أضواء على الصحافة الإسرائيلية 10 كانون الثاني 2019

أمد / "يسرائيل هيوم" تحرض على إخلاء خان الأحمر
في تقرير تشتم فيه بشكل واضح، رائحة التحريض على إخلاء قرية خان الأحمر الفلسطينية، تنشر "يسرائيل هيوم" تذكيرا بأن إخلاء القرية لم يتم حتى اليوم، رغم إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في 19 تشرين الثاني، بانه سيتم إخلاء القرية قريبا.
وتنعت الصحيفة خان الأحمر بأنها "بؤرة بدوية غير قانونية" وتزعم أنها أقيمت قبل عشر سنوات، وأن "معلومات كثيرة" حسب زعمها، "تشير إلى أنها بؤرة مخططة في إطار خطة وضعها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، وتشمل استراتيجية لتعزيز سيطرة السلطة على المناطق C، وغيرها من المناطق الاستراتيجية". وتدعي الصحيفة أن قسما من المباني أقيمت بتمويل من دول أوروبية بينها بريطانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي نفسه.
كما تدعي الصحيفة أن "الدولة قامت بتطوير قطع أراضي وبنية تحتية بقيمة 500،000 شيكل إسرائيلي لكل عائلة من خان الأحمر، ولكن على الرغم من الحل المتاح والمطلوب، فإن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية يمارسان الضغط على دولة إسرائيل والسكان الذين يرفضون الانتقال إلى البلدة التي خططتها السلطات". وفي هذا السياق، "تعرضت إسرائيل لكثير من الضغوط، بما في ذلك التهديد بتقديم دعوى ضد إسرائيل إلى محكمة لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم الحرب إذا تم إخلاء المكان.
وفي أكتوبر الماضي، بعد تحديد موعد للإخلاء والقيام بجميع الاستعدادات، قرر مجلس الوزراء السياسي الأمني تأجيل الإخلاء وإتاحة الوقت لإخلاء متفق عليه مع السكان. وتم انتقاد القرار من قبل وزراء البيت اليهودي و"اسرائيل بيتنا". وفي الأسابيع الأخيرة، أفادت التقارير أن هناك مفاوضات مع السكان للانتقال إلى موقع آخر، أقرب إلى الموقع الحالي، والذي تصفه الصحيفة بأنه "مشبع بالمشاكل"، وتكتب أنه "على الرغم من عدم حدوث أي تغيير في موقف نتنياهو، إلا أن الاتصالات بشأن الإخلاء بالاتفاق لم تثمر، ولم يتم إخلاء خان الأحمر بعد."
وتكتب الصحيفة أن وزير الاقتصاد ايلي كوهين، من حزب "كلنا"، وصل أمس إلى خان الأحمر ودعا إلى ضم المنطقة إلى دولة إسرائيل. وطالب كوهين، الذي يعتبر الشخصية اليمينية في حزب كحلون، بتنفيذ قرار المحكمة العليا وإخلاء الموقع قبل الانتخابات، ودعا إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع المناطق "C"، التي تشكل حوالي 60٪ من مجمل منطقة الضفة الغربية. وقال كوهين "ان هذه القرية تم تأسيسها بتدخل من الهيئات الأوروبية في المنطقة C ولكن في دولة إسرائيل يوجد قانون وينبغي احترام المحكمة. لذلك، يجب إخلاء موقع خان الأحمر قبل الانتخابات." كما قال كوهين ان الرسالة الهامة التي يتعين إدراجها هي الضم وفرض السيادة الكاملة على المنطقة C.
اليوم، فتح الشارع الذي يفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين
تكتب صحيفة "هآرتس"، أنه بعد تأخير دام سنوات، يجري صباح اليوم، الخميس، فتح الطريق 4370، شمال – شرق القدس، والذي يفصل بين السائقين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويطلق على هذا الشارع، الذي يمتد من منطقة "جيباع بنيامين" وحتى الشارع رقم 1، بين مفترق التلة الفرنسية ونفق نعومي شيمر، الذي يقود إلى جبل المشارف، اسم "شارع الأبرتهايد" بسبب الجدار الذي يشطره على امتداد ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلومتر، وارتفاع ثمانية أمتار.
وتم تدشين الجانب الغربي من الطريق، قبل أسبوعين، وهو يخدم الجمهور الفلسطيني، الذي لا يسمح بدخوله إلى القدس، بينما سيخدم الجانب الشرقي منه، والذي سيتم فتحه اليوم، المستوطنين، الذين بات بإمكانهم الآن الوصول بسهولة أكبر من منطقة مستوطنتي "عنتوت" و"جيباع بنيامين" وشارع 60 على امتداد التلة الفرنسية وجبل المشارف.
وتشير الصحيفة إلى وجود عدة طرق منفصلة في الضفة الغربية، لكنه لا يوجد أي شارع تم شطره بواسطة جدار. وتم شق هذا الشارع الجديد قبل عشر سنوات، لكن تدشينه تأجل بسبب الخلاف بين الجيش والشرطة حول هوية القوات التي ستخدم على الحاجز الذي أقيم خصيصا لهذا الشارع، وتم الاتفاق في نهاية الأمر على قيام شرطة حرس الحدود بهذه المهمة.
