أضواء على الصحافة الإسرائيلية 23 كانون الثاني 2019

أمد / سلاح الجو الإسرائيلي هاجم قاعدة عسكرية لحماس في شمال قطاع غزة
تكتب "هآرتس" أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم عدة أهداف في قاعدة عسكرية لحماس في شمال قطاع غزة الليلة الماضية، وفقا لما أعلنه الناطق بلسان الجيش، والذي أضاف بأن هذا الهجوم جاء استكمالا للهجوم الذي شنة الجيش، أمس، وردا على إطلاق النار على قوات الجيش. وقالت مصادر فلسطينية أن الهجوم استهدف موقعًا للمقاومة في شمال قطاع غزة بواسطة صاروخين.
إلى ذلك، قال مصدر سياسي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر أمس عدم السماح بدخول الأموال القطرية إلى غزة اليوم، في أعقاب الأحداث التي وقعت على حدود غزة. وسيجتمع المجلس الوزاري السياسي والأمني، صباح اليوم، في أعقاب الأحداث الخيرة التي وقعت في غزة.
وأجرى الجيش الإسرائيلي تقييماً للوضع في أعقاب الأحداث، ويستعد لردٍ محتمل من حماس في أعقاب الهجمات التي شنها، يوم أمس، على قطاع غزة، والتي قُتل نتيجتها ناشط من حماس، وفقاً لتقارير في غزة. وينظر الجيش بعين الخطورة إلى الحادث الذي وقع بعد الظهر والذي أصيب خلاله ضابط إسرائيلي.
وأفاد الفلسطينيون، بعد ظهر أمس، أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب أربعة في هجوم شنه الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة. وقال الجيش ان دبابة إسرائيلية أطلقت النار على نقطة مراقبة تابعة لحماس بعد أن أصيب الضابط بجروح طفيفة من جراء إطلاق النار.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن "دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت نقطة مراقبة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية بعد إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة، خلال اضطرابات في جنوب قطاع غزة، شملت رشق الحجارة على قوات الجيش".
وفي بيان لاحق قال الناطق العسكري إن "تحقيقا أوليا في المنطقة كشف أنه خلال خرق النظام الذي شمل رشق الحجارة، فتح إرهابي النار على جنود الجيش الإسرائيلي، فأصاب خوذة ضابط كان يعمل في نقطة معينة. وقد أصيب الضابط بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي. بالإضافة إلى ذلك، اقترب خمسة مشتبه بهم من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة. وقد عبر اثنان منهم الحدود إلى إسرائيل وعادوا على الفور إلى قطاع غزة".
وتكتب "يسرائيل هيوم" أن سكان غلاف غزة يستعدون لأيام متوترة، في ضوء سلسلة الأحداث التي وقعت أمس. ويحافظ المدنيون على اليقظة وتركوا أبواب الملاجئ مفتوحة تحسبا لأي تطور وتصعيد.
محكمة إسرائيلية تصدر أمر حجز مؤقت على قطعة أرض تابعة لياسر عرفات في القدس الشرقية
تكتب "هآرتس" أن المحكمة المركزية في القدس، أصدرت أمس الثلاثاء أمر حجز مؤقت لقطعة أرض في القدس الشرقية تابعة لإرث رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات. وقد صدر الأمر بناء على طلب ضحايا الإرهاب الذين قدموا دعوى ضد السلطة الفلسطينية وإرث عرفات، يطالبون فيها بدفع تعويضات لهم. ويدعي الملتمسون أنه حتى إذا فازوا بالدعوى، فسيكون من الصعب تحصيل التعويضات من إرث عرفات، وبالتالي يجب حجز الأرض التابعة له، بحيث يمكن جباية الدين في حالة فوزهم. وقد صدر القرار بحضور جانب واحد.
وقدمت الطلب ثماني عائلات من ضحايا الإرهاب، بواسطة المحامي أبراهام موشيه سيغال والمحامية نيتسانا درشان - لايتنر. وجاء في الالتماس: "لم ينعم المدعى عليه بالكثير من الملاك العلنية، وخلافاً للمواطن العادي الذي يمكن كشف أملاكه من خلال سجلات مختلفة، أو بواسطة تحقيق عادي، فإن أملاك المدعى عليه غير مسجلة في مستودعات وثائق مفتوحة يمكن للمدعين الحصول عليها، وهي مسجلة، إن وجدت، في بيانات السلطة الفلسطينية التي لا يستطيع المدعون الوصول إليها، والتي تقع في أراضيها، وفي مناطق لا يحتمل أن يصل إليها المدعون".
