اغتيال قادة الجناح العسكري للجهاد الاسلامي تداعيات واحتمالات

لقد سبق وأشرنا في تقرير سابق بعنوان : "الازمة الداخلية الاسرائيلية في بعدها الاستراتيجي والاقليمي"، بتاريخ 12-4-2023م، عن أن مختلف الأطراف لا تريد الدخول في مواجهات عسكرية واسعة، من دون الامتناع عن مبادرات عسكرية من الطرفين لتحسين موقفهما، وفق تكتيك إدارة “المعركة بين الحروب”. وتوقعنا على صعيد جبهة غزة ان يتم العودة الى "الردود العنيفة"، دون اللجوء الى خيار المواجهة المفتوحة والذي قد يؤدي الى خروج الاوضاع عن السيطرة وانضمام الجبهات الاخرى الى القتال، وعلى رغم ان الجبهة الفلسطينية محكومة بقدر “مضبوط من التصعيد” لا يستطيع نتنياهو أن يتخطاه، مع عدم إسقاط احتمال أن تقوم حكومة الاحتلال بتوجيه "ضربة عسكرية" لاستعادة الردع، خصوصاً بعد انتهاء شهر رمضان.

ولقد جاء القرار الإسرائيلي الرسمي بالعودة الى سياسة الاغتيالات في قطاع غزة، ارتبط بموجة التصعيد الاخيرة بعد استشهاد خضر عدنان، وما اعقبها من تراشق صاروخي، لم ترضي الكثير من السياسيين الاسرائيليين، الذين طالبوا بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، لاستعادة "قوة الردع" الاسرائيلية، التي تضررت نتيجة سياسات حكومة اليمين والشرخ الذي احدثته في المجتمع الإسرائيلي نتيجة خطة الاصلاح القضائي والتي استوجبت الردود الجماهيرية الواسع عليها، والتي شجعت إيران وحلفائها في المنطقة على توجيه ضربات لإسرائيل، وهو ما ادى الى ازدياد الضغوط على الجيش، لاخذ زمام المبادرة لاستعادة "الردع المفقود" من خلال عملية عسكرية نوعية محدودة ومحسوبة النتائج.

وبادر جيش الاحتلال الى تنفيذ عملية اغتيال لثلاثة من قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، ووفق المعلومات فقد تم اتخاذ قرار العملية، خلال اجتماع نتنياهو ويوآف غالانت مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية يوم الجمعة الماضي، وتم تحديد يوم (الأحد) للتنفيذ، لكن أحوال الطقس وتحركات القادة الثلاثة لم تساعد، فتقرر التأجيل. وتم رصد تحركاتهم طيلة 48 ساعة، بدقة حتى موعد التنفيذ.

ونجحت اسرائيل في تنفيذ عملية اغتيال ثلاثة من قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة وهم : جهاد غنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس وقائد اللواء بالإنابة في قطاع غزة، القائد خليل صلاح البهتيني، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس ، وطارق عز الدين عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي. اضافة الى تدمير مواقع إنتاج الأسلحة والصواريخ في خان يونس، وموقع كان يستخدم لإنتاج مكونات خرسانية تستخدم لبناء أنفاق.

يذكر ان بنيامين نتنياهو ادعى انه لم يطلع الكابينيت على تفاصيل العملية قبل تنفيذها بحجة انه كان متخوف من التسريبات، وخصوصا من بن غفير، الا ان التقديرات تشير الى انه أراد انهاء ازمة الائتلاف الحكومة، بعد مقاطعة بن غفير اجتماعات الحكومة، وهو الامر الذي هدد استقرار الائتلاف الحكومي اليميني. وسعى نتنياهو ايضا الى ترميم صورته الامنية التي تضررت كثيرا مؤخرا ما ادى الى تراجعه بشكل كبير في استطلاعات الرأي وخاصة امام بيني غانتس والمعارضة.

