اعلام مصري يتحدث عن خطة قطرية لإخراج شركات مواد البناء المصرية من سوق غزة لصالح إسرائيل

امد/ القاهرة: ذكرت وسائل اعلام مصرية أن الجهات القطرية فى غزة المسئولة عن تنفيذ المنحة القطرية لإعمار غزة تواصل التنسيق مع شركات إسرائيلية لإدخال مواد الأعمار لقطاع غزة، بدلا من الشركات المصرية، رغم ارتفاع مواد البناء الإسرائيلية فى الأسعار عن المصرية بنحو 10%.

ونشر "اليوم السابع" المصري، ما قال انه تفاصيل الاتفاق القطرى لضرب الشركات المصرية، التى كانت متعاقدة على إدخال مواد الأعمار.

اتفاق قطرى إسرائيلى

 أكدت مصادر بالشركات المصرية التى تدخل مواد البناء" تحالف شركات أبناء سيناء" أن مسئولا كبيرا فى السفارة القطرية والقنصلية بغزة اتفق مع الجانب الإسرائيلى على قيام عدد من الشركات الإسرائيلية بإدخال مواد الأعمار عبر معبر كرم أبو سالم سواء الأسمنت أو الحصمة أو بقية المواد بدلا من الشركات المصرية.

وأضافت المصادر، أن قطر مهدت الطريق لإسرائيل، التى دمرت قطاع غزة فى الحروب لكى تقوم أيضا بإدخال مواد البناء لتعميرها والاستفادة بمليارات الدولارات فى إعادة البناء، مما يضع علامات استفهام حول قبول حركة حماس لذلك الأمر من الأساس. ولفتت المصادر إلى أنه لا يمكن قبول أن من دمر وخرب غزة هو نفسه يدخل مواد البناء لإنقاذ شركاته الخاسرة، لكى يعيد بناءها ويجنى أرباح الحرب.

آلية لدخول الأسمنت المصرى

 وانتقدت المصادر السماح لسفارة قطر فى فلسطين بالتنسيق مع شركات إسرائيلية ضد الشركات المصرية، التى تصدر مواد البناء للقطاع، وبالتالى تعرضها لخسائر كبيرة، والتأثير السلبى على آلاف العاملين بها. وطالبت المصادر الجهات المصرية بالقضاء على المخطط القطرى الإسرائيلى من خلال تنظيم آلية لإدخال مواد البناء لغزة بصورة منتظمة عن طريق معبر رفح البرى بما يضمن تواجد مواد البناء المصرية هناك.

شركة أبناء سيناء

من جانبه يقول المهندس إبراهيم العرجانى، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سيناء: إننا تعاقدنا لإدخال مواد البناء لقطاع غزة مع شركات فلسطينية ونورد لها الأسمنت بأسعار أقل 30 دولارا فى كل طن عن أسعار إسرائيل كما نورد الحصمة بأسعار أقل 7 دولارات فى كل متر عن إسرائيل، وبالتالى قطر أدخلت 120 ألف طن أسمنت إسرائيلى لغزة والفارق فى الأسعار كبير يصل لنحو 3 ملايين و600 ألف دولار، بمعنى لو كنا نحن من صدرنا الأسمنت كانت المبالغ المذكورة استفاد بها الشعب الفلسطينى لشراء كميات إضافية من الأسمنت أو مواد البناء.

 ارتفاع أسعار مواد البناء الإسرائيلية

 وذكر العرجانى أن الشركات المصرية تورد طن الأسمنت لغزة بنحو 200 دولار والإسرائيلية تورده بـ 230 دولارا، وبالنسبة للحصمة يتم توريد المتر من الشركات الإسرائيلية بـ 21 دولارا ونحن نورده بـ 14 دولارا لغزة.

 أضاف العرجانى: بلغة التجارة كان الأولى الاستيراد من مصر وليس من إسرائيل بحكم الأسعار، لكن مسئولى قطر فى غزة فضلوا الشراء من إسرائيل بأسعار مرتفعة عن مصر دون التفكير فى أهمية استغلال كل دولار يمكن توفيره لإعمار غزة.

 ولفت إلى أن فروق الأسعار كبيرة للغاية، وهى أموال مخصصة للأعمار، ويجب الحفاظ عليها، وبالتالى هناك علامات استفهام كبيرة حول الدافع وراء اتفاق قطر مع إسرائيل لتوريد مواد الأعمار بأسعار مرتفعة وهل الحكومة القطرية وأمير قطر يعلمون ذلك.

 تشجيع العمل بشمال سيناء

 وأكد المهندس إبراهيم العرجانى، أن الشركات المصرية التى تورد مواد البناء يعمل بها نحو 7 آلاف فرد بصورة مباشرة وغير مباشرة، وتعتمد على توريد مواد البناء، ولذا نحتاج لمنظومة لإدخال المواد بانتظام لغزة حتى لا نترك السوق لشركات إسرائيل بدعم قطر وتتأثر الشركات المصرية، لأن التصدير يعنى عمل الكسارات فى الجبال والشاحنات والعمال وخلق حركة فى سيناء وتوفير فرص عمل.