لذلك، قال المحاميان سيغال ودرشان - لايتر، "إن عدم إصدار أمر بالحجز على أملاك معروف بأنها تعود إلى المدعى عليه، أو قد يتسلمها مستقبلا، والتي تتواجد في إسرائيل ويعرف عنها المدعون، سيضر بشدة بالمدعين وسيمنع تنفيذ قرار الحكم".
وتبلغ مساحة الأرض التي صدر الأمر ضدها، 2.7 دونم، ويقع معظمها في منطقة المقبرة على جبل الزيتون. وقد حصل عرفات على نصيبه من الميراث مع أشخاص آخرين، ولكن وفقا لنائب رئيس المحكمة المركزية، فإن نصيبه لا يتجاوز نصف واحد بالمئة من حجم الأرض. وعلى الرغم من ذلك، قرر القاضي موشيه دروري بأن الطلب يفي بالشروط المنصوص عليها في القانون وقرر أنه يجب فرض الحجز المؤقت على الأرض. وأعلن المحامي يوسي أرنون، الذي يمثل السلطة الفلسطينية، أنه ينوي العمل لإلغاء الحكم.
ويجري في المحاكم الإسرائيلية، حاليا، النظر في حوالي 120 دعوى تم تقديمها ضد السلطة الفلسطينية بسبب مسؤوليتها المزعومة عن الهجمات. وهي في الغالب حالات معقدة للغاية، لأنه من الصعب إثبات مسؤولية السلطة الفلسطينية المباشرة عن هجوم معين. وقال المحامي أرنون: "أعتقد أن هذا هو انتقام وليس له أي أساس قانوني حقيقي، وهذا يشبه القول إن هناك جريمة قتل في القدس، لذا فإن الشرطة الإسرائيلية هي المسؤولة. إن حقيقة خروج منفذ العملية من السلطة الفلسطينية لا يجعل السلطة مسؤولة عن عمله".
حاخام صفد لأصدقاء المشبوهين بقتل عائشة الرابي: السجن هو الطريق إلى القمة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن شموئيل إلياهو، حاخام مدينة صفد وأحد الحاخامات البارزين في الصهيونية الدينية، قال مؤخراً خلال درس "ديني" إنه تحدث إلى الشبان من مدرسة "بري هآرتس"، التي يشتبه خمسة من طلابها بقتل الفلسطينية عائشة الرابي، وقال لهم إن الجهاز القضائي يميز ضدهم. وقال: "قلت كل هؤلاء الرفاق، ماذا حدث؟ ما الذي يتهمونكم به؟ رشقتم حجرًا، هل تعرفون عدد الحجارة التي تم رشقها في يهودا والسامرة، وأن الجيش لا يفعل شيئاً؟"
وفي شريط فيديو مدته 40 دقيقة، شدد إلياهو على أن مؤسسات الدولة، ولا سيما الجهاز القضائي، فاسدة، لكن يجب على الشبان المشبوهين عدم الخوف من السجن "لأنه من السجن يخرج الملوك" – بمعني أن طريقهم إلى قيادة الدولة تمر عبر السجن. من يقاتل، يخرج ملكا من السجن، لأنه ليس مستعدا لتقبل هذا الاضمحلال، وهو يقف ويصرخ ويقول إنه يجب أن ينقلب الأمر، يجب أن يتغير".
وأشار الحاخام إلياهو إلى رشق الحجر الذي قتل الرابي، وقال إنه عندما يرشق العرب بالحجارة في الضفة الغربية، فلا بأس، لكن "إذا كان راشق الحجر يهوديًا، فهل ستستخدمون جهاز الشاباك بأكمله؟ أي نوع من القانون هذا؟ أين كُتب هذا القانون؟ سيما وان ألف باء النظام القانوني في كل العام هو عدم التمييز بين هذا وذلك". وأضاف "هذا نظام فاسد، ليس لأن الناس يعقدون صفقات مع بعضهم البعض، النظام فاسد لأنه فاسد في طبعه".
استطلاع: حزب الليكود سيفقد أربعة مقاعد إذا تقرر توجيه الاتهام إلى نتنياهو بتهمة الرشوة
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه إذا أعلن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت اعتزامه تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في ملف الرشوة، فمن المتوقع ان يفقد الليكود أربعة مقاعد في الكنيست، وفقا لاستطلاع نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء.
