أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2 حزيران 2019

أمد / في التقرير:

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة نشر مناقصات لبناء 805 وحدة سكنية في بسغات زئيف وراموت

بالنسبة لليهود في القدس، المهم النظافة، أما الفلسطينيين فما زالوا يتوقون لمنزل

بعد فصل منزله عن القرية، منع فلسطيني من الدخول إلى إسرائيل

الهدف: زيادة قوة اليمين بدون ليبرمان

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة نشر مناقصات لبناء 805 وحدة سكنية في بسغات زئيف وراموت

تكتب "هآرتس" ان الاتحاد الأوروبي أدان بشدة، صباح أمس السبت، المناقصات التي نشرتها وزارة الإسكان الإسرائيلية لبناء 805 وحدات سكنية في مستوطنتي بسغات زئيف وراموت في القدس (الشرقية). ووفقًا للاتحاد الأوروبي، فإن استمرار سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها في القدس الشرقية يسعى إلى تقويض إمكانية حل الدولتين الذي تكون فيه القدس عاصمتهما المشتركة. وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: "هذا هو الحل الواقعي الوحيد لتحقيق سلام حقيقي ودائم." وشدد البيان على أن الاتحاد يعارض بشدة سياسة الاستيطان بما فيها في القدس الشرقية "لأنها تتعارض مع القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام".

وتشمل المناقصات الست التي نشرت يوم الأربعاء، ضمن أمور أخرى، بناء 250 وحدة سكنية محمية في بسغات زئيف، ومناطق تجارية وفرص عمل. وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي، وافقت الإدارة المدنية على بناء 1،451 وحدة سكنية في المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية وروجت لخطط لبناء 837 وحدة أخرى.

وفي يناير، خصصت الدولة حوالي 1200 دونم للتخطيط لإقامة حي جديد من شأنه أن يوسع مستوطنة إفرات نحو بيت لحم، في منطقة تعتبر حساسة بشكل خاص من الناحية السياسية. ومن المتوقع أن يوسع الحي المنطقة العمرانية لمستوطنات غوش عتصيون لتشمل الضواحي الجنوبية للمدينة الفلسطينية، وبالتالي تطويقها بالمستوطنات.

وخصصت الإدارة المدنية المنطقة لوزارة الإسكان في نهاية ديسمبر، وهي خطوة يمكن بعدها البدء في تخطيط الحي، المعروف باسم جفعات عيتام. والتي يتعين، حاليا، على المستوطنين الذين يريدون الوصول إليها المرور عبور السياج والسفر على أطراف قرية فلسطينية بالقرب من إفرات. وسيتطلب بناء حي كبير في المنطقة تشييد الطرق، وإنشاء البنى التحتية وأعمال هامة تتجاوز بناء المساكن نفسها، وذلك في غياب تواصل جغرافي بين أقرب حي في إفرات وجفعات عيتام.

بالنسبة لليهود في القدس، المهم النظافة، أما الفلسطينيين فما زالوا يتوقون لمنزل

تكتب "هآرتس" أن عشرات آلاف الشباب الصهيوني المتدين سيسيرون بالأعلام في شوارع القدس وجفعات هتحموشت، في اطار احتفالات "يوم القدس" التي ستجري اليوم (الأحد). وفي الوقت نفسه، سيتحدث السياسيون في الكنيست ويعدون بالحفاظ على وحدة المدينة وتطويرها، ويعلنون أنهم سيهتمون بنوعية حياة سكانها. لكن كيف يحدد المقدسيون نوعية حياتهم الخاصة، وما هي الاختلافات بين تعريف اليهود الحريديم واليهود العلمانيين والفلسطينيين لنوعية الحياة في المدينة؟ وتوضح دراسة جديدة أجراها ميخائيل كوراح وتامي غابريئيلي، من معهد القدس للدراسات السياسية، الفجوات بين جزأي القدس بعد 52 سنة من توحيدها.

