إعلام عبري: النيابة الاسرائيلية تستعد لفتح ملف فساد جديد ضد نتنياهو

تل أبيب : قالت وسائل إعلام عبرية ، الجمعة، إن النيابة الإسرائيليّة العامة تستعد لفتح ملف تحقيق ضد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو ، في القضيّة المعروفة إعلاميًا باسم "قضية أسهم البورصة".

وبحسب ما ذكرت هيئة البث العبرية (كان 11)، فإنّ بداية الاستعدادات الآن سببها وجود خشية داخل النيابة العامة من عدم  قدرتها على فتح تحقيق في الملفّ بعد أسابيع، وبناءً عليه قامت بتشكيل طاقم وظيفته بحث الملف.

والقضيّة تبحث في صلات نتنياهو مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، "وبمواد حسّاسة أخرى" حولّها مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، على خلفيّة مداولات أجرتها "لجنة الاستثناءات" في مكتب مراقب الدولة عام 2019، بسبب طلب نتنياهو الحصول على تمويل لمصروفاته القضائيّة من رجال أعمال.

والقضايا التي بحثها مكتب مراقب الدولة تتعلّق بالسؤال المركزي "هل خرق رئيس الحكومة القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة؟"، لكن نتنياهو يدّعي أنه حصل على استثناء رسمي لخرق هذه القواعد، إلا أن النيابة العامة تشتبه أن هذا الاستثناء لم يكن ساريًا عند استثماره عام 2010.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فالحديث يدور عن أرباح بملايين الشواكل.

والعام الماضي، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة على التحقيقات مع نتنياهو إن رجل الأعمال ميليكوفسكي أنكر وجود علاقات تجارية مع نتنياهو، خلال التحقيق معه في "الملف 1000".

وكان قد تبين مؤخراً، من خلال لجنة الاستثناءات في مكتب مراقب الدولة، أنه كان لنتنياهو وميليكوفسكي أسهم في شركة الصلب "SeaDrift"، التي يديرها الأخير، في السنوات 2007 حتى 2010.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن هذه المصادر قولها إن ميليكوفسكي قال للمحققين، في إفادته في نيسان/أبريل من العام 2017، إن علاقاته المالية مع نتنياهو لم تتجاوز تقديم بضعة آلاف من الدولارات له.

وأكدت المصادر أن المحققين سألوا ميليكوفسكي بشكل صريح عما إذا كانت هناك علاقات تجارية تجمعه مع نتنياهو، إلا أنه أجاب بالنفي.

يشار إلى أنه في "الملف 1000"، قدّم مندلبليت للمحكامة، بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على منافع من أصحاب الثروة تزيد عن 700 ألف شيكل".

وأفادت القناة 13 العبرية العام الماضي، نقلا عن مصادر في النيابة العامة، قولها إن إفادة ميليكوفسكي لم تأت على تفاصيل علاقاته بنتنياهو، وأنها كانت "تعج بعدم الدقة".

وبحسب تلك المصادر، فإن محققي الشرطة اكتشفوا مؤخرا أن نتنياهو حقق أرباحا وصلت إلى نحو 16 مليون شيكل في أعقاب بيع أسهمه في الشركة لقريبه عام 2010.

وأشارت "هآرتس" أن خلال التحقيق في الملف لم يتم فحص الحساب المصرفي لنتنياهو، وتركزت الشبهات في الحصول على هدايا ذات قيمة مالية، مثل السيجار والشمبانيا.

 وبالنتيجة فإن الكشف عن العلاقات التجارية بين ميليكوفسكي ونتنياهو كان سيثير شبهات، لدى التحقيق في الملف، بارتكاب مخالفات ضريبية، حيث أن الحديث في هذه الحالة عن نقل أموال بين شركاء، وليس هدايا بين من تجمعهم قرابة عائلية.

تل أبيب : قالت وسائل إعلام عبرية ، الجمعة، إن النيابة الإسرائيليّة العامة تستعد لفتح ملف تحقيق ضد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو ، في القضيّة المعروفة إعلاميًا باسم "قضية أسهم البورصة".

وبحسب ما ذكرت هيئة البث العبرية (كان 11)، فإنّ بداية الاستعدادات الآن سببها وجود خشية داخل النيابة العامة من عدم  قدرتها على فتح تحقيق في الملفّ بعد أسابيع، وبناءً عليه قامت بتشكيل طاقم وظيفته بحث الملف.

والقضيّة تبحث في صلات نتنياهو مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، "وبمواد حسّاسة أخرى" حولّها مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، على خلفيّة مداولات أجرتها "لجنة الاستثناءات" في مكتب مراقب الدولة عام 2019، بسبب طلب نتنياهو الحصول على تمويل لمصروفاته القضائيّة من رجال أعمال.

والقضايا التي بحثها مكتب مراقب الدولة تتعلّق بالسؤال المركزي "هل خرق رئيس الحكومة القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة؟"، لكن نتنياهو يدّعي أنه حصل على استثناء رسمي لخرق هذه القواعد، إلا أن النيابة العامة تشتبه أن هذا الاستثناء لم يكن ساريًا عند استثماره عام 2010.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فالحديث يدور عن أرباح بملايين الشواكل.

والعام الماضي، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة على التحقيقات مع نتنياهو إن رجل الأعمال ميليكوفسكي أنكر وجود علاقات تجارية مع نتنياهو، خلال التحقيق معه في "الملف 1000".

