أضواء على الصحافة الإسرائيلية 19 شباط 2019

أمد / اعتقال خمسة فلسطينيين في اشتباكات في الحرم القدسي في أعقاب صراع بين الأوقاف والشرطة
تكتب صحيفة ""هآرتس"" أن شرطة القدس اعتقلت، صباح أمس الاثنين، خمسة فلسطينيين، خلال اشتباكات بين الشرطة والفلسطينيين في الحرم القدسي حول مبنى باب الرحمة بالقرب من باب الرحمة. وقد اندلعت الاشتباكات في أعقاب صراع بين الأوقاف والشرطة، التي قامت بإغلاق هذا المبنى في عام 2003 بزعم أن الرابطة التي تديره تابعة لحماس.
ويشار إلى أن الحكومة الأردنية قامت، في الأسبوع الماضي، بتوسيع مجلس الأوقاف الإسلامي، الذي يدير الحرم القدسي، من 11 عضوا إلى 18. وقال مسؤولو الأوقاف ان توسيع المجلس يهدف إلى صد الجهود الإسرائيلية لتغيير الوضع الراهن في الحرم. ويدير المجلس شؤون الحرم بمعزل عن القيادة الدينية للمساجد.
وتسيطر الحكومة الأردنية على المجلس، وقد حرصت على مر السنين على تعيين أشخاص يتماثلون مع العائلة الهاشمية. ومع توسيعه، تم لأول مرة، ضم مسؤولين كبار من السلطة الفلسطينية، وكذلك شيوخ من القيادة الدينية في القدس. وقد اعتبرت هذه الخطوة غير الاعتيادية جزءاً من جهود الأردن لتوحيد الصفوف من أجل محاربة التغيير في الوضع القائم في الحرم، خاصة فيما يتعلق بدخول اليهود.
ومن بين الأعضاء الجدد في المجلس كبار مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، عدنان الحسيني، حاتم عبد القادر، الشيخ عكرمة صبري، مفتي القدس محمد حسين، والدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس. وقال مصدر في الأوقاف إن الأردن توصل إلى استنتاج مفاده أنه لم يعد بإمكانه تحمل المسؤولية لوحده عن المكان، وأن الهدف من التركيبة الجديدة هو التعبير عن الوحدة الإسلامية.
ولتحقيق هذه الغاية، وافق الملك عبد الله على تقديم تنازلات معينة: على سبيل المثال، تم ضم الشيخ صبري رغم اعتباره مقربًا من الحكومة التركية، التي تنافس الأردن على الهيمنة في القدس الشرقية. ويوم الخميس الماضي، اجتمع المجلس الجديد، وبعد ذلك دخل أعضاؤه للصلاة في باب الرحمة. ورداً على ذلك، تم استدعاء المدير العام للوقف، عزام الخطيب للتحقيق، لكن تم إلغاء الاستدعاء في نهاية المطاف، على ما يبدو بسبب الضغط الأردني. واقتحمت الشرطة الحرم وقامت بإغلاق بوابات المكان، ويوم أمس وصل فلسطينيون للصلاة أمام الأبواب المغلقة، فاقتحمت الشرطة المكان وبدأت المواجهات - مما أدى إلى إغلاق الحرم ومنع الدخول إليه بشكل مؤقت.
وطبقاً لعدة مصادر، فقد تغلغلت هذه الرؤى بعد "الاحتجاج على البوابات الإلكترونية، التي أقيمت في أعقاب قتل شرطيين في العام الماضي. وقد نجح الاحتجاج في إلغاء نية إسرائيل تثبيت البوابات الإلكترونية على مداخل الحرم. ويعتبر هذا النجاح انتصارا للشارع الفلسطيني والقيادة الدينية، والمجلس الجديد يهدف إلى التعبير عن ذلك.
وقال عوفر زالتسبرغ، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية التي تراقب الأحداث في الحرم: "يرى الملك تآكلًا في الوضع الراهن، ويسعى إلى تعزيز وضع الأوقاف". ويشير زالتسبرغ إلى الاشتباكات بين حراس الأوقاف والشرطة في الأشهر الأخيرة، والتي انتهت في الغالب باعتقال الحراس، فضلاً عن تسامح الشرطة مع الصلوات الصامتة لليهود في الحرم. هذا التسامح الجديد نسبياً، والذي يدعي الوقف أنه ينتهك الوضع الراهن الذي يمنع اليهود من الصلاة في باحات الحرم. "هذه الخطوة تعزز مكانة المجلس أمام الجمهور في القدس الشرقية. من خلال دمج القيادة الدينية، التي لعبت دورا بارزا في أزمة البوابات الإلكترونية، وممثلي الأحزاب الفلسطينية، خاصة فتح، من أجل زيادة الدعم الشعبي للمجلس".
