الاتحاد الأوروبي: سياسة الاستيطان وإخلاء منازل سلوان وحي بطن الهوى غير قانونية

القدس: : قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين صباح يوم الاثنين، إنّ السلطات الإسرائيلية هدمت متجرا فلسطينيا في حي البستان في سلوان بالقدس، فيما تلقى العديد من المنازل في الحي أوامر هدم جديدة.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّه يوجد حالياً 20 منزلاً معرضاً لخطر الهدم، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم.

وشدد، أنّ حي بطن الهوى المجاور، فيوجد به 86 عائلة في مراحل مختلفة يعاون من إجراءات الإخلاء بقيادة منظمة استيطانية إسرائيلية، علاوة على ما سبق، من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا الإسرائيلية في 2 آب عما إذا كانت ستسمح بطلب الاستئناف من قبل أربع من إجمالي 28 عائلة معرضة لخطر الإخلاء من منازلهم في الشيخ جراح، بعد إجراءات قضائية من قبل منظمة استيطانية في الشيخ جراح.

ونوه، أن القوانين الإسرائيلية حول إخلاء العائلات، لا تعفي إسرائيل، كقوة محتلة، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة توفر للسكان المحليين وتحميهم.

وواستدرك بالقول: إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك هي الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، والتي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية. إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف هذه الأنشطة فوراً وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية.

وأشار، إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بتحقيق حل الدولتين - استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في تموز 2014 – وهو الحل الذي يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية والتطلعات الفلسطينية إلى إقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع. كما أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين، وكذلك يحث كلا الجانبين على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة.

إليكم نص البيان باللغة الإنحليزية كما وصل "أمد للإعلام"..

The European Union Representative issues the following statement in agreement with the EU Heads of Mission in Jerusalem and Ramallah.

On 29 June, Israeli authorities demolished one Palestinian shop in Bustan, a neighbourhood in Silwan/East Jerusalem. Several buildings in the neighbourhood have recently been receiving new demolition orders. Currently 20 houses are at imminent risk of demolition, while in Bustan more than 1000 Palestinians are facing the threat of having their homes demolished. Meanwhile in the neighbouring Batan al Hawa 86 families are in various stages of eviction proceedings spearheaded by an Israeli settler organisation. Moreover, on 2 August the Israeli Supreme Court is expected to announce whether it will allow the appeal request by four of the total 28 families at risk of eviction from their homes in Sheikh Jarrah following court proceedings by a settler organisation in Sheikh Jarrah.

Israeli domestic laws, creating the basis for the claims to evict the families, do not exempt Israel, as the occupying power, from meeting its obligations to administer the occupied territory in a manner that provides for and protects the local population.

Israel’s settlement policy is illegal under international law. Unilateral actions taken in that context, such as forced transfers, evictions, demolitions and confiscations of homes will only escalate an already tense environment and lead to further violence and human suffering. The Israeli authorities should immediately cease these activities and provide adequate permits for legal construction and development of Palestinian communities.

The EU remains committed to achieving a two-state solution -- based on parameters set out in the Council Conclusions of July 2014 -- that meets Israeli and Palestinian security needs and Palestinian aspirations for statehood and sovereignty, ends the occupation that began in 1967, and resolves all permanent status issues in order to end the conflict. It strongly opposes all actions that undermine the viability of the two state solution and urges both sides to demonstrate, through policies and actions, a genuine commitment to a two-state solution in order to rebuild trust and create a path back to meaningful negotiations.