إضراب عام في السودان لزيادة الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة

أمد/ الخرطوم- أ ف ب:  يشارك موظفون وأرباب عمل في القطاعين العام والخاص في السودان الثلاثاء في "إضراب عام" لمدة يومين دعا إليه قادة التظاهرات بهدف زيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة إلى المدنيين.
وتعثرت المحادثات بين تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يمثل المحتجين وضباط الجيش الذين تولوا السلطة عقب الإطاحة بعمر البشير في نيسان/أبريل الماضي، بعد اختلافهما حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية.
وأعلن موظفون في مطار الخرطوم والبنك المركزي وشركة الكهرباء والنيابة العامة، أنهم سيتوقفون عن العمل لمدة 48 ساعة.
ومنذ السادس من نيسان/أبريل، يتظاهر آلاف السودانيين قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم. وكانوا يطالبون بتنحي عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 نيسان/أبريل وتولى السلطة مكانه، فتحول المحتجون إلى المطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.
والتحرك الشعبي الاحتجاجي السلمي الحاصل في السودان لا سابق له في تاريخ البلاد.
وأقدم العسكريون، تحت ضغط الشارع، على إجراء مفاوضات مع ممثلين عن المتظاهرين اجتمعوا ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير. وحققت المفاوضات اتفاقا على تشكيل مجالس مختلطة لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، لكنها اصطدمت بإصرار العسكر على ترؤس مجلس السيادة ورفض التحالف ذلك.
وإزاء ذلك، قرر قادة الاحتجاج اللجوء إلى الإضراب العام.
وقال القيادي في التحالف صديق فاروق "وصلتنا استجابة عالية جدا لدعوتنا، وهي أكثر من توقعاتنا. هناك قطاعات لم نكن نتوقع مشاركتها وصلتنا منها استجابات". وأضاف "الإضراب لمدة يومين يريد إرسال رسالة واضحة للعالم بأن الشعب السوداني يريد تغييرا حقيقيا ولن يقبل بأن تظل السلطة في يد العسكريين".

لكن الدعوة إلى الإضراب كشفت تصدعات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، إذ أعلن حزب الأمة القومي، أحد أبرز الأعضاء في التحالف، رفضه الإضراب.