الجيش الإسرائيلي: لم يتم تحديد سقوط قذائف في منطقة المجلس الإقليمي شاعر هنيغف
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، نفى مساء أمس، إطلاق أي صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل، خلافا لما جاء في بيان سابق للمجلس الإقليمي شاعر هنيغف الذي أعلن عن تحديد صاروخ في منطقة المجلس دون إنذار.
وسبق ذلك، اندلاع اشتباكات بين الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي، بالقرب السياج الحدودي في منطقة ناحال عوز، حيث أحرق الفلسطينيون الإطارات وألقوا عبوات ناسفة على جنود الجيش الذين ردوا بإطلاق الذخيرة الحية والمدفعية ووسائل تفريق المتظاهرين.
بعد الأزمة مع بولندا؛ إلغاء مؤتمر فيشي غارد في إسرائيل
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه تم إلغاء مؤتمر فيشي غارد، الذي كان من المقرر افتتاحه اليوم (الثلاثاء) في إسرائيل، ولكن ستكون هناك اجتماعات محدودة بين ممثلي الدول ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقد اتخذ القرار بعد إعلان بولندا أنها ستقاطع المؤتمر بعد تصريحات نتنياهو ووزير الخارجية بالوكالة، يسرائيل كاتس، في مسالة ضلوع بولندا في المحرقة. وستعقد الاجتماعات السياسية المقررة بين قادة إسرائيل والمجر والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا كما هو مخطط لها، ولكن لن يعقد أي اجتماع مشترك.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أن بلاده لن تحضر المؤتمر بسبب تصريحات نتنياهو وكاتس. ويوم أمس، أبلغ مورافيتسكي نتنياهو أنه لن يحضر المؤتمر وأن وزير الخارجية البولندي سيحل محله. ولكن بعد تصريحات كاتس بالأمس، تم استدعاء سفيرة إسرائيل في بولندا للتوبيخ، وتم إلغاء مشاركة بولندا في المؤتمر.
ومنذ تعيينه قائمًا بأعمال وزير الخارجية، أمس الأول، تحدث كاتس عدة مرات عن التعاون بين البولنديين والنازيين. وفي مقابلة مع i24news، قال كاتس: "أنا ابن لناجين من المحرقة، لن ننسى ولن نغفر، كان هناك الكثير من البولنديين الذين تعاونوا مع النازيين. لقد قال يتسحاق شامير أن البولنديين يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم. لن يقول لنا أحد كيف سنعبر عن آرائنا وكيف نخلد ذكرى الضحايا". كما أشار كاتس إلى قرار رئيس الوزراء البولندي إلغاء وصوله إلى المؤتمر، وقال "لا توجد أزمة هنا، وزير الخارجية سيأتي".
ونتيجة لذلك، حذر مورافيتسكي أمس، من أنه إذا لم يكن هناك رد على تصريحات كاتس "العنصرية وغير المنطقية وغير المعقولة"، فإن وزير الخارجية البولندي لن يحضر المؤتمر في إسرائيل. وقال مورافيتسكي: "هذا شيء لا يمكن تركه دون رد." ووصف رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي تصريح كاتس بأنه "مخجل". وقال "في ضوء هذا البيان، فإن مشاركة بولندا في مؤتمر فيشي غارد في إسرائيل هي أمر مشكوك فيه، ونحن ننتظر رد السلطات الإسرائيلية وسنتخذ قرارا بشأن مشاركتنا في الساعات القادمة".
وانتقد السفير البولندي لدى إسرائيل بشدة تصريحات كاتس، قائلا إنه "من المفاجئ أن وزير خارجية إسرائيل الجديد يستشهد بمثل هذه التصريحات المشينة والعنصرية، هذا ليس مقبولًا على الإطلاق".
لبيد: "خيار التحالف مع غانتس على الطاولة، وسنقلب كل حجر"
كتبت "هآرتس" أن رئيس حزب "يوجد مستقبل"، يئير لبيد، صرح، أمس الاثنين، أنه سيقلب كل حجر من اجل الوصول إلى تحالف مع حزب "حصانة لإسرائيل" برئاسة بيني غانتس، وأن "الخيار مطروح على الطاولة". ومع ذلك، قال إن على "حصانة لإسرائيل" توضيح مواقفه بشأن قضايا مختلفة وتلتزم بالمبادئ التي عرضها "يوجد مستقبل" على ناخبيه. إلى جانب ذلك نشر حزب لبيد قائمة المرشحين للكنيست والتي يترأسها لبيد والنائبين مئير كوهين وعوفر شيلح.