ويتكهن الاستطلاع بأنه لو جرت الانتخابات اليوم، فإن الليكود سيفوز بـ 29 مقعداً في الكنيست، وفي حال توجيه لائحة اتهام إلى نتنياهو، سيحصل على 25 مقعداً. وفي مثل هذه الحالة، سيحصل حزب "حصانة لإسرائيل" وحزب "يوجد مستقبل" على 14 مقعدًا لكل منهما، وستزيد قوة "كلنا" و"إسرائيل بيتنا"، بمقعد واحد لكل منهما.
وفيما يلي نتائج الاستطلاع (بين قوسين النتيجة في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو:
الليكود 29 (25)، يوجد مستقبل 13 (14)، حصانة لإسرائيل 13 (14)، العمل 9 (9)، اليمين الجديد 7 (7)، يهدوت هتوراه 7 (7)، العربية للتغيير 6 (6)، القائمة المشتركة 6 (6)، شاس 6 (6)، كلنا 5 (5)، إسرائيل بيتنا 5 (5)، غيشر 5 (5)، ميرتس 5 (5)، البيت اليهودي 4 (4).
على الرغم من طلب المحامين، من المتوقع أن يقرر المستشار القانوني في قضايا نتنياهو في شباط
تكتب "هآرتس" أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، سيعلن في الأيام القليلة القادمة، ما إذا كان سينشر قراره في ملفات رئيس الوزراء قبل الانتخابات، وذلك بعد أن اجتمع مع المحامين المدافعين عن بنيامين نتنياهو والذين طلبوا تأجيل القرار إلى ما بعد 9 نيسان. ووفقا لتقديرات وزارة القضاء، لم يتغير موقف مندلبليت من المسألة، ومن المتوقع أن يعلن قراره في الشهر المقبل.
وكان المحامون قد قدموا إلى مندلبليت، خلال اجتماعهم به يوم الاثنين، رسالة مفادها أن القاضي المتقاعد يعقوب تيركل يؤيد موقفهم بضرورة تأجيل القرار المتعلق بملفات نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات. وقال المترافعون عن نتنياهو في بيانهم إنهم "يعملون لضمان لعبة عادلة لرئيس الوزراء الذي يقف على عتبة الانتخابات."
في غضون ذلك، تستمر مناقشة الملفات الأخرى قبل اتخاذ القرار. ويميل مندلبليت في ملفي 4000 (قضية بيزك واللا) و1000 (قضية الرشوة)، إلى تبني توصية النيابة العامة للدولة، ومحاكمة نتنياهو بتهمة الرشوة في ملف 4000 والخداع وخيانة الثقة في ملف 1000. ولا يزال هناك خلاف حول ملف 2000، الذي يركز على الاتصالات بين رئيس الوزراء وناشر "يديعوت أحرونوت" نوني موزيس.
ويدعي محامو الدفاع، أن صدور بيان بشأن محاكمة نتنياهو، قبل 9 نيسان، قد يُفسَّر على أنه "تضليل للجمهور وتدخل في الانتخابات"، لأن جلسة الاستماع لنتنياهو يمكن أن تؤدي إلى إغلاق الملفات. وكتب المحامون أن "الدعوة إلى جلسة استماع قد تخلق صورة مشوهة لدى كثير من العامة بأنه تم صد الطريق أمام طرق دفاع رئيس الوزراء عن نفسه في مواجهة تقديم لائحة اتهام، وبالنسبة للكثير من الناخبين، قد يكون هذا بمثابة معيار تصويت حاسم، وسيكون لك تأثير على نتائج الانتخابات، حتى لو لم تكن هذه هي نية المستشار القانوني". ومن ناحية أخرى، زعم المحامون أنه إذا قرر مندلبليت إغلاق الملفات فسيكون ملزما بالإعلان عن ذلك قبل الانتخابات.
في السياق نفسه، تكتب "يسرائيل هيوم" أن حزب الليكود هاجم، أمس، القائد العام السابق للشرطة، روني الشيخ، في أعقاب التصريحات التي اقتبستها عنه قناة الأخبار، ومفادها أن المستشار القانوني لن يتردد في استدعاء نتنياهو لجلسة استماع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده، قبل الانتخابات.