وقام الباحثان بتحليل نوعية حياة مختلف الجماهير في المدينة من خلال مجموعات الإقامة والمقابلات والدراسات الاستقصائية و"التشاور عبر الإنترنت"، مسألة جودة الحياة العامة في المدينة وتبين أن أهم الاستنتاجات تتعلق بالفوارق بين المجموعات السكانية المختلفة.

وكان العامل الذي اعتبره اليهود العلمانيون الأكثر أهمية بالنسبة لنوعية حياتهم هو "البيئة النظيفة"، تليها وسائل نقل عام فعالة. وبعد ذلك، وبالترتيب، التعليم الجيد، الملاعب والحدائق، الانتماء المجتمعي والحكم - أي، أن يكون للسلطات وجود في بيئتهم المعيشية وأن تصغي للمشاكل التي يثيرونها. وعرّف الجمهور الحريدي نوعية الحياة بطريقة مشابهة لتلك التي يراها الجمهور العلماني، ولكن بترتيب مختلف. فالنقل العام هو العامل الرئيسي بالنسبة لهم، تليه بيئة جيدة والتعليم في مباني مناسبة، حيث أن نسبة كبيرة من الطلاب الحريديم في المدينة يدرسون في المباني التي لا تناسب احتياجاتهم.

أما بين السكان الفلسطينيين في المدينة، فقد كانت الردود مختلفة تماما. ويؤكد الباحثان أنه قبل الإجابة على مسألة مسببات نوعية الحياة، يجب الإشارة إلى مشكلتين تثقلان بشدة على حياة الفلسطينيين في القدس الشرقية، كما تبينت من خلال البحث. المشكلة الأولى هي تحديد هوية سكان القدس الشرقية: هل يعتبرون فلسطينيين أو مواطنين عرب في إسرائيل، ومن هي السلطة المسؤولة عن نوعية حياتهم، البلدية والحكومة أو السلطة الفلسطينية؟

وقال أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم "ليس لدينا ظهر، ليس لدينا أب أو أم، لقد وقعنا بين الكراسي". المشكلة الثانية هي الشعور باليأس وعدم اليقين بشأن مستقبلهم. وكتب الباحثان: "بين سكان القدس الشرقية، يسود شعور باليأس وانعدام السيطرة على الحياة، ويواجه قسم من السكان التهديد المستمر بهدم منازلهم لأنه تم بناؤها بشكل غير قانوني". وقال أحد الذين تمت مقابلتهم "نشعر وكأننا رعايا في مملكة".

وحين طُلب من المشاركين الفلسطينيين تحديد عناصر نوعية الحياة، على الرغم من مشاعرهم هذه، وضعوا "إمكانية بناء شقق سكنية" في المقام الأول. ويشار إلى أن القدس الشرقية تعاني من نقص كبير في تخطيط وتسجيل الأراضي، وإصدار تصريح بناء يكاد يكون مستحيلاً. ويمثل النقص في المساكن والرغبة في العيش بشكل قانوني دون التعرض لخطر الهدم الأولوية الأولى للفلسطينيين في المدينة فيما يتعلق بنوعية الحياة. وتشير المكونات الأخرى أيضًا إلى الفجوة بين شطري المدينة. العنصر الثاني الأكثر أهمية بالنسبة لهم، هو وجود بنية تحتية ملائمة، بما في ذلك طرق معقولة، وأرصفة وبنية تحتية للصرف الصحي وإضاءة الشوارع. يلي ذلك النقل والنظافة ووجود حدائق في الأحياء.

ويؤكد البحث أنه على عكس صورة المدينة، فإن مسألة الأمن لم تنشأ كمشكلة تضر بنوعية حياة السكان. أولئك الذين أشاروا إلى هذه القضية يعيشون في أحياء طرفية متاخمة للأحياء الفلسطينية، مثل بسغات زئيف وتلبيوت الشرقية.