وأشار لبيد في خطاب القاه في شفاييم إلى أنه لم تجر مناقشة بعد بينه وبين غانتس بشأن ترتيب القائمة الموحدة أو حتى التناوب في القيادة. وقال لأنصاره: "ما يهم هو أننا أعطيناكم التزامات، وأريد إجابات واضحة على هذه الالتزامات، وفي هذه المرحلة، ولم يتبق الكثير من الوقت، لم نستلمها". وأضاف أن هدفه هو تأسيس حزب سلطة، "لكن الحزب الحاكم يجب أن يكون لديه سياسة ... لا يمكنك الذهاب إلى الانتخابات دون أن يعرف الناس مواقفك".
وعرض لبيد مواقف حزبه من عدة قضايا، منها قانون القومية وقانون التجنيد وقانون السوبر ماركت، وقال: "إذا حصلنا على التزام واضح بشأن هذه القضايا - التي هي ببساطة غير معقدة - سندخل من جهتي الليلة إلى الغرفة (مع حصانة لإسرائيل) حتى يتصاعد الدخان الأبيض". وتوجه إلى غانتس وقال:" هذا ما تعلمته في السياسة خلال سبع سنوات ... لا يمكنك تجنب الموضوعات غير المريحة."
كما قال لبيد في خطابه: "لقد فقد نتنياهو الفرامل، وكل ما يهمه هو التحقيقات معه، بالنسبة له فإن الانتخابات هي تذكرة خروج من السجن، لا حدود له، ولا توجد لديه مشكلة في الكذب، ولا مشكلة لديه في الافتراء. انظروا إلى أفلامه، انظروا إلى خطاباته. من المستحيل التصديق أن هذا هو سلوك رئيس الوزراء في إسرائيل".
تقدم في الاتصالات بين غانتس وليفي-أبكسيس: مستعد لمنحها حقيبة اجتماعية رفيعة المستوى
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الاتصالات بين بيني غانتس وأورلي ليفي-أبكسيس تتقدم. فغانتس على استعداد لمنحها حقيبة اجتماعية رفيعة المستوى، سواء كان سيشكل الحكومة بنفسه أم لا. ووفقاً لما وصل إلى صحيفة "هآرتس"، فإن غانتس لم يتعهد بمحفظة المالية لحزب ليفي، التي قالت في السابق إنها تريد الحصول عليها، وأن الأطراف تخطط لإنهاء المفاوضات بحلول مساء اليوم، حيث يخطط غانتس لتقديم قائمته إلى الكنيست.
وقد استؤنفت المحادثات بين غانتس وليفي أبكسيس، في الأيام الأخيرة، بعد أن قالت ليفي أبكسيس في مقابلة مع "أخبار القناة 13" إنها تفضل غانتس على نتنياهو. وأشارت ليفي أبكسيس إلى المفاوضات مع حزب غانتس، في الأسبوع الماضي، وقالت لشركة الأخبار: "لا يوجد اتصال حاليا بيني وبين غانتس، أنا أخوض الانتخابات على رأس قائمة مستقلة لأنني أعتقد أن التغيير الحقيقي سيأتي فقط من الحزب الذي يضع هذه الأشياء (القضايا الاجتماعية) في المقدمة. يمكنني خوض الانتخابات بشكل مستقل وسأخوضها بشكل مستقل".
ووفقاً لمركز الاستطلاعات في هآرتس، الذي ينسق الاستطلاعات التي أجرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن متوسط عدد المقاعد التي يتوقع حصول "جسر" عليها، يقل عن نسبة الحسم، ويصل إلى 3.5 بالمائة. في الآونة الأخيرة ساءت حالة الحزب في الاستطلاعات، ومتوسط عدد المقاعد التي سيحصل عليها منذ بداية شهر شباط هو واحد.
اتفاق بين التجمع والعربية الموحدة على خوض الانتخابات معا ومواصلة المفاوضات مع الجبهة والطيبي
تكتب صحيفة "هآرتس" أن التجمع والقائمة العربية الموحدة، اتفقا على خوض الانتخابات في قائمة واحدة، وأعلنا أنه سيتم ترتيب ممثلي الحزبين بشكل متتالي في القائمة. وقد اجتمع ممثلو أحزاب القائمة المشتركة، مساء أمس، في محاولة لدفع صيغة من شأنها إعادة الأطراف الأربعة إلى وضع يخوضون فيه الانتخابات القادمة في إطار قائمة مشتركة، لكن الاجتماع انتهى دون نتائج. وسوف تستأنف المحادثات اليوم. وقال مصدر كبير في الجبهة لصحيفة "هآرتس": "لن نستسلم وسنواصل اتصالاتنا. اعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاقات".