وسيتولى الجنود على هذا الحاجز منع الفلسطينيين من الضفة من دخول القدس، ويمكن للسائقين الفلسطينيين الذين سيسافرون على الجانب الفلسطيني الالتفاف حول المدينة من الشرق، لكنه لن يسمح لهم بدخولها. وتم في الآونة الأخيرة ترميم الشارع من قبل شركة موريا التابعة لبلدية القدس، رغم أنه يقوم في منطقة لا تتبع لمنطقة نفوذ البلدية ولا يفترض ان يخدم سكان القدس. وقامت وزارة المواصلات بتمويل شق هذا الشارع.
وشارك في حفل تدشين الشارع، أمس، رئيس بلدية القدس موشيه ليؤون، ووزير المواصلات يسرائيل كاتس، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان. وقال ليؤون عن هذا الشارع هو "بشرى حقيقية لسكان أحياء جبعات زئيف والتلة الفرنسية"، مضيفا أن "فتح الشارع سيقدم تسهيلات كبيرة ويخفف من الاكتظاظ".
وقال الوزير كاتس إن "هذا الشارع هو خطوة هامة للربط بين سكان لواء بنيامين والقدس وتعزيز منطقة القدس الكبرى"، بينما قال أردان إن "الشارع يشكل مثالا على القدرة على خلق حياة مشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال الحفاظ على التحديات الأمنية القائمة".
استدعاء كافة طلاب المدرسة الدينية في رحاليم للإدلاء بإفاداتهم في ملف قتل الفلسطينية عائشة الرابي
تكتب "هآرتس" أن الشرطة استدعت، أمس الأربعاء، جميع طلاب مدرسة "بري هآرتس" في مستوطنة رحاليم للتحقيق في مقتل السيدة الفلسطينية عائشة الرابي. ولا يجري، حاليا، التحقيق مع طلاب المدرسة الدينية، التي درس فيها الخمسة المشتبه بضلوعهم في عملية القتل، كمشبوهين.
ودخل رجال الشرطة إلى المدرسة الدينية على الرغم من احتجاج الحاخامات والمدرسين لعدم حيازتهم لمذكرة تفتيش، وقاموا بتوزيع أوامر الاستدعاء للطلاب. وأثناء توزيع الأوامر، قام بعض الطلاب بالاحتجاج على توزيعها داخل الكنيس. وتم حتى أمس، استجواب حوالي 30 من طلاب المدرسة الدينية. ولم يتم استدعاء من تم استجوابهم في السابق.
وقال المحامي عدي كيدار من منظمة "حوننو"، التي تقدم المشورة القانونية للمدرسة والطلبة، إن الشرطة انتهكت بوحشية أحكام القانون. وأضاف المحامي إيتمار بن غفير أن "وصول رجال الشرطة لتوزيع الاستدعاءات داخل مؤسسة تعليمية هو مستوى منخفض جديد في سلوك الشرطة وجهاز الأمن العام".
المحكمة المركزية منعت الدولة من طرد فلسطينية من القدس قام ابنها بتنفيذ عملية طعن
تكتب "هآرتس" أن المحكمة المركزية منعت محاولة أخرى قامت بها وزارة الداخلية لطرد مواطنة فلسطينية من القدس، كان ابنها قد طعن شرطيا من حرس الحدود في تشرين الأول 2015، وتم إطلاق النار عليه وقتله. ورفض القاضي عوديد شاحم استئناف الدولة، الأسبوع الماضي، ضد قرار محكمة الاستئناف السابق، القاضي بعدم طرد الأم. وكتب شاحم أنه يسود لديه الانطباع بوجود عنصر عقابي في قرارات الدولة ضد الأم، "بسبب أفعال لم تفعلها، وليست مسؤولة عنها".
وكان ابن السيدة، مصطفى خطيب، الذي بلغ من العمر 17 عاماً ونصف العام لدى قتله، قد طعن أحد رجال الشرطة عند بوابة الأسباط في المدينة القديمة منذ ثلاث سنوات، وقُتل بنيران الشرطة في مكان الحادث. وفي آذار 2016 قررت وزارة الداخلية إلغاء تصريح إقامة الأم، التي ولدت في الضفة الغربية وعاشت في القدس منذ عام 1996 عندما تزوجت من أحد سكان المدينة. وفي عام 1999، قدم زوجها طلبا للم شمل الأسرة، وبناء على هذا الطلب، حصلت على تصريح الإقامة طوال سنوات.
وقام المحاميان بنيامين احستريفا ودانئيل شنهار، من مركز الدفاع عن الفرد، بتقديم استئناف ضد القرار إلى المحكمة. وفي أيار 2018، حكم القاضي، العاد عازار، بأن قرار إلغاء تصريح الإقامة في القدس صدر من دون صلاحية، لأن الأم لم تشكل تهديدًا أمنيًا، كما أنها لم تشجع ابنها على القيام بهجوم أو علمت بذلك.
