اصلاح ام تطوير : ورقة سياسات اصلاح وتنمية الاعلام الفلسطيني

اطلقت يوم أمس نقابة الصحفيين بالتعاون مع الحكومة وعدد من المؤسسات الشريكة ورقة سياسات اصلاح وتنمية الاعلام الفلسطيني التي تعتبر على جانب كير من الاهمية في الوقت الذي يناط بالاعلام الفلسطيني الدور الاساسي والهام في الاشتباك في المعركة الوجودية نحو تثبيت الانسان الفلسطيني على ارضه ومواجهة انتهاك حرمة مقدساته والاستيلاء على الارض الفلسطينية بالقوة ومواجهة حملات التضليل والتزوير التي تمارسها حكومة الاحتلال وروايته التي تقطر تضليللا وامعانا في تحدي كافة القرارات والمواثيق الدولية . .

وبعد التجول في ما حوته الورقه من نقاط هامة ركزت بالدرجة الاولى على التزام الحكومة و نقابة الصحفيين ووزارة الاعلام وهيئة الاذاعة والتلفزيون ومعها الهيئة  المستقلة لحقوق الانسان وبدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين ، على  نقاط واصحة في بند السياسات المؤمل العمل بها وانجازها خلال العام الحالي للنهوض بواقع الاعلام الفلسطيني .

وحول ما اذا كنا نحتاج الى اصلاح ام الى  تطوير استوقفتني مدخل الورقة الذي يتحدث عن الاحتلال الاسرائيلي والمرور بعجالة على الانتهاكات الخطيرة التي قامت وتقوم بها قوات  الاحتلال بحق الاعلام الفلسطيني  التي تحتاج الى اسهاب اكثر وتوضيح هذه الانتهاكات بالتفصيل  فلا تكفي  بضعة  اسطر لتنقل المعاناة الكبيرة التي تعرض لها الاعلاميون والاعلاميات الفلسطينيات والمسيرة الصعبة على مدى سنوات طويلة منذ  الاحتلال الاسرائيلي وحتى اللحظة نزفت فيها الدماء الطاهرة وارتقى الشهداء واعتقل الصحافيون والصحافيات ودمرت المؤسسات الاعلامية العامة والخاصة ومن الاهمية بمكان التاكيد على ان الاحتلال هو العقبة الاخطر امام حرية الاعلام  .

ان طبيعة اللغة المستخدمة في الورقة تشعرني كان النص مترجما من اللغة الانجليزية فبعض المصطلحات جاءت بعيدة  عن روح ومصطلحات اللغة العربية مثل اقرار" قانون مجلس التنظيم الذاتي للصحافة واخلاقيات المهنة" وغيرها .

وبالتطرق للوضع السياسي الداخلي والمرور عليه بعجالة كعامل اساسي في تجميد عملية اصلاح قطاع الاعلام بشكل متواصل  ايضا على اهميته ثم الانتقال  مباشرة الى الثورة الرقمية والتقنية ، كعامل اخر وتحدي كبير امام عملية الاصلاح ،  قضيتين لا رابط بينهما ايضا من عوامل الضعف في هذه الورقة فالانقسام االداخلي احد المعوقات امام عملية اصلاح الاعلام والتي ترتبط ارتباطا عضويا في تحقيق المصالحة الوطنية التي ما زالت تراوح مكانها رغم تنقلها في اكثر من عاصمة . .

 لا شك ان فضاء الحرية وسقفها السماءء كما اشار اليه سيادة الرئيس محمود عباس في اكثر من مناسبة ثم توقيع الرئيس محمود عباس ، رئيس دولة فلسطين كاول قائد عربي على " اعلان حرية الاعلام في العالم العربي باعتباره خيارا استراتيجيا فلسطينيا لبناء اعلام فلسطيني  يستند الى المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بالحافة المستقلة وحقوق الانسان وحرية التعبير ، يستحق التقدير والاحترام ورغم ذلك وحسب ما اشار العديد من الحقوقيون ما زال بعض الاعلاميين يلاحقون على خلفية ارائهم اوكتاباتهم .

انني اشعر بالتقدير بالتزام الحكومة والتي اشار اليها وزير العدل عللي ابو دياك ممثلا لرئيس الوزراء رامي الحمد الله  باهمية تحديث البنية القانونية وتبني حزمة من القوانين الجديدة كاولى الخطوات نحو اصلاح الاعلام الفلسطيني بما بضمن صيانة حرية الاعلام والتعبير والراي ،. مرتكزة بشكل  اساسي على مبادئ الانتماء للشعب والوطن الالتزام بالقيم الوطنية والثقافية والاخلاقي والسلم الاهلي والمجتمعي وتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق الامن وهي الاسس الراسخة والمبادئ المثلى التي يجب ان تنطلق منها اية عملية اصلاح قادمة  .

الاعلام الفلسطيني تعددي وفضاءه حر فالكم الكبير من المحطات الاذاعية والتلفزيونية هو مؤشر ايجابي وواضح على حرية التعبير. لكن هل يعكس هذا الكم المهنية المطلوبة والتنوع في طرح الملفات والتخصص؟ تلك هي المهمات الملحة والعاجلة المناطة بوزارة الاعلام لتحديث ترخيص هذه المحطات والارتقاء بعملها وتصويب اوضاعها المهنية  والتي بداتها بالفعل منذ عدة اشهر بانتظار استكمال هذه المهمة العاجلة بالاضافة الى دورها في تعديل قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع  وغيرها من القوانين  ذات الصلة بالتعاون مع المؤسسات الشريكة  .

وفيما يخص برامج التدريب فحالة  الاشتباك على الصعيد الدولي يحتاج الى جهد اعلامي مواز لتعزيز حضور فلسطين في كافة المحافل الدولية  والانتقال بالاعلام الفلسطيني  من اعلام محلي الى اعلام يخاطب الراي العام الدولي والذي يتطلب تكثيف برامج التدريب للاعلاميين  لكيفية  التعاطي مع التقارير الدولية وتغطيتها بمهنية  و توثيق الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسسطيني وفق المعايير الدولية بالاضافة الى تعيين ملحقين اعلاميين في كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية وتدريبهم على احدث تقنيات الاعلام ، ، تعزيز الكفاءة والتميز في ادارة المؤسسات الاعلامية ووضع المراة / الرجل / المناسبة /المناسب في المكان المناسب وتعزيز المساواة وتكافئ الفرص بين الجنسين  في قطاع الاعلام ، احترام التعددية وحرية الفكر انسجاما مع القانون الاساسي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين .موائمة التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالصحافة والاعلام بما يتناسب مع المعايير الدولية وخاصة التشريعات الدولية لحقوق الانسان وبما يتلاءم مع اجندة السياسات الوطنية للستة اعوام القادمة 2017-2022 التي تبنتها الحكومة والتي تتطلب مواصلة تحقيق الاستقلال ووحدة الارض ومواصلة برامج الاصلاح ..