بعد فصل منزله عن القرية، منع فلسطيني من الدخول إلى إسرائيل

تكتب "هآرتس" انه بعد قيام شرطة حرس الحدود بفصل منزل عائلة فلسطينية عن قريتها لمدة أسبوع، سحبت الشرطة من رب العائلة تصريح الدخول إلى إسرائيل. وكانت صحيفة هآرتس قد نشرت في الأسبوع الماضي، قصة عائلة حجاجلة من قرية الولجة، جنوب القدس. فهذه هي العائلة الوحيدة في القرية التي تعيش على الجانب الإسرائيلي من الجدار الفاصل. وتم فصل الأسرة عن القرية منذ عامين بواسطة السياج الفاصل، والاتصال الوحيد بالقرية هو عبر نفق حفرته وزارة الأمن خصيصا لهذا الغرض. ويجري إغلاق النفق بواسطة بوابة كهربائية، وتملك العائلة جهاز تحكم واحد فقط لفتحها، وتم فرض شروط مختلفة عليها، تتعلق باستضافة الناس ونقل البضائع عبر البوابة.

كتبت صحيفة "هآرتس" قبل أسبوع، أن حرس الحدود أغلق البوابة بادعاء أن رب الأسرة قام بتخريبها. وحدث هذا بعد أن قام الأب بتثبيت جرس عند البوابة، يستخدمه أفراد الأسرة للفت انتباه من يتواجد في المنزل كي يفتح لهم البوابة بواسطة جهاز التحكم عن بعد.  وبعد اعتقال صاحب المنزل والتحقيق معه بتهمة "تخريب البوابة"، تم إغلاق البوابة ما اضطر أفراد الأسرة الذين يريدون مغادرة بيتهم إلى الولجة إلى السير لمسافة حوالي ستة كيلومترات عن طريق دير كرميزان، حيث توجد فجوة كبيرة في السياج، ومن هناك إلى بيت جالا ومن ثم العودة إلى قرية الولجة على الرغم من أنها تقع على بعد أمتار قليلة من منزلها. وبعد ان تدخلت "هآرتس" في الأمر أعيد فتح البوابة.

ولكن في اليوم نفسه الذي تم فيه التحقيق مع حجاجلة، تبين له عندما كان في طريقه إلى العمل في القدس، أنه تم إلغاء التصريح الذي يسمح له بدخول إسرائيل وأنه لا يستطيع المرور عبر الحاجز. ويدعي أن الشرطة تضايقه بسبب توجهه إلى وسائل الإعلام. وقال: "إذا تم منعي من الدخول بسبب التحقيق، فلماذا استغرق الأمر أسبوعًا حتى منعوني من الدخول؟"

وتنكر شرطة حرس الحدود أنها تضايق حجاجلة، وتزعم أنه يشتبه في إدخال أشخاص عبر البوابة، خلافًا للتعليمات، لكن حجاجلة يدعي أنه لم يتم استجوابه بشأن إدخال أشخاص، وإنما فقط بسبب الأضرار التي زعمت الشرطة أنه سببها للبوابة.

ووفقًا لحجاجلة، بدأت المضايقات بعد شهر من رفض قاضية محكمة الشؤون المحلية في القدس معظم مزاعم الدولة فيما يتعلق بعدم قانونية المنزل الذي تعيش فيه الأسرة. وقررت القاضية سيغال ألبو أن الدولة قدمت لائحة الاتهام بعد 11 عامًا من تبرئة حجاجلة من تهمة البناء غير القانوني؛ لكن الدولة زعمت هذه المرة، أن المخالفة هي استخدام مبنى غير مرخص. وكتبت القاضية "إن تقديم لائحة اتهام بارتكاب مخالفة استخدام المنزل طوال أكثر من 11 سنة بعد تبرئة المدعى عليه من مخالفات البناء يضر بمعنى العدالة والإنصاف، ويؤدي إلى استنتاج مفاده أن لائحة الاتهام كانت معيبة للغاية".

