إعادة التنسيق لا يشكل إنتصار .. تراجع كبير عن الإجماع الوطني

قرار إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير صارتا في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع "أسرائيل" لم يكن قراراً عبثي ،وقد أسهم هذا الموقف في حاله من التوافق الوطني وترحيب من مختلف الفصائل الفلسطينية و شعبنا في الوطن والشتات و مختلف القوى والأحزاب العربية بل وتضامن كبير على المستوى الأوروبي والإقليمي ودولي. بسبب سلوك الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني
لم يكن إعلان الرئيس في لحظة غضب بل كان للعديد من الأسباب الحقيقية في إتخاذ هذا القرار الوطني ومنها أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تلتزم في الاتفاقيات الموقعة كما نص عليها إتفاق أوسلو وملحقاته بعد مرور خمسة سنوات من المرحلة الأولى لم يتم إعلان الدولة الفلسطينية وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي وهي مسؤولية يتحملها الاحتلال والدول الراعية للاتفاق ومنه ايضا الرباعية الدولية، وكذلك الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والانسحاب لم يلتزم في أي من الاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني الاعتقالات تتوقف والقتل ومصادرة الأراضي وإحراق أشجار الزيتون والاعتداءات على شعبنا لم تتوقف والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك تتواصل
عن ولم تتوقف سلطات الاحتلال عن الاعلان حول بناء ألاف الوحدات الاستيطانية، ويتحدث وزير الشؤون المدنية معالي السيد حسين الشيخ. عن الإنتصار أين هي تلك الانتصارات
هل المقصود اعادة أموال المقاصة الضرائب الفلسطينية.
نتفهم ضرورة إعادة الأموال الفلسطينية التي تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذة حقوق وليست منحه أو مساعدة
قد يتم البحث في الوسائل الممكن في حل قضية أموال المقاصة الضرائب الفلسطينية.
قرار الرئيس ابو مازن وقف كافة الاتفاقيات مع "أسرائيل" لم يكن يتعلق الأمر في قضية المقاصة
كانت أحد القضايا والتي تتعلق في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وبشهداء والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي العنصري
وقرار الرئيس نتيجة الإجماع الوطني الفلسطيني خلال أجتماعات المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطينى والقرارات الصادرة ..التي تدعو إلى وقف التنسيق الأمني وإلغاء إتفاق أوسلو وملحقاته لكن الاحتلال لم يلتزم في أي من الاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني ولم يلتزم بأي من قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية، وقال الرئيس من على منبر الأمم المتحدة أن "إسرائيل" لم تلتزم وتنفذ أي من قرارات مجلس الأمن الدولي،من جانب آخر إتفاق أوسلو وإعلان قيام السلطة صدر بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في تونس
لذلك ليس من صلاحيات السلطة إلغاء أو إعادة العلاقات مع الإحتلال الإسرائيلي فإن مهمة السلطة فقط إدارة الشؤون المدنية للمواطنين في داخل مناطق السلطة الفلسطينية،

حتى الوقت الحاضر منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات ،
لذلك كان من المفترض عدم إطلاق التصريحات في إعادة العلاقات مع الإحتلال الإسرائيلي
من قبل رئيس وزراء السلطة أو من وزير الشؤون المدنية.

قضية الشعب الفلسطيني لن تنحصر في قضية المقاصة والرواتب،قضية الشعب الفلسطيني يدركه القاصي وداني
تتعلق في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، مع أهمية رواتب الموظفين والمسؤولية الكبيرة على منظمة التحرير الفلسطينية في تحمل الأعباء المالية وتقف مجمل الدعم المالي. وحجم الضغوطات التي تمارس على الرئيس ابو مازن ، ولا سيمى موقف إدارة ترامب ولم يتنازل رغم كل التحديات.
ولكن نكرر عدم استخدام رواتب الموظفين ذريعة لدى البعض في إعادة العلاقات والتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما وسبق دعوة الرئيس ابو مازن إلى سلسلة اللقاءات والاجتماعات الوطنية لمختلف الفصائل الفلسطينية بما في ذلك إجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة رام الله وبيروت واللقاءات في إسطنبول ودمشق وبيروت واللقاءات في القاهرة،كان من الممكن عقد إجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس ابو مازن وطرح مختلف القضايا بما في ذلك قضية أموال المقاصة الضرائب الفلسطينية.
لذلك ما تم الإعلان عنه من قبل وزير الشؤون المدنية، ليس إنتصار لشعبنا الفلسطيني بل يعتبر تجاوز على منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية ويتجاوز الإجماع الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات، لذلك فإن من الضرورة
تتطلب تغير جوهري في الأدوات الفلسطينية داخل هيكلية السلطة الفلسطينية..مواقع السلطة يجب أن لا تتحول إلى مزارع ومشاريع ذاتية يتحكم فيها الأفراد الذين اصبحوا عبئا ثقيل على الرئيس وعلى وحدتنا الوطنية وعلى شعبنا الفلسطيني

عمران الخطيب
[email protected]