وجاء في بيان الليكود: "إذا كانت تبدو لعبة مبيوعة، فهي لعبة مبيوعة. روني الشيخ لوث التحقيقات التي تُجرى ضد رئيس الوزراء نتنياهو وحولها إلى عملية معروفة نتائجها سلفاً. خلال التحقيقات والآن يواصل "الشيخ" الضغط بكل قوته من اجل تقديم لائحة اتهام بأي ثمن – حتى عندما لا يوجد شيء". كما قال الليكود إن "المواطنين الإسرائيليين فقط هم الذين سيختارون من سيكون رئيس الوزراء الذي سيقود البلاد، وسوف يصوت المواطنون الإسرائيليون ضد حملة الصيد".
لن يتم إطلاق سراح غطاس قبل انتهاء محكوميته - لأنه لم يعرب عن الندم
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه لن يتم تبكير موعد إطلاق سراح النائب السابق باسل غطاس، بسبب سلوكه الحسن، ولن يكون مؤهلاً للمشاركة في برنامج إعادة التأهيل، لأنه يعتبر سجينًا أمنيًا لم يعرب عن الندم، وفقاً لما جاء في الرد الذي قدمته الدولة على الالتماس الذي قدمه غطاس.
وقد التمس غطاس ضد قرار إدارة السجون الإسرائيلية بعدم السماح له بالانضمام إلى برنامج إعادة التأهيل. وجاء في رد الدولة، أن "مقدم الالتماس يُعرّف بأنه سجين أمني مرتبط بالمنظمة الإرهابية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ... ولم يعرب عن ندمه، أو يظهر أي تغيير في مفهومه الأيديولوجي الذي يكمن في ارتباطه بالمنظمة الإرهابية، وإدانته بجرائم أمنية تتعلق بمساعدة منظمة إرهابية".
"أبو مازن يعاقب الجمهور في غزة"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض التوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة في الضفة الغربية. وكان من المقرر توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي، بمشاركة وزير المالية موشيه كحلون، ونظيريه الأمريكي ستيفن مينوشين، والفلسطيني شكري بشارة. وأبلغ الفلسطينيون كحلون بأنهم لن يوقعوا الاتفاق طالما ستشارك فيه الإدارة الأمريكية، لكن كحلون رفض قبول الإنذار.
ووفقا للصحيفة فقد انتقد كبار المسؤولين الفلسطينيين القرار بشدة، وقال مسؤول في الجهاز الاقتصادي الفلسطيني للصحيفة، إن "هذا القرار يؤدي إلى ضياع كل الاستعدادات واللقاءات التي جرت على مدار أكثر من عام مع وزارة المالية الإسرائيلية ووزارة الخزانة الأمريكية. ليس لدينا امتياز إلغاء المشاريع الاقتصادية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد وتحسين حياة الشعب الفلسطيني."
ووجه مسؤول فلسطيني آخر أصابع الاتهام إلى صائب عريقات، مدعيا أنه كان وراء قرار أبو مازن باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الاتفاق. وقال: "كل من يرى المصلحة العامة والرفاهية الاقتصادية لن يفعل ذلك – لكن هذا ما فعله عريقات ورجاله للضغط على أبو مازن لكي يعترض. من الذي عاقبوه هنا – الأمريكيون؟ إسرائيل؟ إن من سيدفع الثمن هو الاقتصاد الفلسطيني والجمهور في الضفة الغربية. يبدو أن أبو مازن وعريقات مهتمين أكثر بالاعتبارات السياسية أكثر من الاقتصاد الفقير وجودة حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية."
دراسة: الانسحاب من الضفة – خطر وجودي لإسرائيل
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه في الوقت الذي يتم فيه تأجيل "صفقة القرن" لإدارة ترامب، تحذر دراسة جديدة من أن الانسحاب في المستقبل من الضفة الغربية سيعرض إسرائيل إلى خطر وجودي. وتضيف أن هذه الدراسة، التي كتبها الباحث العسكري والجنرال احتياط، غرشون هكوهين، تقوض مفاهيم معظم كبار أعضاء المؤسسة المنية في الماضي والحاضر.
ويؤكد هكوهين في صلب البحث، أن الطبيعة المتغيرة للحروب في العقود الأخيرة، من المواجهة التقليدية بين الجيوش إلى المواجهات التي تشرك الجمهور المدني، تحتم بقاء إسرائيل في المناطق التي لم يتم تسليمها للفلسطينيين بعد.
