الاتحاد الأوروبي يبدأ اليوم فرض رسوم جمركية علي الواردات الأمريكية

أمد/ بروكسل: تبدأ دول الإتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم 'الجمعة' في فرض رسوم جمركية علي الواردات الإمريكية، تطبيقا لمبدأ المعاملة  بالمثل، بعد أن فرضت واشنطن رسوما حمائية علي وردات تلك الدول إليها، وبذلك تتصاعد احتمالات نشوب حرب تجارية شاملة يرزخ العالم حاليا تحت وطأة مخاوفها، حيث نضجت ظروفها واتسعت نذر المواجهة المباشرة بين أبطالها 'الولايات المتحدة الأمريكية والصين والدول الأوروبية'، فباتت متوقعة رغم عدم رغبة كافة الأطراف في إندلاعها، مخاوف يرتفع سقفها يوم بعد يوم، ونتيجتها المؤكدة ركود إقتصادي عالمي حذر منه صندوق النقد الدولي قبل شهرين، سيدفع الجميع فاتورته حينما يكون واقعا جميع أطرافه خاسرين.

البيانات الرسمية أظهرت أن منطقة اليورو التي تضم تسعة عشر دولة بدأت هذا العام بتباطؤ اقتصادي وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة، ونتج التباطؤ الاقتصادي عن تراجع التجارة في المنطقة في الربع الأول من العام الحالي، وتزامن ذلك مع تنفيذ تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس الماضي بفرض رسوم جمركية باهظة علي واردات الصلب والألمونيوم من شركاء مثل الاتحاد الأوروبي، وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي 'يوروستات ' إن ناتج منطقة اليورو تراجع بنسبة 0.4 في المائة في الربع الأول من العام الحالي عن نسبة 0.7 في المائة في الربع السابق له.

فتيل الأزمة اشعلها إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن خططه المتعلقة بفرض جمارك حمائية كبيرة فرضها أولا علي الصين، ورغم معارضة الكثير من أعضاء حزبه الجمهوري لهذه هذه الخطط، إلا إنه استمر في تنفيذها وقامت إدارة التمثيل التجاري بإصدار قائمة تضم ١٣٠٠ سلعة صينية تبلغ قيمتها ٥٠ مليار دولار' تشمل منتجات من قطاعات مختلفة '، بما فيها 'تقنيات الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والروبوتات والآلات' تم فرض رسوم إضافية عليها بنسبة ٢٥ في المائة بهدف إجبار بكين علي تغيير ممارستها حول الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا الامريكية بالقوة، مما أثار موجة قلق وتحذيرات في أسواق الولايات المتحدة وخارجها.

وبعد ساعات من إعلان القائمة الامريكية، 'ورغم تحذيرات ترامب بفرض ضرائب جديدة حال قيام الصين المعاملة بالمثل'، اتخذت الصين قرارا عقابيا مماثل بفرض رسوم جمركية علي 128 صنفا من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة تصل قيمتها إلي ثلاثة مليارات دولار سنويا، وذلك ردا علي الرسوم التي فرضتها واشنطن علي الفولاذ والألمنيوم والعديد من السلع والتي اعتبرتها بكين أنها 'تلحق ضررا خطيرا' بمصالحها.

وتندرج هذه الإجراءات المتبادلة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في إطار تهديدات واتهامات يتقاذفها الجانبان علي مدي أسابيع ماضية أثارت مخاوف من اندلاع حرب تجارية بينهما، وكان ترامب قد هاجم الصين مرات عديدة بسبب العجز التجاري الهائل والمتزايد الذي تعاني منه بلاده لصالح الصين، والذي بلغ في العام الماضي ٢ر٣٧٥ مليار دولار أمريكي، حيث طالب ترامب إدارته بالعمل علي خفضه إلي مائة مليار دولار فقط من خلال استهداف واردات صينية تصل قيمتها السنوية إلي نحو ٦٠ مليار دولار بفرض رسوم جمركية إضافية عليها للحد من تدفقها للاسواق الامريكية، وبذلك يكون قد أوفي بما وعد به خلال حملته الانتخابية من حيث اتخاذ إجراءات لخفض هذا العجز.

فرض رسوم حمائية بنسبة 25 في المائة علي واردات الصلب، و10 في المائة علي واردات الألمنيوم، قرار لم يقف عند الصين أو ينالها بمفردها بل إنه شمل غالبية دول العالم، حيث ما لبث أن استكمله ترامب بالتوقيع علي مذكرة تمهد الطريق لفرض رسوم جمركية علي صادرات من دول أخري خاصة دول الأتحاد الأوروبي لمواجهة العجز التجاري الأمريكي مع باقي العالم، معتبرا أن السلع المستوردة كثيرا ما تكون مدعومة بشكل غير قانوني، ويبرر دوافعه لفرض رسوم جمركية علي واردات دول الاتحاد الأوروبي بأنها 'سياسة غير عادلة '.

ومع إصرار ترامب علي المضي قدما في سياسته الحمائية، ورفضه الاستثناء وما ترتب عليه من توتر ساد العلاقة بين الولايات المتحدة الامريكية والدول السبع الصناعية الكبري ' مجموعة السبع ' خلال قمتهم التي عقدت مؤخرا في كندا ورفض ترامب التوقيع علي بيانها الختامي، ودخول القرارات الامريكية حيز التنفيذ، هدد الشركاء التجاريون الكبار بالانتقام من الولايات المتحدة وتبني تدابير لإعادة التوازن، وأصدرت دول الاتحاد الأوروبي بيانا أكد 'المعاملة بالمثل '، وفرض رسوم جمركية علي الواردات من السلع الامريكية.

والقي هذا السجال بظلاله علي تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية نتيجة المخاوف من نشوب حرب تجارية.

قرارات ترامب أحادية الجانب - بحسب محللين - ستقلب النظام الاقتصادي العالمي رأسا علي عقب، وتنتهك مبادئ منظمة التجارة العالمية ومبادئها الأساسية، وستحدث خللا في النظام الاقتصادي العالمي الذي لم يكن يوما ما عادلا للدول النامية، وستتحمل تداعياتها بقية دول العالم، مما سيلقي بظلاله علي الاقتصاد العالمي ويهدد العالم بركود اقتصادي يخيم عليه شبح اتساع هذه الحرب التجارية.