تاريخ النشر: 2015-03-27 | 11:23
تاريخ النشر: 2015-03-27 | 11:23
امد/ تل ابيب: بعد أن تلقى رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تكليفا رسميا من رئيس الدولة لتشكيل حكومته الجديدة، مساء يوم الأربعاء، انطلقت مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي القادم في إسرائيل. والتقى ممثلو حزب الليكود مع ممثلي حزب "يسرائيل بيتينو"، يهدوت هتوراة، شاس والبيت اليهودي، إلا أن اللقاء مع ممثلي حزب "كولانو" بزعامة موشيه كحلون لم تعقد بسبب غياب ممثلي كحلون عن الجلسة.
وجاء غياب ممثلي كحلون عن جلسات المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل بعد أن تبين أن بنيامين نتنياهو قد وعد أحزاب اليهود المتدينين بكل من لجنة المالية في الكنيست ورئاسة دائرة أراضي إسرائيل. وحتى هذه الساعة لم يتم تحديد جلسة مع ممثلي كحلون كعلامة على اندلاع أزمة بين الطرفين. ولم تثمر المحادثة التي جرت بين بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت أيضا عن أي نتائج.
ولكن بحسب أقوال المحامي موطي كريستال، خبير إدارة المفاوضات والأزمات، فإنه كما في كل مفاوضات ائتلافية فإن الجزء المخفي من الاتصالات قد بدأ منذ فترة زمنية.
وبحسب أقوال كريستال فإن إحدى الطرق المعروفة هي قدرة كل طرف على الإيحاء بأن له بديل. وأضاف كريستال: "في مرات كثيرة، من أجل تجسيد هذه التكتيكا، يجب أن يكون البديل واقعيا". وبحسب كريستال: "هنا، بشكل بارز يقول غلعاد أردان وميري ريغيف بشكل واضح أن لديهم بديل وهو حكومة وحدة وطنية مع هرتسوغ". إلا أن هرتسوغ أعرب بشكل لا يقبل الشك أنه ليس بنيته الدخول في حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو. إلا أن هذا التهديد على ما يبدو لم يـأت بالنتائج المرجوة مع بينيت وكحلون.
وسيكون على نتنياهو أن يختار بين ائتلافين، وبحسب أقوال كريستال فإن كل ائتلاف يحمل في طياته ثمنا باهظا. وأضاف كريستال: "في حال كان الائتلاف يمينيا فإن الثمن السياسي والدولي سيكون باهظا، وحكومة وحدة وطنية مقابل ذلك هي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن خيارات الناخب. وفي حال توجه نتنياهو لخيار من هذا النوع فإنه سيدفع ثمنا باهظا في صفوف حزبه وداخل المعسكر القومي. ما نراه اليوم هو المرحلة الأولى من المفاوضات العلنية والتي يقول كل حزب فيها أن له بدائل".
وقالت مصادر في حزب الليكود إنها تعتزم استخدام احتمال دفع رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين لدفع تشكيل حكومة وحدة وطنية وذلك من أجل إقناع شركائها المحتملين في الائتلاف الحكومي لتخفيف مطالبهم قبل الموعد النهائي الأول في 22 أبريل. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تلقى تفويضا لمدة أربعة أسابيع بهدف تشكيل حكومته الجديدة. وإذا ما فشل نتنياهو في ذلك فمن المتوقع أن يقوم ريفلين بتجديد الفترة لمدة أسبوعين آخرين. وعلى ما يبدو فإن الفترة الثانية سوف تتركز في محاولة تشكيل حكومة وحدة وطنية إذا فشل الليكود في تشكيلها خلال الفترة الأولى.
وقالت تقديرات إسرائيلية إن الخلافات المركزية في تشكيل الائتلاف الحكومي حول توزيع الحقائب الوزارية سيتم حلها من خلال المفاوضات المباشرة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وتأتي هذه التقديرات، التي نقلتها صحيفة "هآرتس" عن مسؤول في أحد الطواقم، في ظل الخلافات القائمة والتي كانت في مركز محادثات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع ممثلي أربعة من خمسة شركاء ائتلافيين لليكود، حيث نقل عنه قوله إن الخلافات لن يتم حلها بواسطة الطواقم الرسمية، حيث أنه من الواضح للجميع أن المفاوضات الحقيقية لا تجري مع الطواقم، وإنما من وراء الكواليس مع قادة الأحزاب.
