"أكسيوس": تزايد عزلة حكومة نتنياهو الدولية بسبب حرب غزة ومنعها المساعدات

تل أبيب: قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواجه عزلة متصاعدة من قبل عدد من أبرز حلفائها الدوليين، مع استمرار الحرب على غزة وتعليق المساعدات الإنسانية.

وحسب الموقع الأمريكي، تأتي أهمية هذا التطور في سياق أن نتنياهو كان يتمتع بشرعية دولية غير مسبوقة للرد على هجمات حماس التي وقعت في 7 أكتوبر. إلا أن الدعم الدولي الذي بدأ بالتآكل تدريجياً مع طول أمد الحرب تحوّل الآن إلى موجة دبلوماسية عارمة تهدد موقع إسرائيل على الساحة الدولية.

وخلال الشهرين الماضيين، خسر نتنياهو دعم عدد من أقرب شركائه في الغرب – باستثناء الولايات المتحدة – وذلك بعد أن أنهى اتفاق وقف إطلاق النار في مارس وفرض حظراً كاملاً على دخول الغذاء والماء والدواء إلى غزة.

وقد تصاعدت الضغوط الدولية بشكل كبير مطلع الشهر الجاري، عندما أطلق نتنياهو عملية عسكرية جديدة تهدف إلى إعادة احتلال غزة وتسويتها، بدلاً من القبول باتفاق يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب.

وفي حين أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحفظاته حيال سلوك إسرائيل طي الكتمان، إلا أنه ومع عدد من كبار مساعديه ألمحوا إلى ضرورة إنهاء العمليات العسكرية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. بالمقابل، لم يتردد العديد من قادة الدول الأخرى في التعبير العلني عن رفضهم.

وفي بيان مشترك صدر بتاريخ 19 مايو، قال كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأفعال الفظيعة. وإذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد وترفع القيود عن المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة إضافية رداً على ذلك".

وقد رد نتنياهو بغضب في بيان مصور، متهما القادة الثلاثة بالانحياز لحماس. وقال: "إنهم يريدون من إسرائيل أن تتراجع وتسمح ببقاء جيش حماس من القتلة الجماعيين، ليعيد بناء نفسه ويكرر مجزرة السابع من أكتوبر مرة تلو أخرى، لأن هذا ما تعهدت به حماس".

ولا تقتصر عزلة إسرائيل المتزايدة على التصريحات الدبلوماسية فقط، بل امتدت إلى إجراءات ملموسة. فقد أعلنت المملكة المتحدة يوم الخميس تعليق مفاوضات التجارة مع إسرائيل، كما فرضت عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين متورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين.

ومن المنتظر أن تستضيف فرنسا مؤتمراً مشتركاً مع السعودية الشهر المقبل بهدف دفع الجهود نحو حل الدولتين، كما يُتوقع أن تعلن باريس رسمياً اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وكانت إسبانيا قد اعترفت بالفعل بدولة فلسطين العام الماضي، إلى جانب النرويج وأيرلندا، كما وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسرائيل الأسبوع الماضي بأنها "دولة ترتكب إبادة جماعية"، ودعا إلى منعها من المشاركة في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية.

وقد دعم 17 من أصل 27 وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي اقتراحاً قدمته هولندا – وهي إحدى حليفات إسرائيل – يدعو إلى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة والتعاون التجاري بين الاتحاد وإسرائيل.

ومن جهتها، ردت حكومة نتنياهو على هذه الانتقادات باتهام القادة الأوروبيين بمعاداة السامية، وادعت أنهم يخضعون لضغوط من الأقليات المسلمة في بلدانهم. ومع ذلك، وافقت إسرائيل على إدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى غزة لأول مرة منذ مارس.

وفي كواليس مجلس الأمن الدولي، نقل مسؤول إسرائيلي رفيع أن وزير الخارجية جدعون ساعر حذر نتنياهو في سلسلة اجتماعات جرت في مارس من أن تعليق المساعدات الإنسانية لن يؤدي إلى إضعاف حماس، بل سيدفع الحلفاء الدوليين إلى التراجع عن دعمهم.

وقال المسؤول: "في نهاية المطاف، ستضطر إسرائيل إلى التراجع واستئناف المساعدات تحت وطأة الضغط الدولي. وهذا بالضبط ما حدث. لقد كان خطأً فادحاً، وكان دافعه في الغالب اعتبارات سياسية داخلية".

وفيما يتعلق بما هو قادم، يبدو أن الرئيس ترامب قد تراجع عن خطته السابقة التي كانت تدعو إلى ترحيل جميع الفلسطينيين من قطاع غزة، البالغ عددهم مليوني شخص، بهدف تحويل المنطقة إلى "ريفييرا" جديدة.

لكن نتنياهو صرّح الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى، أن الحرب لن تنتهي ما لم يتم تنفيذ هذه الخطة. وتعتبر حكومته ذلك بمثابة ضوء أخضر للسير قدماً في تنفيذ ما تسميه "الهجرة الطوعية"، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى تهجير جماعي يبدأ بنقل السكان إلى "منطقة إنسانية" داخل غزة، ومن ثم إلى الخارج إذا أمكن.

وإذا مضت إسرائيل في تنفيذ هذه الخطة، التي تتطلب عملياً تسوية معظم قطاع غزة بالأرض، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من العزلة الدولية وربما تداعيات دبلوماسية أعمق.