الهدف: زيادة قوة اليمين بدون ليبرمان

تكتب "يسرائيل هيوم" أن حملة الانتخابات الثانية لعام 2019 بدأت بمعركة الشركاء السابقين بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، لكن من غير المرجح أن تكون هذه هي القضية الرئيسية في هذه الانتخابات. فسوف يستثمر نتنياهو الكثير من الجهد في وسائل الإعلام باللغة الروسية من أجل تقليص قوة ونفوذ ليبرمان في أوساط المهاجرين الروس، لكن المعركة الحقيقية ستجري، مرة أخرى، ضد المعارضة، التي ستحاول مهاجمته بسبب الشبهات، والحصانة، وإصلاح المحاكم وغيرها. وإذا نجح في القضاء بالكامل على إسرائيل بيتنا، فستكون هذه مكافأة كبيرة من جانبه، لكن التحدي الرئيسي الذي يواجهه هو وبقية المعسكر اليميني، هو الحصول على أغلبية 61 مقعدا على الأقل من دون ليبرمان وحزبه.

وحسب ادعاء محلل الصحيفة، فإن هذه مهمة ممكنة ولكنها ليست سهلة. فعلى عكس مهمة وصم أشخاص مثل بيني غانتس أو يئير لبيد بأنهم يسار، فإن التحدي المتمثل في وضع أفيغدور ليبرمان في نفس المكان يعتبر أكثر تعقيدًا. ففي نهاية الأمر، لا يتوقف الأمر على كون ليبرمان يعرض نفسه طوال السنين الماضية، على أنه ينتمي إلى المعسكر اليميني، بل ان المعسكر اليميني نفسه ينظر إليه كجزء لا يتجزأ منه: لقد كان شريكًا لكل حكومة يمين تقريبًا، ودعم المبادرات القانونية اليمينية، وهاجم اليسار، ويواجه العرب. باختصار، إنه جزء من جسد المعسكر. وحقيقة أنه يحتفظ بخطة سياسية يسارية تتضمن إجلاء عشرات الآلاف من اليهود من ديارهم في يهودا والسامرة وإنشاء دولة عربية على أراضيهم، أصبحت حقيقة منسية تقريبًا، خاصةً عندما تكون الرياح التي تهب من واشنطن أقرب إلى الضم من التقسيم.

ولذلك، لن يكون من السهل على الليكود واليمين عرض ليبرمان كعضو في المعسكر اليساري. فالحقائق ستقول خلاف ذلك. وليس صدفة أنه عندما جاء نتنياهو إلى الصحافيين مباشرة بعد التصويت على حل الكنيست وقال إن ليبرمان يساري، انفجرت إحدى الصحفيات البارزات ضاحكة – ولشدة ضحكتها تم التقاطها بواسطة ميكروفونات وسائل الإعلام التي كانت تلتقط تصريحات نتنياهو.

وسائل الإعلام المعادية بشكل روتيني لنتنياهو واليمين، ساعدت بيني غانتس في انتخابات 2019 السابقة، على ترسيخ نفسه كشخصية من الوسط السياسي وليس يساريًا كما حاول الليكود وصمه. لقد سخرت وسائل الإعلام من نتنياهو، الذي ينعت أي شخص يعارضه بانه يساري، بغض النظر عن مواقفه السياسية، وحاولت الإثبات بأن غانتس كان في بعض الأحيان يمينيًا أكثر من نتنياهو. على سبيل المثال، حين حاول الإثبات أن موقفه في قطاع غزة أكثر حزماً من نتنياهو.

والآن أيضًا، ستساعد وسائل الإعلام ليبرمان على صد المزاعم بأنه يساري والتذكير بأن ليبرمان ليس مجرد رجل يميني، بل انه يميني على حدود التطرف. إذا كانت هذه الادعاءات تهدف إلى إيذاء ليبرمان وتصويره على أنه مهووس وخطير، فسيتم استخدام هذه "الهجمات" بشكل أساسي لصد حملة الليكود وربما الأطراف الأخرى التي ستعرض ليبرمان على أنه يسار.