وفي الدراسة التي نشرها مركز بيغن - السادات، قام هكوهين بتعداد سلسلة من السيناريوهات التي يمكن أن تتطور إذا انسحب الجيش الإسرائيلي من منطقتي "A" و "B". ويحذر من أنه كما حدث في حالة جنوب لبنان وقطاع غزة، إذا انسحبت إسرائيل فإن تنظيمات الإرهاب ستحول بيوت المواطنين العرب في الضفة إلى ساحات قتال، كتفخيخ الشوارع وتحويل البيوت إلى مخازن للصواريخ.
وتقول الدراسة إنه "تم تمويه، بل حتى الإخفاء المتعمد، للقدرة على التمييز بين الفضاء العسكري والحيز المدني"، وأنه "يجري نقل ساحة الحرب إلى الفضاء المبني، وتركز في المقام الأول على متاهات الحيز الحضري". وهناك مشكلة أخرى متوقعة هي حفر أنفاق من الدولة الفلسطينية إلى إسرائيل.
وكتب هكوهين "ان تجريد الدولة الفلسطينية من السلاح غير ممكن التحقيق، كما اتضح بشكل لا لبس فيه من الفشل الذريع في تجريد قطاع غزة في إطار عملية أوسلو"، مضيفا ان "منطق حرب حزب الله الذي تبنته حماس سيتم تبنيه على الأرجح في يهودا والسامرة بعد الانسحاب الإسرائيلي".
ويشرح أنه في ظل هذه الظروف، وفي حال شن هجوم عسكري من الدولة الفلسطينية على إسرائيل، سيجد الجيش الإسرائيلي صعوبة بالغة في الهجوم المضاد، كما حدث في لبنان وغزة.
كما يحذر هكوهين من القتال متعدد الحلبات، كما هو متوقع حاليا في لبنان وسوريا. ويكتب: "سيناريو القتال في وقت واحد في قطاع غزة ولبنان يعتبر بالفعل سيناريو معقول، لا سيما وأن قطاع غزة سيشكل جزءا من الدولة الفلسطينية التي سيتم تأسيسها. انضمام التهديد من الدولة الفلسطينية في يهودا والسامرة من شأنه أن يضع رد الجيش الإسرائيلي في محنة خطيرة".
وفي الوقت الذي يزعم فيه العديد من كبار المسؤولين في الجهاز الأمني بأنه يجب الانفصال عن الفلسطينيين، يعتقد هكوهين أن الوضع الحالي بالذات، الذي توجد فيه مستوطنات إسرائيلية في عمق المنطقة، له فوائد سياسية وأمنية كبيرة.
طائرات تصوير مجهولة قامت بتصوير قاعدة جوية سرية
تكتب "يسرائيل هيوم" أن طائرات تصوير مجهولة قامت مؤخرا بتصوير قاعدة جوية سرية قاعدة تصوير سرية، وليس من الواضح للجيش الإسرائيلي من هو المسؤول عن عمليات التصوير، ولأي غرض تم استخدام الصور. وقد تم تصوير القاعدة المعنية في عدة حالات في الأشهر الأخيرة. ولاحظ الجنود الذين يخدمون في المرفق السري طائرات التصوير التي حلقت في المنطقة، كما يبدو لتصوير النشاط الذي يجري فيها. وأبلغ الجنود قادتهم، لكنه لم يتم العثور على طائرات التصوير أو مشغليها.
ويثير تفعيل هذه الطائرات في منطقة القاعدة السرية قلقا كبيرا لدى قادتها، وقادة سلاح الجوي، وجهات أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي، وتم استثمار جهد كبير لتحديد المسؤولين عن تشغيل هذه الطائرات، ومعرفة ما إذا كانت عمليات التصوير هي مجرد مزحة أو متعمدة بهدف جمع معلومات.
وقال مصدر مطلع على المسألة إن الجيش يتخوف من استخدام المعلومات التي تم تصويرها، مضيفا أنه حتى إذا جرت عمليات التصوير ببراءة وليس من قبل عنصر معاد، فإن مجرد كشف النشاط في المرفق من شأنه أن يسبب ضررا أمنيا كبيرا.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت طائرات التصوير هذه تشكل قلقًا كبيرًا للجهاز الأمني والجيش الإسرائيلي بشكل عام، ولقوات سلاح الجو، بشكل خاص. ويخشى أن يتم استخدام هذه الطائرات لإزعاج العمليات الجارية لطائرات ومروحيات سلاح الجو الإسرائيلي أو استخدامها لجمع المعلومات من قبل العناصر المعادية أو بدافع الفضول.
