اعتماد 5 قرارات لفلسطين وتأكّيد دولي على إدانة المستوطنات في الأمم المتحدة

رام الله: رحب د. رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية، بالتصويت والاجماع لصالح 5 قرارات لفلسطين في اللجنة الرابعة للجمعية العامة، لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، الأمر الذي يؤكد على ثبات وتماسك المجتمع الدولي بشأن حقوق شعبنا الفلسطيني ولاجئيه، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال  الاسرائيلي وجرائمه وعدم التزامه بالقانون الدولي.

وأكد المالكي، أن التصويت لصالح القرارات يعد الرد الامثل في وجه تلك الانتهاكات، والجرائم التي ترتكبها منظومة الابارتهايد الاسرائيلي وهذه القرارات هي:

1- عمليات منظمة الاونروا وصوت لصالحه:156 دولة، ضد القرار: 5 دول(اسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الامريكية، جزر مارشال، ميكرونيزيا). 

2- تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه160 دولة ، وصوت ضد القرار: دولة واحدة (اسرائيل)، وامتنعت عن التصويت: 9 دول (الكاميرون، كندا، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، الولايات المتحدة الامريكية، اوروغواي) 

3- قرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه: 156دولة، وصوت ضد القرار:6 دول(اسرائيل، الولايات المتحدة الامريكية، كندا، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو)، وامتنعت عن التصويت:9 دول.    

4- قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه:143 دولة، وصوت ضد القرار: 7 دول(اسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الامريكية، هنغاريا، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو)، وامتنعت عن التصويت: 16 دولة. 

5- عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الاسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، وصوت لصالحه:77 دولة، وصوت ضد القرار:17 دولة، وامتنعت عن التصويت:74 دولة. 

وشدد المالكي، على أهمية التصويت على تلك القرارات والتي سوف يتم اعتمادها لاحقا في الجمعية العامة، حيث أكد قرار المستوطنات الاسرائيلية على عدم قانونية المستوطنات الاسرائيلية.

وطالب بضرورة التوقف عن اعمال التوسع الاستيطاني الاستعماري المخالف للقانون الدولي، كما أدان القرار اعمال العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي ارتكبها المستوطنون الارهابيون ضد ابناء شعبنا وممتلكاتهم و الاعتداء على الاراضي الزراعية والاماكن الدينية، كما دعا القرار إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الامن 904(1994) والمتعلق بالزام الاحتلال باتخاذ تدابير تشمل مصادرة السلاح  من المستوطنين، ووقف اعمال العنف غير المشروعة التي يرتكبونها، والسياسات العنصرية، وضمان توفير الحماية لشعبنا.  

وأكّد أن تلك القرارات على الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والحفاظ على استمرار عمل وكالة الأونروا.

وشكر المالكي، الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، واشاد بالدول الشقيقة والصديقة التي عملت معنا من اجل اعتماد هذه القرارات أمام اللجنة الرابعة، وطالب الدول التي عارضت القرارات وتلك التي تراجعت عن مواقفها، أن تعمل على مراجعة مواقفها المخزية والمرفوضة هذه، وأن تلتزم بالمبادىء و الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، وان تراجع نفسها وتحترم مبادئها ومبادئ القانون الدولي، وأن لا تكون مصدر تشجيع لاستمرار اسرائيل بجرائمها ضد شعبنا.

وفي الختام أكد المالكي، على استمرار العمل للحفاظ على الحقوق القانونية، والطبيعية، والتاريخية غير القابلة للتصرف لابناء شعبنا بالتماشي مع  قرارات القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس، ومبادئ القانون الدولي.