وقال ممثل أحد الأطراف الذين شاركوا في الاجتماع: "على الرغم من الصعوبة والخلاف، نشعر بأن المشتركة لم تنته. هناك العديد من المقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى اتفاق، ويركز النزاع الرئيسي على تخصيص الأماكن بين المكانين 12 و15".
ويركز الخلاف بين الأطراف على تمثيل كل طرف في القائمة. ويصر حزب العربية للتغيير، برئاسة أحمد الطيبي، على تمثيله بأربعة أماكن واقعية في القائمة، وتطالب العربية الموحدة بتخلي الجبهة عن مقعد مقابل رئاستها للقائمة.
ووفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين التجمع والعربية الموحدة، سيترأس القائمة نائب رئيس الحركة الإسلامية، الدكتور منصور عباس، يليه الدكتور مطانس شحادة من التجمع. وأكد مسؤول في التجمع هذه التفاصيل لصحيفة هآرتس، وأعلن أن هذه الخطوة لم تكن تهدف إلى إحباط القائمة المشتركة، بل بالأحرى لممارسة الضغط على الجبهة والعربية للتغيير حتى تبديان مرونة في المفاوضات.
وقد بدأت الاجتماعات بين ممثلي الأحزاب بالأمس فقط، بعد انقطاع دام شهرا ونصف الشهر. وتم عقد الاجتماع بفضل لقاء بين ممثلي الأحزاب في مكتب رئيس بلدية الناصرة علي سلام، الذي دعا الأطراف إلى التعاون والتوصل إلى اتفاق في إطار القائمة المشتركة.
وتضيف الصحيفة أن علي سلام، الذي يعتبر من مؤيدي الطيبي، سمع من أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية عن أهمية الوحدة والحاجة إلى عدم تفكيك القائمة. لكن مكتب عباس أوضح أنه لا يتدخل في اعتبارات الانتخابات.
ويدور الخلاف الرئيسي حول الحزب الذي سيقود القائمة: فالقائمة العربية الموحدة والقائمة العربية للتغيير والتجمع تطالب الجبهة بالتخلي عن رئاسة القائمة، بينما تعتبر الجبهة ذلك خطا أحمر، مؤكدة أنها أكبر حزب في المجتمع العربي. والمسألة الأخرى المختلف عليها هي تمثيل كل طرف في القائمة.
ويوم الخميس الماضي، ذكرت صحيفة هآرتس أن الأطراف التي تشكل القائمة المشتركة بدأت بالتحضير لإمكانية خوض الانتخابات بشكل منفصل. وتقول إن أحد الاعتبارات الحاسمة للأطراف هي نسبة التصويت في المجتمع العربي. فمنذ الموافقة على قانون القومية، ارتفعت الأصوات التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات. وازدادت هذه الأصوات مع إمكانية تفكيك القائمة المشتركة. وفي حالة خوض الأحزاب للانتخابات بشكل منفصل والانتقال إلى الحملات السلبية، قد تتراجع نسبة الإقبال على التصويت إلى أقل من 50٪.
ليفني أعلنت استقالتها من الحياة السياسية: "لن أغفر لنفسي إذا تم إهدار الأصوات"
تكتب "هآرتس" أن تسيبي ليفني أعلنت، أمس الاثنين، انسحابها من السياسة وأن حزب "الحركة" لن يخوض الانتخابات المقبلة. وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في تل أبيب: "فعلت كل ما بوسعي لبلدي الحبيب." وأوضحت "لن أغفر لنفسي إذا أضعفت أصوات المؤمنين بالطريق. أنا أغادر السياسة، لكنني لن أسمح للأمل في السلام بمغادرة إسرائيل، آمل أن تقود هذه الانتخابات إسرائيل إلى الطريق الذي أؤمن به. كونوا بسلام، اصنعوا السلام."
وقالت ليفني: "كانت السنوات الماضية صعبة للغاية بالنسبة لي"، مضيفة أن "الانفصال عن الفلسطينيين ضروري للحفاظ على وجود دولة إسرائيل". وأشارت إلى أنها عملت وفقا لذلك طوال حياتها السياسية، لكن كلمة سلام أصبحت في الآونة الأخيرة كلمة فظة. وقالت ليفني إنها دفعت ثمن سلوكها وعارضت سلوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت ليفني: "اليوم أطلب منكم المغفرة، من كل رجل وامرأة كتبوا لي، وبعثوا برسائل على الهاتف، وأولئك الذين عانقوني في الشارع وطلبوا مني أن أكون قوية. ما زلت قوية، لكن هذا هو القرار الصائب في هذا الوقت. سيكون هناك من يقول كان من المفضل ان تستقيل وهي في الذروة، لكن ما منعني من المغادرة هو التفكير في أنني لن أسامح نفسي إذا عرفت أنني أستطيع المساهمة أكثر ولم افعل".