ونقل عن مسؤول في الليكود قوله إنه تجري في الأيام الأخيرة بلورة تفاهمات بين "كولانو" و"يهدوت هتوراه" تهدف إلى تسليم عضو الكنيست موشي غفني رئاسة لجنة المالية مقابل الدفع بالإصلاحات التي يقترحها كحلون.
في المقابل، حذر رئيس "البيت اليهودي، نفتالي بينيت، يوم أمس الخميس، من أن نتيناهو ينوي تشكل حكومة مع "المعسكر الصهيوني، وأنه في هذه الحالة سيتجه إلى المعارضة. وتشير تقديرات الليكود إلى أنه من بين ثلاث حقائب وزارية يطالب بها بينيت، الأمن والتربية والأديان، فسوف يتم منحه حقيبة التربية الوزارية إضافة إلى حقيبتين أخريين لم تحددا بعد.
وكان بينت قد التقى مع نتنياهو يوم أمس، ولكن اللقاء انتهى دون تحقيق نجاحات. وبحسب مصادر في الليكود فإن نتنياهو لم يعرض على "البيت اليهودي" أية منصب في لقاء الخميس.
وكان بينيت قد كتب في صفحته على الفيسبوك: "للأسف، يبدون أن رئيس الحكومة يخطط لإدخال هرتسوغ و ليفني.. وأنه تراجع أيضا عن مقولته بعدم إتاحة المجال لإقامة دولة فلسطينية، ويتنصل من كافة تعهداته". وينهي بالقول إنه يستطيع العمل بصورة تؤثر على سياسة الحكومة من خلال المعارضة.
وكان هرتسوغ قد أعرب في أكثر من مناسبة أنه لا يوجد لديه أي خطط للدخول في حكومة وحدة وطنية، واتهم هرتسوغ بينيت "بالبكاء وتهديد المعارضة من أجل الابتزاز لمزيد من المستوطنات، والمزيد من الأموال لمقربيه أو حصوله على وظيفة أو وزارة". وأضاف هرتسوغ أن الأحزاب اليمينية سوف تستخدم شائعات حول وجود نوايا لحكومة وحدة وطنية من أجل تعزيز مواقفها التفاوضية أمام حزب الليكود.
وكان طاقم المفاوضات الخاص بـ"البيت اليهودي" قد طلب، يوم أمس، شمل سن قانون الجمعيات ضمن الخطوط الأساس للحكومة والذي يهدف للتضييق على جمعيات حقوق الإنسان، كما تم إدخال تعديل عليه بيحث أن "الجمعية التي تطلب إعفاءها من دفع ضريبة على تبرعات من دولة أجنبية سيتوجب عليها الحصول على مصادقة وزير الأمن ووزير الخارجية، ولجنة الداخلية والأمن التابعة للكنيست.
أما نتنياهو فقال إنه ليس من قبيل الصدفة أن تكون أولى محادثاته الهاتفية مع إعلان نشر نتائج الانتخابات مع نفتالي بينيت الأسبوع الماضي. وكتب نتنياهو: "أرى في بينيت لاعب مركزي هام وشريك حقيقي في حكومة ليكود قومية ومستقرة في ظل قيادتي".
ونقلت "هآرتس" عن عضو الكنيست زئيف إلكين، عضو طاقم الليكود، قوله إن اللقاء كان إيجابيا، وعرضت فيه المطالب التي يصل عددها إلى 39 بتكلفت تقدر بالمليارات. مضيفا أنه واثق من إمكانية تحقيق تقدم. كما وصف عضو الكنيست ياريف ليفين (الليكود)ن المحادثات بأنها كانت جيدة ومثمرة.
من جهته أكد عضو الكنيست موشي غفني (يهدوت هتوراه") أن كتلته ستكون "مخلصة"، وألمح إلى مطالبته بإلغاء سلسلة من القررات التي اتخذت في الحكومة السابقة، وخاصة من قبل "يش عتيد".
من جهته طالب طاقم "شاس" برفع الحد الأدنى للأجور، وخفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية، وتوسيع السكن الشعبي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