وفي اعقاب العملية أجري وزير الدفاع، يوآف غالانت، جلسة تقييم مع رئيس الأركان اللواء هرسي هاليفي، رئيس الموساد دادي برنيع ، رئيس الشاباك رونان بار ، رئيس قسم عمليات جيش الدفاع اللواء عوديد باسيوك ، قائد الجيش ، اللواء أهارون هاليفا ، رئيس قسم الإستراتيجية، اللواء تال كالمان ، اللواء رسان عليان من القوات الخاصة وغيرهم من كبار المسؤولين.

واختتم وزير الدفاع يوآف غالانت محادثات مع رؤساء مستوطنات قطاع غزة، وأطلعهم على تفاصيل النشاط العملياتي، وأكد أن النظام الأمني جاهز للتعامل مع احتياجات السكان. وتحدث مع رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي ، عمدة عسقلان - تومر غلام ، رئيس بلدية نتيفوت -يحيئيل زوهار ، رئيس بلدية أوفاكيم - إيتسيك دانينو ، رئيس بلدية أشدود - يحيئيل ليسري ، رئيس مجلس إشكول الإقليمي - غادي يركوني ، رئيس المجلس الإقليمي سدوت نيجيف - تامر عيدان، رئيس المجلس الإقليمي لشاطئ أشكلون - إيتمار رابيفو ، رئيس شاعر هنيغف المجلس الإقليمي - أوفير ليبشتاين ورئيس المجلس الإقليمي ميرحافيم  شاي حاج.

ومنح المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" رئيس الحكومة ووزير الجيش صلاحية الاستمرار في استهداف حركة الجهاد. وقال مسؤول كبير بعد اجتماع "الكابينت المصغر": "نحن على استعداد للاستمرار - العملية مخططة وموجهة ضد الجهاد".

واستفادت المؤسسة الأمنية الاسرائيلية من تأخير الرد، بتعزيز استعداداتهم للمواجهة، حيث تم استدعاء الاحتياط، والبدء في خطة إجلاء السكان في مستوطنات غلاف غزة، ورفع جاهزية القبة الحددية. اعلنت الجبهة الداخلية ايقاف الحركة والنشاطات والاجتماعات والدراسة الجامعية والمدرسية على مسافة ٤٠ كيلومترا من قطاع غزة مع تغيير حركة الطيران من مطار اللد واغلاق الشواطئ  في مدن الجنوب وايقاف شبه تام لحركة القطارات والسماح فقط بحركة العمال بشرط توافر مناطق وملاجئ آمنة في مناطق عملهم.

خريطة: المناطق التي سيتم إغلاقها هي جميع طرق الوصول الزراعية غرب طريق 232.

وبينما توقعت الاوساط الامنية الاسرائيلية ان رد المقاومة على عملية الاغتيال هو فقط مسألة وقت، الى أنهم اعتبروا أن تأخر الرد جاء بسبب "الصدمة" التي تعرضت لها حركة الجهاد وحالة الفوضى في صفوفها، او انه قد جاء في سياق تكتيك "الغموض البناء" الذي يستهدف ممارسة الضغوط على الشارع الاسرائيلي، من خلال اطالة امد الترقب والانتظار، وتعطيل الحياة العامة في غلاف غزة، وفرض اغلاق شامل على حركة السكان الذين اضطر الالاف منهم الى مغادرتها الى وسط البلاد.

ووفق التقديرات الاستخبارية فان حركة الجهاد الاسلامي تحاول القيام بالمبادرة الى تنفيذ هجوم كبير، سواء بمفردها او بالتنسيق مع حركة حماس وحزب الله، لتنفيذ رد يشمل جميع الجبهات، الا ان المعطيات الميدانية تشير الى ان "رد المقاومة" سيكون محدودا ، خاصة في ضوء توجهات حركة حماس.

وتطرقت إجتماعات المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، الى أن حماس تواجه مأزق معقد، فهي من جهة غير معنية الدخول في مواجهة مفتوحة وترغب ان تبقى خارج الصراع،  ولكنها لا تستطيع أن تترك الجهاد بمفرده في الميدان، فالمعطيات الميدانية قد تضغط على حركة حماس وتفرض عليها الدخول في المعركة، وان كان الامر بصورة رمزية فقط. ولذلك فقد تحركت الجهود الدبلوماسية لاقناع حركة حماس بعدم الرد لان ذلك من شأنه ان يؤدي الى المواجهة المفتوحة، لكن حتى الآن لا يمكن الجزم بالنجاح بذلك.