وكتب القاضي عازار في حينه، أن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لا يسمح لوزير الداخلية "بإلغاء المكانة الممنوحة لمقيم في المنطقة (الضفة الغربية) من أجل تحقيق هدف رادع للجمهور" وأنه لا يحق لوزير الداخلية فحص مواقف في الشأن الإسرائيلي – الفلسطيني لدى قيامه بإصدار تأشيرة إقامة.
وفي تموز 2018 استأنفت النيابة العامة ضد القرار إلى المحكمة المركزية في القدس، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية. وادعت النيابة العامة أن قرار وزارة الداخلية سحب تصريح الإقامة من الأم هو قرار عيني بعد عدم تنكر الأم لما فعله ابنها وعدم شجبها لفعلته. لكن القاضي رفض الاستئناف، وكتب أن القرار بشأن وضع الإقامة القائم على تقدير وزير الداخلية الواسع يخضع للمراجعة القضائية، "ليكون متناسبًا، وضمان عدم انتهاكه لما هو مطلوب في الحقوق الأساسية".
وكتب شاحم في قراره إن قرار وزير الداخلية أرييه درعي "يشكل انتهاكًا خطيرًا للحق الأساسي للمدعى عليها في الحياة العائلية مع أولادها الثلاث. والحديث عن إلغاء تصريح تحمله المدعى عليها منذ سنوات عديدة. والقرار لم يأخذ في الاعتبار المعنى البعيد المدى لاقتلاع العائلة من المكان الذي يتواجد فيه مركز حياتها ". بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم على الدولة بدفع مبلغ 10000 شيكل لقاء الأتعاب القانونية لمحامي الأسرة.
إدانة الوزير السابق غونين سيغف بالتجسس لصالح إيران
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الوزير السابق غونين سيغيف، أدين أمس الأربعاء، بالتجسس لصالح إيران وتقديم معلومات للعدو. ووفقاً لصفقة الادعاء، التي تتطلب موافقة المحكمة المركزية في القدس، سوف يقضي سيغف حكماً بالسجن الفعلي لمدة 11 عاماً وحكمًا آخر بالسجن مع وقف التنفيذ.
وتم القبض على سيغف واتهامه في العام الماضي، بتقديم عشرات المعلومات إلى طهران بهدف الإضرار بأمن الدولة. وتضمنت التهم الأصلية ضده مساعدة العدو في زمن الحرب، والتجسس ضد دولة إسرائيل، ومحاولة التجسس، ومخالفة تسليم معلومات للعدو. ووفقاً للائحة الاتهام، فقد التقى بمشغليه في العديد من البلدان، بما في ذلك إيران نفسها، وقدم لهم معلومات حول المسؤولين الأمنيين. واتهم سيغف بنقل معلومات اطلع عليها حين شغل منصب وزير الطاقة والبنية التحتية. لكن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) قدر أنه ليس لديه معلومات أمنية جديدة، لأن أكثر من عشرين عاماً مضت منذ أن عمل في الوزارة، لكنه حاول الحصول على هذه المعلومات من خلال علاقاته في إسرائيل.
الجيش: عدد الجنود المنتحرين في 2018 هو الأدنى في السنوات الأخيرة
تكتب "هآرتس" أن تسعة جنود قتلوا في عام 2018، في ظروف يشتبه بأنها حالات انتحار. ووفقا للبيانات التي نشرها الجيش، أمس الأربعاء، فإن هذا العدد يشير إلى انخفاض في عدد حالات الانتحار مقارنة بالسنوات السابقة. ففي عام 2017، سجل الجيش الإسرائيلي 16 حالة انتحار، وفي كل واحدة من السنوات الثلاث التي سبقتها، تم تسجيل 15 حالة انتحار.
ووفقاً لقسم القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، لم يكن أي من الانتحاريين معروفاً لنظام الصحة العقلية التابع للجيش أو لسلطات الرفاه المدنية. وكان ثمانية من المنتحرين من الرجال، وجميعهم، باستثناء واحد، كانوا يؤدون الخدمة الإلزامية. كما تشري البيانات إلى أن ثمانية من المنتحرين هم من مواليد إسرائيل، بينما هاجر التاسع من بلد أجنبي.
ووفقاً للأرقام الإضافية التي نشرها الجيش، فقد تم في 2018، إضافة 43 جنديا إلى عدد شهداء الجيش، ثمانية منهم قتلوا في نشاطات عسكرية، واثنان في حوادث عسكرية، و14 في حوادث طرق، و10 نتيجة حالات وفاة طبيعية. ومن بينهم 27 جنديا في الخدمة الإلزامية، سبعة ضباط في الخدمة الدائمة، وجندي احتياط واحد. كما تشير المعطيات إلى إصابة 41 جنديا بجروح خطيرة في العام الماضي. يشار إلى أن عدد شهداء الجيش في 2017 بلغ 55.