إقالة اللواء محمد يوسف وقانون التقاعد المبكر

أمد/ رام الله – خاص : يتابع موظفو السلطة الوطنية ، بكل قلق الانباء الواردة بخصوص إقرار حكومة الدكتور رامي الحمدالله مؤخراً ، لقانون التقاعد المبكر ، المنوي تمريره وفق روايات غير واضحة المعالم ، وبتكتم شديد من قبل الحكومة ، والجهات المنفذة .

وحسب بعض المطلعين ، أن قرار التقاعد المبكر يستند الى خطة لم تكشف عنها بعد الحكومة ، ولكن رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة سرب بعضها وفق ما وصل اليه من معلومات ، واختصر التقاعد على الموظفين المفرغين على النقابات والاتحادات ، ومن تجاوزت سنوات خدمته الـ 28 سنة ، فيما تسريبات غير دقيقة نشرت عبر وسائل الاعلام المحلية ، تقول أن جميع موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة ، سيحالون الى التقاعد المبكر ، حتى ولو لم يحصلوا على سنوات خدمة كافية لهذه الخطة .

وما ذكرته بعض المصادر المقربة من أصحاب القرار في رام الله ، أن الرئيس محمود عباس ، وقبل اقرار الحكومة خطة التقاعد المبكر ، اطلع عليها وابدى موافقته لتمريرها عبر الحكومة وليس مؤسسة الرئاسة كما هو المعتاد ، وقد اعطى تعليماته بوضع أليات التنفيذ بسرعة ، لتجاوز تطبيقها قبل أي مفاجأت سياسية ، قد تعيق من تنفيذ الخطة .

وحسب مصدر خاص أن خطة التقاعد وصلت هيئة الادارة والتنظيم للتنفيذ ، وتطبيقها على العسكريين ، وبالكشف عن الفئات المستهدفة تبين أن غالبية موظفي السلطة في قطاع غزة سيحالون الى التقاعد ، بنسبة 54% من الراتب الاساسي ، لذا ابدى اللواء محمد يوسف تحفظه على تطبيق الخطة في الوقت الراهن ، لإستهداف ابناء قطاع غزة بشكل مباشر ، وأن التقاعد سيحدث فوضى عارمة ، وسيخرج السلطة الوطنية بشكل كبير من قطاع غزة ، الأمر الذي ستستفيد منه حماس بشكل كبير .

تحفظ اللواء محمد يوسف مدير عام التنظيم والادارة ، وضع في تقرير موسع ومفصل وحمل أكثر مما يحتمل ورفع الى الرئيس محمود عباس ، الذي اعتبر ملاحظات اللواء يوسف رفضاً لتعليمات وخروجاً عن الانضباطية ، وكسرا لقرار القائد العام ، الامر الذي دعاه الى اصدار مرسمين أولها بإقالة اللواء محمد يوسف من منصبه وإحالته الى التقاعد ، والثاني بترفيه العميد يوسف دخل الله ( حرس الرئيس الخاص) الى رتبة اللواء وتعينه مديراً عاماً لهيئة الادارة والتنظيم خلفا لمحمد يوسف .

بعض المصادر المحلية ادعت أن اللواء محمد يوسف رفض إصدار نشرة الترقيات الخاصة بالأسرى في السجون الاسرائيلية ، رغم وجود قراراً رئاسياً بذلك ، وذلك لإعطاء قرار إقالته غطاءاً ، رغم مافي الخبر من مخاطر واساءة للواء محمد يوسف المعروف عنه انضباطيته طوال فترة خدمته في القوات الفلسطينية ، والتزامه بتطبيق قانون قوى الامن الوطني ، في الهيئة .

ورغم ما يثار من تأويلات حول إقالة اللواء محمد يوسف ، إلا أن غياب الجهة الرسمية لتوضيحها يجعل التقديرات بتزايد ، وربط الاقالة بتطبيق التقاعد المبكر ، متأرجح بين الدقة وعدمها .

ورغم محاولة (أمد) الاتصال باللواء محمد يوسف الذي وصل الى مصر عبر الاردن ، أمس الأحد ، إلا أنه تعذر الوصول إليه لمعرفة حقيقة إقالته واسبابها .