الاتحاد الأوروبي يؤكد حل الدولتين كأساس ويدعو لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

بروكسل: أصدر الاتحاد الأوروبي مشروع بيان حول قطاع غزة، دعا فيه إلى مساهمة الاتحاد في تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقطاع، عبر توسيع مهمات تدريب الشرطة، مراقبة معبر رفح، والتنسيق مع مركز التنسيق المدني والعسكري، والمشاركة في مجلس السلام.

وشدد البيان على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق، مع توسيع هذه المساعدات بشكل مستدام في جميع أنحاء القطاع. كما أكدت القمة الأوروبية أهمية دور السلطة الفلسطينية في مسار الإعمار وإتمام الإصلاحات المقررة.

حل الدولتين كأساس

أدان الاتحاد الأوروبي عنف المستوطنين وسياسات التهجير القسري ومحاولات الضم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، داعيًا المجلس إلى اتخاذ عقوبات ضد المستوطنين العنيفين.

وأكد البيان على الالتزام بالقانون الدولي وضرورة سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في جميع الجهود الرامية لتحقيق هذا الحل.

لبنان واستقرار المنطقة

وفي ما يخص لبنان، دعا الاتحاد الأوروبي إلى خفض التصعيد على نطاق واسع، مؤكدًا أهمية استقرار لبنان أمنياً واقتصادياً.

وجددت القمة دعم قوات اليونيفيل الدولية، مستنكرة الهجمات الأخيرة التي استهدفتها، وداعية إلى التحقيق فيها. كما دعا الاتحاد جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في 27 نوفمبر 2024، والتنفيذ الكامل للقرار 1701، ونزع سلاح الجماعات المسلحة بالكامل، ودعم سيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها.

وضع غزة ولبنان بعد وقف إطلاق النار

بعد أكثر من شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تراجعت حدة القتال بشكل كبير، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بانتهاك الاتفاق، ولا توجد مؤشرات على قبول الخطوات الأكثر تعقيداً للمرحلة التالية.

وفي لبنان، أنهى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 حربًا استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، لكن إسرائيل واصلت تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة لمنع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية بعد تكبده خسائر كبيرة خلال الحرب.