أمد / غزة- عبدالهادي مسلم :أكد أصاحب مصانع وورش عمل على ضرورة تحسين ظروف وشروط العمل داخل مواقع العمل المختلفة بما يكفل توفير السلامة والصحة المهنية للعاملين داخل هذه المواقع .
وشدد موقعون على مذكرة مشتركة أعدها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة بالتعاون مع وزارة العمل والصحة على أهمية نشر التوعية وثقافة الوقاية داخل مواقع العمل المختلفة وتوضيح مخاطر العمل على العاملين وأصحاب العمل والتقيد بوسائل السلامة والصحة المهنية من خلال توفير ملابس وأدوات وصندوق إسعاف أولي وإرشادات تحذيرية .
وطالب أصحاب ورش العمل بتفعيل القرارات الوزارية رقم (22-24 لسنة 2003) المتعلقة بالفحوصات الطبية الابتدائية والدورية وأن تعمل دائرة التفتيش العمالي بوزارة العمل على تطبيق هذا الأمر وكذلك تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المركز ووزارة العمل والصحة وأصحاب العمل والنقابات وممثلي العمال لوضع الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية
وتهدف المذكرة إلى ووضع آلية معينة لحملة وطنية واسعة للفحص الطبي لاكبر عدد ممكن من العاملين أن يكون عام 2015 هو عام السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين والعاملات للحد من انتشار الأمراض المهنية المختلفة
وجاء في مذكرة التعاون المشترك التي أعدها مركز الديمقراطية بالتعاون مع وزارة العمل والصحة والتي وقع عليها عدد (60 ) من ممثلي الشركات والمصانع والورش والمؤسسات الحقوقية والأهلية والنقابات في قطاع غزة ،والتي ألقاها المحامي على الجرجاوي في مؤتمر عقد بغزة بعنوان " تعزيز مفاهيم الصحة والسلامة المهنية "" وبحضور (60 ). أسماء هذه الجهات الموقعة على المذكرة
وأوضح قائلا : أنه ومن واقع العمل الميداني المشترك لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين ووزارة العمل ومتابعة ظروف وشروط العمل داخل مواقع العمل المختلفة في قطاع غزة تبين بأن هناك نسبة كبيرة من العاملين والعاملات لم يخضعوا نهائياً لفحوصات طبية ابتدائية أو دورية لتحديد مدى خلّو العاملين من الأمراض المهنية المتعلقة بكل المهن المختلفة.
وبينت المذكرة أنه وإيمانا منا بواجبنا نحو دعم العاملين وتحسين ظروف وشروط عملهم داخل مواقع العمل المختلفة ، وتأكيداً منا على دورنا في بناء الوطن والذي يحتم علينا تحمل مسؤولياتنا اتجاه حقوق العاملين .
وأشارت المذكرة إلى أن العامل الفلسطيني لكي ينهض ويؤدي دوره المنوط به ، لا بد من مساندته وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني والنقابي والصحي واللوجستي له ، هذا بالاضافة للمطالبة بالتطبيق الأمثل للقوانين التي تحمي العاملين وتوفر لهم الحد الأدنى من الحقوق وخاصة ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية .
وأكدت المذكرة أنها حتى تكفل للعامل الفلسطيني تحقيق ما سبق ، لابد من تظافر كل الجهود الرسمية وعلى رأسها وزارتي العمل والصحة بالاضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني الاهلية منها والحقوقية والنقابات وكافة الشخصيات الاعتبارية والناشطين المجتمعيين هذا إلى جانب العامل الذي يُؤمن بحقه في الحفاظ على سلامته من مخاطر العمل .
وكان المشاركون في مؤتمر تعزيز مفاهيم الصحة والسلامة المهنية " قد أوصوا بأن تكون المرحلة القادمة هو البدء بتشكيل اللجنة المختصة من ممثلي عن المركز ووزارتي الصحة والعمل وأصحاب العمل والنقابات لوضع خطة تنفيذية لإجراء فحوصات طبية دورية وابتدائية للعاملين والعاملات وأن يكون عام 2015 هو عام بيئة عمل نظيفة خالية من الأمراض المهنية
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