وفي المقابل تشير التقديرات الاسرائيلية ان الضغوط الإيرانية ستتزايد على الحركة وقد تؤدي الى زيادة الخلافات بين قيادات حركة حماس،  فقادة حماس في غزة لديهم ما يخسرونه في حالة الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وفي المقابل تضغط قيادات حماس في الخارج، الذين يدعمون التعاون مع إيران ويدفعون لإنشاء "تحالف دفاعي" بين جميع المنظمات تحت رعايتهم - على حماس غزة للانضمام إلى الرد المتوقع.

ويبدو أن اسرائيل تسعى للفصل بين الساحات وتعزيز الخلافات بين حماس والجهاد الاسلامي، من خلال مساعدة حماس على إدارة قطاع غزة وفق مفهوم "السلام الاقتصادي"، والسماح لآلاف العمال من غزة بالعمل في الداخل، وتسهيل دخول الأموال القطرية واستمرار المشاريع المصرية مع تجنب استهداف قيادات حماس ومقراتها، وفي نفس الوقت استهداف قيادات حركة الجهاد الإسلامي، وهو ما سيعزز حالة الغضب ضد الحركة وسيؤثر بصورة كبيرة على شعبيتها في الشارع الفلسطيني.

الاحتمالات :

1- الاحتمال الاول: مبادرة الجهاد وحماس والغرفة المشتركة بالبدء في تنفيذ هجمات صاروخية شاملة ومكثفة تستهدف العمق الاسرائيلي، والتوجه الى مواجهة شاملة قد تؤدي الى دخول حزب الله في المواجهة من الجبهة الشمالية. وهذا الخيار سيؤدي الى استخدام اسرائيل قوتها العسكرية القصوى، باعتبار انها ستكون في "حرب وجودية"، وبالطبع سيكون قطاع غزة صاحب النصيب الاكبر من التدمير، ولذلك فإن هذا الخيار غير مفضل لدى حركة حماس.

2- الاحتمال الثاني: توصل الجهاد الاسلامي وحماس الى تفاهمات يتم بموجبها بتقديم حركة حماس كافة اشكال الدعم لحركة الجهاد الاسلامي بصورة "غير مباشرة"، وقيام حركة الجهاد بتنفيذ هجمات صاروخية في اطار مواجهة محدودة لعدة ايام، ما يضمن تجنب الانجرار الى مواجهة مفتوحة وشاملة سيكون لها أثار تدميرية على قطاع غزة. وهذا الخيار يبدو هو الافضل لجميع الاطراف، خاصة وان تأخير الرد من قبل الجهاد الاسلامي يأتي مدفوعاً بالرغبة في التوصل الى تفاهمات ترضي الجميع وتحقق المصالح المشتركة لكل الاطراف.

3- الاحتمال الثالث: حركة حماس تترك الجهاد الاسلامي وحيدا في المواجهة مع اسرائيل التي ستصعد هجماتها العسكرية ضد اهداف وقيادات حركة الجهاد بصورة تؤدي الى تدمير الكثير من مقومات الحركة في قطاع غزة، هذا الخيار يتناسب مع الخط الاستراتيجي العام الذي تتبناه الحكومة الاسرائيلية والذي يؤكد على "الفصل بين الساحات"، وتعزيز الخلافات بين حماس والجهاد الاسلامي، هذا الخيار سيؤدي الى فقدان حركة حماس الكثير من شعبيتها في صفوف الشعب الفلسطيني، وسيفقدها تحالفها مع إيران.

4- خلاصة الامر ، تشير التقديرات الاستخبارية الى ان قطاع غزة يتجه الى مواجهة محدودة لعدة ايام ، فالاعتبارات الدولية والاقليمية لا ترغب في التوجه الى خيار المواجهة المفتوحة في قطاع غزة، والتي ستنعكس حتما وتعرقل مخططات جيوسياسية يجري تمريرها منذ عدة سنوات.