ونظم نشطاء ميرتس مراسم دعم لليفني خارج المؤتمر الصحفي. وحملوا لافتات كتب عليها "تسيبي، نشكرك على النضال المشترك من أجل الديمقراطية" و "تسيبي، شكراً لك على الكفاح المشترك ضد التحريض".
وقال رئيس حزب العمل آفي غباي: "تسيبي ليفني هي شريك رئيسي في المعسكر الذي يؤمن بسلطة القانون وفي حل سياسي وفي الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. رغم الخلاف بيننا، في هذا اليوم، أود أن أشكرها وأقدر مساهمتها في الدولة. سنستمر في رفع أعلام السلام والديمقراطية ".
يشار إلى أنه منذ الانفصال عن حزب العمل، اجتازت الحركة نسبة الحسم في استطلاعين فقط. ومنذ ذلك الحين حاولت ليفني الانضمام إلى تحالف مع الأحزاب الكبيرة في كتلة يسار الوسط، دون نجاح. ومن بين أمور أخرى، أجرت ليفني اتصالات مع بيني غانتس ويئير لبيد، لكنهما أوضحا أنهما خائفان من إدراجها في القائمة لأنها تُعتبر يسارية، وهذا قد ينفر الناخبين اليمينيين.
كما فحصت ليفني إمكانية التحالف مع حزب العمل وميرتس، لكنها رفضت إمكانية الانضمام إلى ميرتس بمفردها، لأن هذه الخطوة كانت ستحولها إلى حزب هامشي في المعارضة وليس لاعباً رئيسياً في النظام السياسي. وكانت الخطوة الأكثر جدية في الفحص هي إعادة التحالف مع حزب العمل، الذي كان مشروطًا بإضافة لاعبين أقوياء، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق إيهود باراك.
وتودع ليفني 20 عاما من العمل السياسي، بدأتها حين انتخبت للكنيست في عام 1999، عندما كانت عضوًا في الليكود، وفي عام 2006 انتقلت إلى كاديما مع أريك شارون، ومنذ عام 2009 ترأست الحزب وكانت زعيمة المعارضة، وفي انتخابات عام 2013، أسست حزب الحركة وانضمت إلى حكومة نتنياهو كوزيرة للقضاء. وفي انتخابات 2015 تحالفت مع حزب العمل في المعسكر الصهيوني، وترأست المعارضة منذ تقاعد إسحق هرتسوغ من الكنيست، حتى حل الشراكة مع حزب العمل.
نتنياهو يبذل جهودا حثيثة لتوحيد أحزاب اليمين (المتطرف)
تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ألقى يوم أمس بكامل ثقله على قادة الصهيونية الدينية، في محاولة لتوحيد البيت اليهودي - الاتحاد القومي مع حزب القوة اليهودية وحزب إيلي يشاي. وقال نتنياهو في محادثات مغلقة "من دون تحالف في اليمين ستتشكل حكومة يسارية."
وقد احتلت الجهود الرامية إلى تحقيق التحالف في اليمين جزءًا مهمًا من جدول أعمال رئيس الوزراء، أمس. وقد تحدث على الهاتف مع العديد من الحاخامات، بما في ذلك الحاخام حاييم دروكمان والحاخام يهوشواع تسوكرمان، الذي يعتبر حاخام رئيس البيت اليهودي، الحاخام رافي بيرتس، وطلب منهم ممارسة نفوذهم لتشجيع التحرك. كما دعا نتنياهو رئيس الاتحاد القومي بتسلئيل سموطريتش، ورئيس البيت اليهودي رافي بيرتس إلى مكتبه، من أجل الضغط عليهما للتحالف، لكنهما، وفي خطوة تعتبر سابقة في العلاقات بين الصهيونية الدينية ورئيس الوزراء، رفضا المجيء.
كما التقى نتنياهو مع إيلي يشاي، واقترح أن ينضم إلى حزب موحد في مكان يمكن اعتباره واقعيا إذا استقال وزراء من الكنيست وفقا للقانون النرويجي - وعلى وجه الخصوص، وعده بمنصب في الحكومة المقبلة.