وتشير الصحيفة إلى قلق الجهاز الأمني من استخدام التنظيمات الإرهابية لهذه الطائرات التي يمكن شراؤها بأسعار رخيصة من مزودين مدنيين في مختلف أنحاء العالم. وتضيف أنه تم النشر في عدة فرص بأن حركة حماس تستثمر في إنشاء منظومة طائرات كهذه، والتي قام الجيش الإسرائيلي بإسقاط عدد منها حين تم تفعيلها من وراء السياج الحدودي في القطاع. ويسود التقدير بأن حماس قد تستخدم هذه الطائرات في المستقبل ليس فقط لأغراض التصوير وجمع المعلومات، وإنما، أيضا، لشن هجمات على أهداف عسكرية ومدنية مجاورة للقطاع.
كما يستخدم حزب الله مثل هذه الطائرات، على الرغم من امتلاكه لطائرات بدون طيار، بحجم أكبر، حصل عليها من إيران. وتم استخدام هذه الطائرات لأول مرة، خلال حرب لبنان الثانية.
وتضيف الصحيفة أن وزارة الأمن استثمرت الكثير، في السنوات القليلة الماضية، لإيجاد حلول لخطر هذه الطائرات. كما استثمرت إدارة البحث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية مبالغ طائلة من المال في هذه المسألة، وتعمل شركات الأمن أيضًا على إيجاد حلول للمشكلة التي تزعج، أيضًا، مسؤولي الأمن الآخرين في الغرب.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو يقود إدارة وطنية للتعامل مع هذه الطائرات". ووفقا له فقد "تم في إطار العمل في هذا الشأن، وضع وتنفيذ خطة تشمل شراء معدات وتطوير وسائل جديدة في مجال التعامل مع طائرات التصوير. ولدى سلاح الجو وسائل وطرق بات يجري استخدامها في القواعد وفي أماكن أخرى".
الأسرى الأمنيون في عوفر قاموا بأعمال شغب ورفضوا تلقي وجبات الطعام
تكتب "يسرائيل هيوم" أن مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لاحتمال أن يبدأ الأسرى الأمنيون إضراباً عن الطعام بعد أن رفض الأسرى في سجن عوفر، أمس، تلقي وجبات الطعام التي تم تقديمها لهم. وحسب الصحيفة فإن الأسرى يتناولون الوجبات التي يشترونها من مقصف السجن بدلا من الوجبات التي تقدمها الإدارة.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن الإضراب عن الطعام يشكل خرقاً للانضباط ويمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المضربين.
ويأتي رفض تسلم الطعام، أمس، احتجاجًا على التفتيش المفاجئ الذي جرى في عدد من السجون الأمنية، هذا الأسبوع، نفحة، مجدو والجلبوع وعوفر، في محاولة لمنع توجيه عمليات إرهابية من داخل السجون. وقد اندلعت يوم الاثنين، مواجهات بين الأسرى وحراس السجون، في ثلاثة سجون أمنية في البلاد، احتجاجا على التفتيش المفاجئ لغرف ومتاع الأسرى. وحسب سلطة السجون فقد تم العثور خلال التفتيش، على وسائل قتالية وهواتف نقالة وبطاقات sim، ومواد مكتوبة تم حيازتها خلافا للأنظمة. وردا على أعمال الشغب التي وقعت في سجون عوفر ونفحة والجلبوع، قام الحراس برش الغاز المسيل للدموع على الأسرى. وقد أصيب ثلاثة حراس وستة أسرى بجروح طفيفة في هذه الحوادث، وتم إجلاء ثلاثة منهم لتلقي العلاج الطبي. وخلال الاشتباكات، أضرم الأسرى الأمنيون النار في زنزانة في سجن عوفر.
وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، أمس، إن "النشاط المتشدد لسلطات السجون ضد تهريب الهواتف النقالة والوسائل المحظورة، وضد خرق النظام من قبل المخربين في السجون، سوف يستمر ويتصاعد فقط. لن تردعنا تهديدات وبيانات الإرهابيين، وستتمكن مصلحة السجون الإسرائيلية من التعامل مع كل سيناريو".