إطلاق الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين دولة فلسطين وجمهورية جنوب إفريقيا

أمد / بريتوريا : انطلقت أولى جلسات المشاورات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والجنوب إفريقي، في العاصمة بريتوريا، لاحقا لتوقيع اتفاقية التشاور السياسي بين البلدين خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى جنوب إفريقيا العام الماضي.

وترأس وفد فلسطين، مساعد وزير الخارجية لشئون آسيا وإفريقيا وأستراليا، السفير د. مازن شامية، الذي ضم القائم بالأعمال بسام الحسيني، وكادر السفارة، فيما ترأس نائب مدير عام وزارة العلاقات الدولية والتعاون، السفير أنيل سوكلال، وفد جنوب إفريقيا، الذي ضم أيضا مستشار وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لشئون الشرق الأوسط السفير محمد دانغور، ورئيس إدارة الشرق الأوسط بالوزارة السفير تيمبا رابوشي، والسفير الجنوب إفريقي المسمى لدى فلسطين أشرف سليمان، وعدد آخر من المسؤولين في الوزارة.

وأعلنت حكومة جنوب إفريقيا عن موافقتها المبدئية على رفع مستوي تمثيلها الدبلوماسي، في فلسطين من  مكتب تمثيل، إلى مستوى سفارة كاملة، في إطار دعمها غير المشروط للشعب والقيادة الفلسطينية، ورؤيتها السياسية الخاصة، بضرورة دعم نضال الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، غير منقوصة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.

وأعلن الجانبان عن عقد أول اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين الصديقين، برئاسة وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون، مايتي نكوانا ـ ماشاباني، في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل، في بريتوريا، تزامنا مع إحياء مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتوافق الجانبان على أهمية ضرورة دعم القيادة الفلسطينية في توجهها، للمنظمات والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، وتقديم الخبرات الجنوب إفريقية المطلوبة في هذا الإطار. بالإضافة إلى استعداد جنوب إفريقيا الكامل، لتقديم كافة وسائل المساعدة والإسناد على المستويات القارية والإقليمية والدولية، لكافة الخيارات السياسية التي تتخذها قيادة دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وناقش الطرفان سبل تعزيز المصالحة الوطنية في فلسطين، وضرورة إنهاء الانقسام الداخلي وتمكين الحكومة الفلسطينية من بسط سيادتها على قطاع غزة، بما يعزز من حضور القضية الفلسطينية على المستوى الدولي. كما استعرضا تجربة جنوب إفريقيا المميزة، في تحقيق المصالحة الداخلية، عقب سقوط نظام الآبارتيد الجنوب إفريقية، عام 1994م، ودور لجنة الحقيقة والمصالحة آنذاك.

وشددت المشاورات على دعم مشروع جمهورية جنوب إفريقيا الإصلاحي، لمؤسسات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، في الذكرى السبعين لإنشاء المنظمة الدولية،  لخلق توازن دولي يحفظ تمثيل مناطق العالم، وعلى رأسها قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وصولا إلى تحقيق مصالح الشعوب جميعا، وليس دولا بعينها.

واستعرض الطرفان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأكدا على أهمية إنهاء كافة الأزمات المتفاقمة، بالطرق السلمية، مع التشديد على ضرورة اقتلاع جذور الإرهاب من المنطقة التي تهدد أمن الإنسان وسلامة الأوطان، ومحاربة كافة الحركات الإرهابية، التي لا تمت للدين الإسلامي الحنيف أو العروبة بصلة، والتي صار يمثلها ما يسمى بتنظيم داعش الوافد إلى المنطقة

وأكد الجانبان على ضرورة تدفق الدعم الدولي للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده، وأهمية التزام كافة الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، الذي استضافته القاهرة العام الماضي، بالوفاء بتعهداتها، للتخفيف عن الشعب الفلسطيني.

وأعلنت حكومة جنوب إفريقيا في هذا السياق، عن تحويلها مبلغ مليون دولار، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، خلال الأسابيع المقبلة، لتلبية احتياجات قطاع غزة سيما في القطاع الصحي.

وأوضح الطرفان عن النية لمراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية قبيل تشرين الثاني المقبل، وتفعيل بعض الاتفاقيات الموقعة سابقا، وتوقيع بعض الاتفاقيات الجديدة، ومنها اتفاقية التعاون التعليمي، والاتفاقية الصحية، بالإضافة إلى اتفاقيتي التعاون في المجالين الزراعي والاقتصادي.

وبحث الطرفان مكانة العمل التضامني الدولي في دعم نضال الشعب الفلسطيني، ودور جنوب إفريقيا على المستوى الحكومة والحزبي والشعبي، في قيادة الحركة التضامنية العالمية مع الشعب الفلسطيني.كما وضع الجانبان آلية لاستمرار المشاورات السياسية بين البلدين الصديقين، وإبقائها في حالة انعقاد دائم وفقا لتقديرات كلا الطرفين، بالإضافة إلى وضع تصور لتبادل الزيارات بين مسؤولي وناشطي دولة فلسطين وجمهورية جنوب إفريقيا، في المجالات المختلفة.

من جانبه؛ قدم السفير د. مازن شامية، الشكر لجمهورية جنوب إفريقيا، على دورها الطليعي المساند لفلسطين، ودعمها لحقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل، من أجل تحقيق استقلاله ونيله تقرير المصير.