إعتصام للديمقراطية امام مقر الاتحاد الاوروبي في بيروت رفضا لتخفيض خدمات الاونروا

أمد/ بيروت : نفذت كل من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمنظمات الجماهيرية الديمقراطية اعتصام امام بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت بمشاركة حشد من ممثلي الفصائل الفلسطينية والاتحادات الشعبية وعدد من انصار الجبهة والمنظمات الجماهيرية وابناء مخيمات بيروت.

تحدث عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق اركان بدر الذي اعتبر ان قرار بدء العام الدراسي هو خطوة بالاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية ما لم تقرن بإلغاء جميع التدابير التي اتخذتها الاونروا منذ 14 أيار 2015 الماضي تحت ذريعة العجز في الموازنة والتي طالت مختلف القطاعات..

وقال بدر: ان الاونروا طرحت مشكلة العجز في الموازنة وركزت على توقف العام الدراسي بهدف التغطية على اجراءات طالت قطاعات بأكمها ومنها تغيير القانون من قبل المفوض العام بشكل استنسابي بما اعطى لنفسه بمنح اي موظف اجازة بدون راتب وايضا مشكلة اكتظاظ الصفوف واعمار مخيم نهر البارد، وبدلات الايجار والسلة الغذائية للنازحين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان، اضافة الى المنح الدراسية وبعض مشاريع البنى التحتية وبعض قضايا الاستشفاء وغيرها من الخدمات.... وكأن المقصود هو ابقاء سيف العجز مسلطا فوق رقاب اللاجئين يتم تحريكه وفقا لباروميتر الاوضاع السياسية.

واعتبر بدر بأن اكتظاظ الصفوف بأكثر من خمسين طالبا ووقف التعيينات وامكانية منح بعض الموظفين اجازة بدون راتب، كل هذه الامور تعتبر جريمة حقيقية بحق الخدمات وبحق شعبنا، وهي دعوة صريحة لطلبتنا بترك مقاعد الدراسة وايضا زيادة حالة العوز والافقار بين جميع اللاجئين الذين يعتمدون في معيشتهم على الاونروا كمصدر اساسي ووحيد..

ودعا بدر الشعب الفلسطيني الى مواصلة التحركات الجماهيرية وتصعيدها بما يدفع نحو تشكيل حالة ضغط فعلي على الاونروا والدول المانحة من اجل التراجع عن جميع الاجراءات التي اتخذت منذ ايار الماضي ودعوة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية الى رفع صوتهما لجهة زيادة الجهود المبذولة لدى الدول المانحة ودعم التحركات الشعبية في دفاعها عن مصالحها وحقوقها والتعاطي مع سياسة التخفيضات باعتبارها خطر يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة..

ودعا الدول المانحة الى الايفاء بالتزاماتها تجاه موازنة وكالة الغوث وانهاء المشكلة التاريخية بعجز الموازنة من خلال تخصيص موازنة ثابتة كبقية المنظمات التابعة للامم المتحدة بهدف اخراج وكالة الغوث واللاجئين الفلسطينيين من دائرة الابتزاز الدائم، خاصة وان الشعب الفلسطيني يدرك تمام الادراك بان أزمة وكالة الغوث المالية هي أزمة سياسية بامتياز تهدف إلى التقليص التدريجي لالتزامات المجتمع الغربي نحو الاونروا ونحو اللاجئين الفلسطينيين, على طريق الانسحاب من هذه المسؤولية.

وتحدث باسم المهجرين الفلسطينيين من سوريا ابو علي يوسف الذي اعتبر ان تخفيضات وكالة الغوث مست جميع العائلة المهجرة من سوريا التي تعتمد على خدمات اونروا بشكل كامل، وبالتالي فان تحركات المهجرين سوف تتواصل حتى الغاء قرارات المفوض العام خاصة بما يتعلف ببدلات الايجار والسلة الغذائية.

وتحدثت هدى العجوز باسم المنظمات الجماهيرية الديمقراطية فدعت الدول المانحة الى زيادة مساهماتها المالية تجاه موازنة الاونروا بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجين، وبما يمكن الاونروا من الايفاء بالتزاماتها تجاه جميع المخيمات ومعالجة عشرات المشاكل التي تحتاج الى معالجات سريعة خاصة استكمال اعمار مخيم نهر البارد ومواصلة تقديم المساعدات للنازحين الفلسطينيين من سوريا وايضا معالجة شبكات الصرف الصحي..

وفي الختام التقى وفد من المعتصمين ضم علي محمود وهدى العجوز واحمد مصطفى مع القائم بأعمال بعثة الاتحاد الاوروبي ماتشي غلوبنفسكي الذي تسلم نص مذكرة باسم المعتصمين معتبرا ان الاتحاد الاوروبي يدرك النتائج التي ادت اليها بعض الاجراءات التي اتخذتها وكالة الغوث نتيجة العجز في الموازنة وان الاتحاد يجهد من اجل تأمين الاموال بما يسد العجز الحالي، وانه سيرسل تقريرا الى مقر الاتحاد في بروكسل حول هذا التحرك ونأمل ايجاد المعالجات الصحيحة.