وكان قد تبين مؤخراً، من خلال لجنة الاستثناءات في مكتب مراقب الدولة، أنه كان لنتنياهو وميليكوفسكي أسهم في شركة الصلب "SeaDrift"، التي يديرها الأخير، في السنوات 2007 حتى 2010.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن هذه المصادر قولها إن ميليكوفسكي قال للمحققين، في إفادته في نيسان/أبريل من العام 2017، إن علاقاته المالية مع نتنياهو لم تتجاوز تقديم بضعة آلاف من الدولارات له.

وأكدت المصادر أن المحققين سألوا ميليكوفسكي بشكل صريح عما إذا كانت هناك علاقات تجارية تجمعه مع نتنياهو، إلا أنه أجاب بالنفي.

يشار إلى أنه في "الملف 1000"، قدّم مندلبليت للمحكامة، بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على منافع من أصحاب الثروة تزيد عن 700 ألف شيكل".

وأفادت القناة 13 العبرية العام الماضي، نقلا عن مصادر في النيابة العامة، قولها إن إفادة ميليكوفسكي لم تأت على تفاصيل علاقاته بنتنياهو، وأنها كانت "تعج بعدم الدقة".

وبحسب تلك المصادر، فإن محققي الشرطة اكتشفوا مؤخرا أن نتنياهو حقق أرباحا وصلت إلى نحو 16 مليون شيكل في أعقاب بيع أسهمه في الشركة لقريبه عام 2010.

وأشارت "هآرتس" أن خلال التحقيق في الملف لم يتم فحص الحساب المصرفي لنتنياهو، وتركزت الشبهات في الحصول على هدايا ذات قيمة مالية، مثل السيجار والشمبانيا.

 وبالنتيجة فإن الكشف عن العلاقات التجارية بين ميليكوفسكي ونتنياهو كان سيثير شبهات، لدى التحقيق في الملف، بارتكاب مخالفات ضريبية، حيث أن الحديث في هذه الحالة عن نقل أموال بين شركاء، وليس هدايا بين من تجمعهم قرابة عائلية.

تل أبيب : قالت وسائل إعلام عبرية ، الجمعة، إن النيابة الإسرائيليّة العامة تستعد لفتح ملف تحقيق ضد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو ، في القضيّة المعروفة إعلاميًا باسم "قضية أسهم البورصة".

وبحسب ما ذكرت هيئة البث العبرية (كان 11)، فإنّ بداية الاستعدادات الآن سببها وجود خشية داخل النيابة العامة من عدم  قدرتها على فتح تحقيق في الملفّ بعد أسابيع، وبناءً عليه قامت بتشكيل طاقم وظيفته بحث الملف.

والقضيّة تبحث في صلات نتنياهو مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، "وبمواد حسّاسة أخرى" حولّها مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، على خلفيّة مداولات أجرتها "لجنة الاستثناءات" في مكتب مراقب الدولة عام 2019، بسبب طلب نتنياهو الحصول على تمويل لمصروفاته القضائيّة من رجال أعمال.

والقضايا التي بحثها مكتب مراقب الدولة تتعلّق بالسؤال المركزي "هل خرق رئيس الحكومة القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة؟"، لكن نتنياهو يدّعي أنه حصل على استثناء رسمي لخرق هذه القواعد، إلا أن النيابة العامة تشتبه أن هذا الاستثناء لم يكن ساريًا عند استثماره عام 2010.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فالحديث يدور عن أرباح بملايين الشواكل.

والعام الماضي، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة على التحقيقات مع نتنياهو إن رجل الأعمال ميليكوفسكي أنكر وجود علاقات تجارية مع نتنياهو، خلال التحقيق معه في "الملف 1000".

وكان قد تبين مؤخراً، من خلال لجنة الاستثناءات في مكتب مراقب الدولة، أنه كان لنتنياهو وميليكوفسكي أسهم في شركة الصلب "SeaDrift"، التي يديرها الأخير، في السنوات 2007 حتى 2010.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن هذه المصادر قولها إن ميليكوفسكي قال للمحققين، في إفادته في نيسان/أبريل من العام 2017، إن علاقاته المالية مع نتنياهو لم تتجاوز تقديم بضعة آلاف من الدولارات له.

وأكدت المصادر أن المحققين سألوا ميليكوفسكي بشكل صريح عما إذا كانت هناك علاقات تجارية تجمعه مع نتنياهو، إلا أنه أجاب بالنفي.

يشار إلى أنه في "الملف 1000"، قدّم مندلبليت للمحكامة، بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على منافع من أصحاب الثروة تزيد عن 700 ألف شيكل".

وأفادت القناة 13 العبرية العام الماضي، نقلا عن مصادر في النيابة العامة، قولها إن إفادة ميليكوفسكي لم تأت على تفاصيل علاقاته بنتنياهو، وأنها كانت "تعج بعدم الدقة".

وبحسب تلك المصادر، فإن محققي الشرطة اكتشفوا مؤخرا أن نتنياهو حقق أرباحا وصلت إلى نحو 16 مليون شيكل في أعقاب بيع أسهمه في الشركة لقريبه عام 2010.

وأشارت "هآرتس" أن خلال التحقيق في الملف لم يتم فحص الحساب المصرفي لنتنياهو، وتركزت الشبهات في الحصول على هدايا ذات قيمة مالية، مثل السيجار والشمبانيا.

 وبالنتيجة فإن الكشف عن العلاقات التجارية بين ميليكوفسكي ونتنياهو كان سيثير شبهات، لدى التحقيق في الملف، بارتكاب مخالفات ضريبية، حيث أن الحديث في هذه الحالة عن نقل أموال بين شركاء، وليس هدايا بين من تجمعهم قرابة عائلية .