وأضاف: إننا نطالب بفتح معبر رفح لإدخال مواد البناء بانتظام موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى مد العمل بالمعبر يومين إضافيين للتخفيف عن الأشقاء فى غزة، معتبرا أن ما حدث بادرة رائعة لفتح المعبر بانتظام، لإفشال المخطط القطرى الإسرائيلى للسيطرة على أسواق غزة وإقصاء الشركات المصرية.

 ترحيب فلسطينى بالأسمنت المصرى

 ورحب نقيب المقاولين الفلسطينيين فى قطاع غزة نبيل أبو معيلق بإدخال كميات من الأسمنت المصرى إلى القطاع عبر معبر رفح البرى.. مشيرا إلى أن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى نحو 1.5 مليون طن من الأسمنت.

وقال أبو معيلق - فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى غزة - "نتمنى ديمومة واستمرار إدخال مواد البناء من الشقيقة الكبرى مصر لمساعدتنا فى التخفيف من الحصار الإسرائيلى وإعادة إعمار آلاف المنازل التى دمرها العدوان الإسرائيلى الأخير فى الصيف الماضى على قطاع غزة".. وأكد أن إدخال الأسمنت المصرى سوف يساهم فى تحريك عجلة الاقتصاد الراكد بسبب الحصار وإنعاش عمل شركات المقاولات والمصانع التى ترتبط بالإعمار بما يساهم فى تحقيق الهدوء للتفرغ لعملية التنمية..

وأوضح أن قطاع غزة يحتاج إلى 1.5 مليون طن من الأسمنت لإعادة إعمار آلاف المنازل المدمرة، بالإضافة إلى كميات إضافية للمشروعات والتوسعات الجديدة لتلبية حاجات السكان البالغ عددهم أكثر من 1.8 مليون نسمة..

وأشار إلى أنه بعد عشرة أشهر من انتهاء العدوان الإسرائيلى فى 26 أغسطس الماضى لم يتم إعادة بناء منزل واحد من بين 25 ألف منزل مدمرة بشكل كلى وأن كميات الأسمنت التى سمح الاحتلال بإدخالها خلال هذه الفترة بلغت 120 ألف طن تم تخصيصها للمنازل المتضررة بشكل جزئي.

ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 10 آلاف طن أسمنت يوميا لإعادة الإعمار وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية بما يعنى أن كميات الأسمنت التى دخلت منذ انتهاء العدوان تكفى 12 يوم عمل فقط. وقال أبو معيلق "هذا لا يعقل..هذه جريمة فى حق الإنسانية وفى حق إعادة الإعمار وحق الشعب الفلسطينى وحق قطاع التشييد والبناء وشركات المقاولات والمصانع التى وصلت نسبة البطالة بين عمالها إلى نحو 60%".

 شكر من جمعية رجال الأعمال

 ووجه رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين ونائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية على الحايك، الشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا، على دعمها لصمود الشعب الفلسطينى وقرارها بإدخال كميات من الأسمنت لقطاع غزة، وفتح معبر رفح البرى أمام المسافرين منذ بداية هذا الأسبوع.

وقال الحايك "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية والشعب المصرى الشقيق على فتح معبر رفح وإدخال مادة الأسمنت، ونأمل فى المزيد من هذه المبادرات للتخفيف على شعبنا المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة".

 وأضاف "كميات الأسمنت التى دخلت إلى غزة عبر معبر رفح سوف تساهم فى تحريك عجلة الاقتصاد والتخفيف من معاناة أهل غزة، وخفض معدلات البطالة والفقر، والتى تعد الأعلى فى العالم وتشغيل آلاف العمال فى هذه الأيام ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك".

وكان وكيل وزارة الاقتصاد فى قطاع غزة عماد الباز قد أعلن، أن مصر سمحت بإدخال كميات من الأسمنت لصالح القطاع الخاص وصلت إلى نحو 4 آلاف طن يوم السبت الماضى، مشيرا إلى أنه سيتم ضخ كميات إضافية خلال أيام فتح معبر رفح البرى.

وأشاد الحايك بدور مصر فى دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطينى قائلا "لا بديل لنا غير الشقيقة مصر، التى قدمت آلاف الشهداء والجرحى الذين ارتوت بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين".. وأعرب عن أمله أن تحقق مصر كل أهدافها فى التنمية والتقدم والازدهار.. مشددا على أن قوة مصر واستقرارها يصب فى صالح الشعب والقضية الفلسطينية عموما وأهل غزة على وجه الخصوص.