إعلان ضم أجزاء من الضفة لن يغير الحقائق القانونية لدولة فلسطين

بغض النظر عن حجم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية
فإن القرارات الدولية ما بعد الإعتراف بدولة فلسطين بتاريخ 29 نوفمبر 2012 بأغلبية 138صوتا الإعتراف بدولة فلسطين عضوا مراقب أتخذت الجمعية العامة القرار 19/67 الذي يمنح فلسطين مركز الدولة المراقبة غير العضو في الأمم المتحدة. هذه الخطوة وتداعياتها القانونية والسياسية على الصعيد الدولي،قد أنهت الفترة الانتقالية من مرحلة الحكم الذاتي والإداري المحدود لشعبنا الفلسطيني الى مرحلة الانتقال وتعامل على اساس دولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة، وبذلك يكون النظام السياسي الفلسطيني
قد تجاوز إتفاق أوسلو وملحقاتها
هذه حقائق ونتائج الجهود الفلسطينية،لذلك كانت ردود الفعل لدى سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على لسان رئيس الوزراء نتنياهو الاستعداد على بدء مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني
ورفض الرئيس محمود عباس تلك المفاوضات دون وضع خارطة طريق تضمن مفاوضات الحل النهائي القدس والحدود وتحديد موعد زمني للمفاوضات.
والمهم أيضا أن إنضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمؤسسات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، وقبول القضايا التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة وعائلة ابوخضير. يعني ذلك أن دولة فلسطين أمر وقع على المستوى الدولي. وفي سياق متصل فقد استطاعت القيادة الفلسطينية أحراز تقدم من خلال التنسيق مع الدول العربية والصديقة في تمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 وهو قرار تتبناه مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23ديسمبر 2016 حث على وضع نهاية للمستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية. ونص القرار على مطالبة "إسرائيل" بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ،وعدم شرعية إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وهو اول قرار يمرر في مجلس الأمن متعلق "بأسرائيل" وفلسطين منذ عام 2008 ، أمام هذة الوقائع القانونية والسياسية يكون الجانب الفلسطيني قد تجاوز إتفاق أوسلو وملحقاتها الذي لم يعد موجود بسبب التطورات السياسية ولكن الجانب "الإسرائيلي" يعتبر أن إتفاق أوسلو هو الأول والأخير يعني حكم ذاتي محدود إلى الأبد لذلك لم يتوقف الاستيطان ولم تتوقف سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في القتل والارهاب والاعتقالات اضافة الاعتداءات اليومية على القدس من اجل تفريغها من اهلها من خلال الضرائب والجباية والقتل المتعمد والاعتقالات. والهدف تهجير السكان اضافة الى العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة سلسلة من الإجراءات "الاسرائيلية" تهدف الى تهجير الشعب الفلسطيني من خلال سلسلة من الإجراءات "الاسرائيلية" الارهابية المتواصلة حيث يكمّن المشروع الصهيوني في فلسطين تهجير الشعب ومصادرة الأراضي ولم ينجح الجانب "الإسرائيلي" في ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت لن يغير من الوقائع القانونية والسياسية لدولة فلسطين
والجانب الاخر والمهم ان نصف الشعب الفلسطيني هو اليوم داخل فلسطين ولا يوجد مكان افضل من الوطن الفلسطيني
يعني ذلك أن حالات الاشتباك والصراع مع العدو" الإسرائيلي" سوف يستمر بكل التفاصيل والوسائل في اطار مهمة القيادة الفلسطينية السياسية الاستمرار في بذل الجهود على المستوى العربي والدولي والإقليمي.
إضافة الى دور البرلمان الفلسطيني المتمثل في المجلس الوطني الفلسطيني من خلال عضوية المجلس مع مختلف البرلمانات في العالم ولا سيمى البرلمان الدولي والعربي والأوروبي والاسيوي والافريقي.
وفي سياق متصل نؤكد على أن أحكام القانون الدولي المعاصر بحق كل الشعوب في مقاومة العدوان والاحتلال وشرعية المقاومة الوطنية ،أو شرعية حرب التحرير للتخلص من الاحتلال ليست مسألة طارئة فاجأت القانون الدولي،وإنما هي وجدت وطرحت في مطلع القرن المنصرم عندما جرت المحاولات الأولى لقوننة قواعد الحرب. وفي طليعة الوثائق والاتفاقات القانونية والمواثيق التي تكرس أو تدعم المبادئ المتعلقة بحق المقاومة ومشروعيتها. لذلك على الفصائل الفلسطينية أن تواصل كافة أشكال المقاومة بكل الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح حيث يعتبر رافعة ودعم للأداء السياسي الفلسطيني وعلينا أن نتذكر أن النتائج السياسية التي تحققت خلال مسيرة الثورة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية لم تتحقق بدون المقاومة المسلحة لذلك ضم الاحتلال "الاسرائيلي" أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت لن يغير من الوقائع التاريخية والقانونية وهي أن دولة فلسطين وعاصمتها القدس سوف يتحقق من خلال أرادة شعبنا الفلسطيني الماضي في الحرية والاستقلال والانتصار
تسقط صفقة القرن وتداعياتها
يسقط نهج التطبيع مع دولة الاحتلال "الإسرائيلي"