وكتب أن التفاهمات التي عرضت يوم أمس، الخميس، من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزير الخارجية جون كيري، ووزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، مفصلة بشكل مفاجئ، وأنه كان من غير المتوقع أن يتم التوصل إلى تفاهمات أساسية كهذه، بيد أن الاختبار الحقيقي هو في الاتفاق النهائي المفصل الذي يفترض أن تنتهي صياغته في الثلاثين من حزيران (يونيو).

وبحسبه فإن السؤال الأهم هو بشأن مدى جدية سريان مفعول بنود الاتفاق مع مرور السنوات. أما السؤال الثاني فهو 'هل ستجد إيران طرقا إبداعية للخداع والاحتيال، مثلما فعلت في السباق؟'، مشيرا إلى أنه في حال نفذت الرقابة وفقما نص عليه الاتفاق، فسيكون ذلك صعبا على إيران.

وعما تجنيه إسرائيل من الاتفاق، بحسب بن يشاي، فيقول إنه في حال تحول اتفاق الإطار الذي عرض يوم أمس إلى اتفاق كامل، بما في ذلك الملاحق التقنية، فإن إسرائيل تستطيع أن تتعايش معه. وبحسب ما قاله الرئيس أوباما فإن الاتفاق يغلق أمام إيران إمكانية إنتاج ما يكفي من اليوارنيوم المخصب الذي يستخدم في السلاح النووي لمدة 10 سنوات على الأقل، وأنه في حال قررت إيران خرق الاتفاق فإنه ستكون بحاجة لمدة تزيد عن العام لإنتاج كمية اليورانيوم المخصب المطلوبة لإنتاج سلاح نووي.

وبحسب بن يشاي فإنه لا يمكن الوصول إلى نتيجة أفضل من هذه حتى لو شنت إسرائيل والولايات المتحدة والدول الأخرى هجوما عسكريا على المفاعلات النووية في إيران.

في المقابل، فإن ما تجنيه إيران من الاتفاق كبير جدا، من جهة إزالة العقوبات الاقتصادية، علما أن وتيرة إزالتها لم ترد في الاتفاق، ومن المتوقع أن يكون ذلك موضع الجدل الأساسي خلال المفاوضات.

وعن الثغرات في الاتفاق، يقول بن يشاي إنه ليس من الواضح ماذا سيحصل بعد 10 سنوات، وليس من المؤكد أن يرغب الأميركيون والأوروبيون في إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، في حال خرقت الأخيرة الاتفاق واتجهت باتجاه القنبلة النووية.

أما القضية الثانية، ضمن ثغرات الاتفاق، فهي دوائر الطرد المركزية المتطورة، والقادرة على تخصيب يورانيوم بسرعة أكبر بـ20 ضعفا عن نماذج دوائر الطرد القديمة. ويضيف أنه يسمح لإيران بحسب الاتفاق بإجراء أبحاث وتطوير، وكما يبدو، وأيضا إنتاج دوائر طرد مركزية متطورة طوال فترة السنوات العشر.

وبحسب الكاتب فإنه هذه القضية تعتبر خرقا خطيرا يشكل ثغرة يجب إغلاقها في الاتفاق النهائي.

ويتابع أن قضية المفاعل النووي في بوردو تعتبر إشكالية، حيث أنه، بموجب الاتفاق، لن يتم إجراء تخصيب لليورانيوم في المفاعل الذي يقع على عمق 80 مترا من الصخور، وأنه سيتم تحويله لإجراء أبحاث وتطوير في الفيزياء النووية. واستنادا لما قاله وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، فإن دوائر الطرد المركزية فيه لن يتم تفكيكها، وبالتالي فإنها ستكون متوفرة في حال قررت إيران تجديد تخصيب اليورانيوم بوتيرة عالية، والحديث هنا عن 2000 دائرة طرد مركزية متطورة.

ويتابع المحلل العسكري أن مفاعل بوردو من الصعب تدميره، وأنه 'تستطيع إيران أن تمنع مفتشي الأمم المتحدة من إجراء تفتيش في المفاعل، ثم التوجه بسرعة إلى إنتاج قنبلة نووية من خلال تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع من السابق. مثل هذه الفرصة يمكن استغلالها في وضع يكون المجتمع الدولي منشغلا بمكان آخر، مثلما حصل مع كورية الشمالية'.

كما لفت إلى أن اتفاق الإطار لا يعالج بتاتا قضية تطوير الصواريخ البالستية والصواريخ الموجهة البعيدة المدى لإيران، والقادرة على حمل رؤوس نووية.

ويعتبر بن يشاي أن الرقابة التي تمكنت الدول العظمى من فرضها على إيران مذهلة وخارقة، وأنها ستستمر لعقدين أو ثلاثة عقود، بما يكفي إسرائيل للإقرار بأن الاتفاق أفضل مما توقعت.

وعن إمكانية أن تلجأ إيران إلى الخداع، يقول إن أي اتفاق لن يمنع ذلك، وأن البديل العسكري لن يحقق نتيجة أفضل.

وفي نهاية مقالته، يشير إلى تصريح الرئيس الأميركي أوباما بأنه سيهاتف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأنه سيقوم بإرسال طاقمه للأمن القومي لإجراء محادثات في إسرائيل وتعزيز المساعدات الأمنية لها، ما يعني أن أوباما يعرض على نتنياهو المصالحة والتعاون في صياغة الاتفاق في الشهور الثلاثة القريبة، وأنه على الحكومة الإسرائيلية أن تأخذ ذلك بمنتهى الجدية. 

"الاتفاق ليس سيئا ويخدم المصلحة الأمنية الإسرائيلية"

وتحت عنوان 'الاتفاق ليس سيئا'، كتب المحلل السياسي في صحيفة 'هآرتس'، براك رافيد، إن الحديث ليس عن اتفاق سيئ، وأنه يتضمن نقاطا إيجابية كثيرة.