حضور النساء طاغي بهذه الفعالية مع حفظ الأسماء والألقاب والمقامات,فقد عرف من بينهم المرأة الفتحاوية الناشطة الاجتماعية والمتطوعة في مؤسسة فتا السيدة سامية البنا وابنتها الناشطة الخريجة من كلية الأقصى ريهام رشيد والخريجة المتطوعة سوسن أبو عتيلة,دعماً وإسناداً للأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى في تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة في توفير الموائمة والبنايات الخاصة والجامعات والأندية والأماكن الترفيهية وبالذات شاطئ البحر الذي يحرم من دخوله لعدم وجود موائمة تمكنهم من الحركة والتنقل بكل أريحية من ممارسهم حياتهم اليومية أسوأتاً بسائر البشر باعتبار هذا الشيء حقاً كفلة القانون الفلسطيني رقم 4 للعام 1999م....

نتيجة توالي الحروب الإسرائيلية المتتالية على قطاع غزة فقد ضاعف من ارتفاع نسبة إعداد ذوي الإعاقة,لهذا يتطلب من البلديات المركزية والفرعية والمؤسسات الحكومية والمجتمعية بالوقوف عند مسؤولياتها بكل أمانة وإخلاص اتجاه هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع الفلسطيني لما لها من تأثير في صنع القرار وهم قادرين مثل غيرهم على الاختيار الأفضل من الشخصيات الوطنية والأكاديمية التي سوف تمثلهم في مجالس البلديات المقبلة,وخاصة من يسعي لتحقيق مطالبهم العادلة التي ذكرناها سالف الذكر هذا إضافة إلى إيجاد بيئة نظيفة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة,تحفزهم على إلغاء الحواجز البيئية ومواصلة مسيرة حياتهم الاعتيادية أسوى بأقرانهم في المجتمع الفلسطيني .....

فقد أفاد مدير النادي البحري احمد عوض في لقاءه بالمرأة الفلسطينية المناضلة والناشطة الاجتماعية سامية البنا أنهم يطالبون بالموائمة من سنة 1994م وللأسف البلديات غير مهتمة بالعمل لصالح هذه الشريحة المهمشه وتبرر عزوفها عن تطبيق قانون الموائمة للتهرب من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية هو قلة الموازنة...

-        ويتساءل الجميع أين دور البلديات في قطاع غزة من احتياجات هذه الشريحة(ذوى الإعاقة والجرحى)المهمشه والمركونة على هوامش الطرقات دون الاعتراف بحقوقها وتوفير الموائمة لهم...

-        ولماذا كل هذا التقاعس والإهمال والتطنيش المقصود من جانب البلديات بحق هذه الشريحة المغلوب على أمرها في تقديم الخدمات لهم...

-        لماذا لم تلتزم البلديات بتطبيق قانون الموائمة الخاص بذوي الإعاقة والجرحى في قطاع ...

-        هل عملت البلديات من جانبها على عدم استصدار أي ترخيص بناء جديد إلا طبقا لقانون الموائمة...

فمن هنا ومن على سطور مقالي أوجه ندائي إلى كافة الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات البلديات المزمع إجرائها في الثامن من شهر أكتوبر بوضع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم برامجها الانتخابية

[email protected]

والله من وراء القصد