افتتاح سفارة هندوراس بالقدس مخالف للقوانين الدولية

إقدام جمهورية هندوراس على افتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة يعد خطوة مناهضة للقوانين والتشريعات الدولية ويشكل انتهاكا لكل المواثيق وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس بما في ذلك قرارات مجلس الامن ويعد انتهاكا لمحتوى تلك القوانين التي تعتبر بذات الوقت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة وأن قرار هندوراس يشكل انتهاكا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي .

وتشكل هذه الموقف اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته مما يترتب عليها انعكاسات وانتكاسات كبيرة على العلاقات العربية ودول العالم مع هندوراس ويعتبر هذا القرار تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980 والتي رفضت وأدانت ضم الاحتلال الاسرائيلي للقدس الشرقية واعتبرت كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها حكومات الاحتلال في القدس لاغيه ولا تمت للواقع بأي صلة، وفي الوقت نفسه فان تلك الخطوات بنقل سفارات الدول للقدس تشكل خطرا كبيرا على المستقبل السياسي ووضع القدس التاريخي ولا بد من التحرك العربي والإسلامي العاجل لوضع حد لمثل هذه الممارسات وعدم الاكتفاء في التنديد والبيانات التي تستنكر هذه الخطوات فلا بد من تجريم إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية في المدينة المحتلة واتخاذ عقوبات رادعة من قبل المجتمع الدولي .

وفي الوقت نفسه يشكل مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على بناء وحدات استيطانية في أرض دولة فلسطين المحتلة الأمر الذي يؤكد استمرار تنفيذ مشاريع الاستيطان والتهويد في نطاق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب وبات المطلوب من مجلس الأمن اتخاذ قرارات عقابية وإعادة التأكيد علي قراراته السابقة وأن يتحمل مسؤولياته في وضع الآليات الكفيلة باحترام تطبيق هذه القرارات والعمل على دعم الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له وتمكينه من ممارسة حقوقه الشرعية على اراضيه المحتلة .

قيام هندوراس بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد حكومة الاحتلال الاسرائيلي لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه لا سيما في مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم لصالح مشروعها الاستيطاني الاستعماري في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما يعد اعترافا صريحا بالضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ولا بد من برلمان هندوراس والبرلمانات الاوروبية اتخاذ قرارات ضد خطوات هندوراس وممارسة الضغوط على الحكومة التي اقدمت على ممارسة هذا الفعل الشنيع للتراجع عن قرارها الذي يعتبر عدوانا على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته ويمثل خروجا على الاجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة فضلا عن كونه يشكل مكافأة للاحتلال على مواصلة انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويعتدي على حقوق الشعوب وينتهك مبادئ العدالة الدولية ويقف حائلا دون تقدم عملية السلام كونه يتناقض مع متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل كون ان الطريقة الوحيدة لإقامة السلام هو قيام الدولة الفلسطينية وتجسيدها عمليا على ارض الواقع وان تتمتع بالسيادة المطلقة على الاراضي المحتلة ضمن خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.