تاريخ النشر: 2017-12-27 | 13:37
تاريخ النشر: 2017-12-27 | 13:37
أمد/ رام الله: ندد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الأربعاء برئاسة د.ر رامي الحمدالله رئيس الوزراء بمناقشة الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون (إعدام الفلسطينيين).
واعتبر المجلس أن هذا القانون العنصري ما هو إلّا لإعطاء الصفة الشرعية والقانونية لعمليات الإعدام التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا بحجج واهية وزائفة.
وجدد المجلس مطالبته للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الفورية لأبناء شعبنا من آلة البطش والقتل الإسرائيلية، وداعياً المؤسسات الحقوقية والبرلمانية إلى إعلاء صوتها وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه القوانين والممارسات العنصرية.
وفي السياق ذاته، أدان المجلس اعتقال قوات الاحتلال الطفلة عهد التميمي من قرية النبي صالح، وعائلتها، التي باتت رمزاً للنضال والكفاح الفلسطيني لتصديها لجيش الاحتلال الغاشم في اعتداءاته المتكررة على عائلتها وجيرانها وقريتها.
وشدد المجلس على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعد من جرائمها وانتهاكاتها بحق أطفال فلسطين، بل وتكيّف قوانينها لتشريع اعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه أطفال فلسطين، وإجبار حكومة الاحتلال على الاعتراف بالمسؤولية عن ارتكاب هذه الجرائم باعتبارها جريمة حرب تجاه أطفال عزل أبرياء تضاف إلى جرائم الاحتلال التي يواصل ارتكابها ضد أبناء شعبنا.
كما أدان المجلس قيام مجموعات من المتطرفين الإسرائيليين يقودهم عضو الكنيست المتطرف "أورن حزان"، باعتراض حافلة تقل عائلات الأسرى من قطاع غزة، متوجهين لزيارة أبنائهم في معتقلات الاحتلال.
واعتبر المجلس أن هذا السلوك العدواني إنما يدل على توجه عام متطرف من قبل أعضاء الحكومة والكنيست الإسرائيلي، وكشف فاضح لزيف الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحاول إسرائيل ترويجها في العالم، وخرق جديد لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان. ودعا المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمّل مسؤولياتها وكشف وجه الاحتلال الحقيقي، وبذل الجهود لحماية عائلات الأسرى أثناء قيامهم بزيارة أبنائهم.