"أكسيوس": أمريكا تطالب إسرائيل بضمانات مكتوبة حول استخدام الأسلحة في غزة

واشنطن: كشف موقع "أكسيوس"، أن إدارة الرئيس جو بايدن منحت إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس المقبل لتوقيع رسالة التزام بالقانون الدولي بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية والسماح بدخول المساعدات لغزة.

وذكر الموقع الأمريكي نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن "الإدارة الأمريكية ستوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل إذا لم تقدم تل أبيب الضمانات بالموعد المحدد".

وأضاف،  أن "الضمانات الآن مطلبا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر، رغم أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى البلاد مؤقتا".

وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نشرت في 8 فبراير، على أنه قبل توريد الأسلحة الأمريكية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات كتابية موثوقة" بأنها ستستخدم أيا من هذه الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي.

ويشدد أيضًا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في مناطق الصراع يجب أن تقدم "ضمانات مكتوبة موثوقة وموثوقة" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم الأسلحة الأمريكية". الإنسانية والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية".

الدول المنخرطة في صراعات، مثل إسرائيل، لديها 45 يومًا من تاريخ إصدار المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة وتصديقها من قبل وزير الخارجية توني بلينكن. الدول الأخرى لديها 180 يوما، وتطالب المذكرة الإدارة بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي.

وأصدر البيت الأبيض المذكرة بعد ضغوط من السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل التكميلي لمجلس الشيوخ.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أبلغ البيت الأبيض أنه يشعر بالقلق من أن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ وطلب اتخاذ إجراء تنفيذي بدلاً من ذلك.

"لقد أوضحت أنا ورعاة التعديل لزعيم الأغلبية شومر أننا مصممون على إجراء تصويت إذا لم ننجح في تنفيذه من خلال الإجراءات التنفيذية. وهذا وحقيقة أنه كان منطقيًا على أساس جدارة وقال فان هولين لموقع Axios: "لقد أقنعنا الإدارة بضرورة العمل معنا في هذا الشأن".

وقال إنه أجرى محادثات مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ومسؤولين آخرين بالبيت الأبيض لصياغة المذكرة الجديدة التي ظلت سرية حتى نشرها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال فان هولين: "لقد فعلنا ذلك للتأكد من أن لدينا هيكل للمساءلة وأن المساعدة الأمنية الأمريكية تتوافق مع قيمنا ومصالحنا".

وأشار الموقع إلى أن "المسؤولين الأمريكيين أطلعوا يوم الثلاثاء نظراءهم الإسرائيليين رسميا على السياسة الجديدة، وأعطوهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الطلب الأمريكي هو الحصول على الضمانات المكتوبة بحلول منتصف مارس آذار حتى يتمكن بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر. ولإسرائيل أن تقرر من سيوقع الرسالة في الحكومة.

وقال مسؤول أمريكي إن رسائل مماثلة أرسلت في الأيام الأخيرة إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أمريكية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "إننا نواصل تنفيذ مذكرة الأمن القومي رقم 20، بما في ذلك إجراء مناقشات مع شركائنا في التعاون الأمني حول العالم".

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال، إن "إسرائيل أشارت بالفعل... إلى أنها تتوقع أن تكون قادرة على تقديم الضمانات ذات الصلة"، وشدد المتحدث على أن الضمانات ليست "خاصة بإسرائيل" وأن "التوقيت محدد صراحة" في المذكرة.

وأضاف المتحدث أن المذكرة "لم تفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية ولكنها قدمت بدلاً من ذلك هيكلًا شفافًا ومتسقًا للحصول على ضمانات للامتثال لتلك المعايير الموجودة مسبقًا".

ورفضت وزارة الجيش الإسرائيلية التعليق.