اقتحام الأقصى والاستهداف الوحشي للدبلوماسيين

الاستهداف الوحشي للمبعوثين الدبلوماسيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمبعوثين الدبلوماسيين العرب والأجانب بإطلاق الرصاص الحي تجاههم، أثناء زيارتهم التفقدية لمحافظة جنين ومخيمها، الذي يتعرض لحصار وعدوان، جريمة تضاف لسجل الإرهاب الإسرائيلي الدامي، وتؤكد للعالم أجمع أن جيش الاحتلال مستمر في جرائمه ضد أبناء شعبنا، وضد كل من يتضامن معه دون أي رادع .

لا يمكن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الجرائم ويجب التدخل لوقف جرائم الاحتلال ومستعمريه المستمرة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن استهداف المبعوثين الدوليين رسالة واضحة لمدى عنجهية الاحتلال الذي يرى نفسه فوق المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وضم الوفد الدبلوماسي الذي تم استهدافه كل من سفراء: مصر، والأردن، والمغرب، والاتحاد الأوروبي، والبرتغال، والصين، والنمسا، والبرازيل، وبلغاريا، وتركيا، وإسبانيا، وليتوانيا، وبولندا، وروسيا، وتركيا، واليابان، ورومانيا، والمكسيك وسيريلانكا، وكندا، والهند، وتشيلي، وفرنسا، وبريطانيا، وعدد من ممثلي الدول الأخرى .

تداعيات جرائم الاحتلال واستمرار حرب الإبادة والاستخفاف في المجتمع الدولي وطبيعة ردات الفعل التي قد تترتب على خطوة المجموعات الدينية اليهودية المتطرفة التي تطالب بفتح أبواب المسجد الأقصى خلال ما يسمى مسيرة الأعلام بمساعدة وزراء من حكومة اليمين المتطرفة وعلى رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير الذي يحرض على فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك بالكامل أمام المستعمرين وعصابات المتطرفين، وأن هذه الخطوة تمثل اعتداء صارخا على قدسية المسجد الأقصى، ونسفا متعمدا للوضع القائم في القدس ومحاولة لفرض أمر واقع تهويدي واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين وملايين المسلمين حول العالم، وأن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تسعى إلى جر المنطقة إلى صراع ديني وزيادة التوتر بالمنطقة من خلال سياسات منظمة تستهدف إشعال فتنة لا تحمد عقباها .

الانتهاكات الواسعة لقوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة والاعتداءات المتكررة بحق المسجد الأقصى تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر القدس الشرقية بما فيها الأقصى أرضا محتلة لا سيادة للاحتلال عليها، ويجب العمل على اتخاذ إجراءات دولية حازمة وإدراجها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية التي تمارس وتحرض على العنف والكراهية وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة، وإن استمرار هذه الاستفزازات يعد تحديا لإرادة المجتمع الدولي، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة .

وفي ظل استمرار سياسات الاحتلال لا بد من جماهير شعبنا في القدس والضفة الغربية وداخل أراضي الـ48 شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والرباط فيه لحمايته من محاولات التقسيم الزماني والمكاني، وأوسع تحرك شعبي ورسمي عربي وإسلامي ودولي لإفشال هذه المخططات التهويدية، وان حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن أي تصعيد قد ينجم عن هذه الممارسات .

وفي هذا السياق نرحب بالحراك الدولي البرلماني المتنامي الداعم لشعبنا، والذي تمثل في النداء العاجل الذي أطلقه عشرات البرلمانيين حول العالم إلى جانب البيان المشترك الصادر عن أكثر من 80 دولة والذي يؤكد أن قطاع غزة يواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 وأن هذه الخطوة مهمة نحو إعادة الاعتبار للمسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي وتعكس ضميرا إنسانيا حيا يرفض الصمت والتواطؤ، ويصر على الوقوف في وجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، وتمعن في معاقبة المدنيين بشكل ممنهج .