اعتبروه العام "الأسوأ".. الاضراب الاقتصادي في غزة بداية لـ "ثورة الفقراء" (صور)

أمد/ غزة - خاص: استيقظ أهالي القطاع على مشهد لم يعتاده المواطن منذ "الانتفاضة الاولى" وهو في حالة شلل تام لجميع المراكز التجارية والبنوك والمصارف والتي أعلنت اضرابها وتوقفها عن العمل، لعلها تكون خطوة  لبداية الثورة على الفقر والحصار في القطاع وصرخة تحذير للمسؤولين.

لم تكن هذه الثورة _كما سماها البعض_ ففي الوقت الذي بلغ الحصار حدته من كافة القطاعات الفلسطيني، بالاضافة الى تهرب حكومة الوفاق من مسؤوليتها تجاه القطاع ، وجد الغزيين في الاضراب سلاح يستخدمونه احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، علهم يجدون حلًا ينقذهم من التدهور الاقتصادي الكارثي .

"أمد" جاب شوارع غزة الفارغة واستطاع ان يلتقي بعض من أصحاب المحلات التجارية  لبيع الملابس الذي أضرب مغلقًا أبواب محله ومصدر زرقه الوحيد، وقال لحديثه لـ"أمد": " أن هذا العام هو الأسوء على قطاع غزة، تفائلنا بالمصالحة الفلسطينية، لكنها جاءت وحملت معها المصائب لقطاع غزة".

يضيف أنه تكبد خسارات كبيرة طيلة العام الماضي ومع بداية العام الحالي،  فالحركة الشرائية بدت ضعيفة جدا، حتى  في المواسم لم يكن هناك إقبال من قبل المواطنين لأن أغلبهم بعيش في فقر مدقع.

وتابع أن العقوبات التي فرضتها حكومة عباس على الموظفين نالت بجزر كبير منهم، وخففت بشكل كبير من البيع.

ولم يقف الأمر لدى التاجر الى هنا، فالديون تراكمت فوق رأسه، كذلك اضطر لتسريح العاملين اللذان كانا يعملان عنده ولم يكن لهم مصدر رزق غيره، ولا يستطيع أيضًا ايفاء مستحقاتهم وكذلك دفع ايجار محله لهذا العام وقد يضطره لإغلاقه بالكامل.

وتعرض العديد من رجال الأعمال الغزيين في الوقت ذاته لانهيار مادي أدى الى ايقاف استيرادهم وتصديرهم للبضائع التي يعتمد عليها جزء كبير من الغزيين.

 وتحدث في ذات السياق أحمد عرفات أحد المستوردين للبضائع في قطاع غزة قائلا لـ"أمد": "هدف الاضراب طرق جدار الخزان للتأثير على أصحاب القرار وايصال معاناتنا لهم، فالمطلوب إعادة بناء استراتيجيات تتبني انقاذ الاقتصاد الفلسطيني الذي وصل لأقل من الصفر، وليس تطويره لأن التطوير يحتاج لسنوات عديدة".

 وأضاف لـ"أمد" أن العقوبات التي فرضتها سلطة رام الله على الغزيين أودت بهم الى هاوية، فهناك العديد من أصحاب رؤوس الأموال قد تم سجنهم ومصادرة أموالهم.

وتابع لـ"أمد" أن لا أحد ينكر أن الاحتلال هو المسؤول الأول عن الكوارث التي تحدث لغزة، أستنكر بنبرات خضب يحملها حديثه أنه لا يكفي ما نعيشه من حصار والم ومعناة؟.

لم يكن الاضراب الذي أغلقت على اثره اليوم كافة القطاعات الصناعية  والتجارية الأول، بل سبقه اضراب لأصحاب المحلات التجارية في كل من شمال قطاع غزة وجنوبه، كذلك  احتج قبل  ذلك  المزارعين ومربي المواشي على بسبب تدهور أوضاعهم التي لم تعد تحمل

و أوضح مدير العلاقات العامة للغرف التجارية والصناعية بغزة ماهر الطباع  بحديثه مع "أمد" أن الوضع في قطاع غزة مزري وكارثي ويجب اتخاذ خطوات عاجلة من أجله،  حيث  بلغت معدلات البطالة ارتفعت إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، وارتفعت  معدلات الفقر لتتجاوز 65%،  فيما ارتفع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة الى 50%.

  اضافة الى أن هناك ارتفاع  متزايد في عدد الخريجين ووصلت نسبة  البطالة بين صفوفهم  إلى 67%، كما أشار الى أمد أن الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وصلت للانهيار فلا يوجد سيولة بين أيدى المواطنين والشركات الصناعية وذلك حسبما أفاد الطباع لأمد.

 ونوه الطباع لـ"أمد" أن الاضراب بداية لإعلان الاحتجاج بشكل سلمي على ما يحدث، موضحا أنه هناك تزايد في انتشار الشيكات المرجعة التي لها تأثير سلبي على التجار وأحدث عجز في الاقتصاد الغزي الميّت، كما أن  هناك آلاف المنشآت الاقتصادية انهارت وأغلقت أبوابها بشكل كامل،  مما أدى الى تداعيات  أثرت على تراجع القيمة الانتاجية بشكل كبير .

  الجدير ذكره أن الاضراب  جاء استجابة لمؤتمر عقدته  الغرفة التجارية قبل أيام من قبل ممثلين الجمعيات العامة ورجال الأعمال وأصحاب القطاع الخاص.

 ومن خلاله حذر رئيس الغرفة التجارية وليد الحصري  من أن الانفجار قادم لا محال، ولم يعد هناك مجال للصمت  فالاقتصاد الغزى ينهار، والعمال لا يجدون لقمة الخبر؛  وقال خلال تصريحه "فنحن لن نقبل أن نعيش في غرفة الإنعاش، ولن نسمح لأحد أن يحول شعبنا وتجارته وصانعيه ومقاوليه ومزارعيه وشبابه إلى التسول".

كما دعا السلطة الفلسطينية لإعادة خصم الرواتب التي فرضت على موظفي السلطة بغزة؛ "ليعود للاقتصاد "نبضه"، حيث أنها المحرك الرئيسي للحركة الشرائية"، مطالباً بإعفاء القطاع من الضرائب والجمارك حتى يتعافى الاقتصاد الفلسطيني.

وناشد الحصري الرئيس والحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بضرورة الضغط الحقيقي على "إسرائيل" من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع، والعمل على إنهاء الحصار عن غزة؛ "لتجنب كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية محققة".