الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى الانضمام لمجلس ترامب للسلام في غزة

بروكسل:  أكدت دائرة العمل الخارجي، الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أن على الاتحاد تعزيز نفوذه في إعادة إعمار غزة والانضمام إلى مجلس السلام الذي اقترحته الولايات المتحدة، للإشراف المؤقت على إدارة القطاع.

وتبادلت إسرائيل وحماس تبادل للرهائن بسجناء أمس الإثنين، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بموجب المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 21 نقطة حول غزة بعد حرب دامت عامين، في انتظار الاتفاق على تفاصيل مهمة عن ضمان سلام دائم، بما يشمل ترتيبات الحكم والأمن. وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الإثنين المقبل لمناقشة مساهمة أوروبا في خطة ترامب.
وجاء في وثيقة الدائرة التي تُقيّم الخطة ووزعت على الدبلوماسيين هذا الشهر "من المهم الحصول على مزيد من الوضوح حول العناصر الأساسية التي لم تُفصّل بالكامل بعد، ولا سيما الدور الذي سيلعبه الفلسطينيون في غزة بعد الحرب". وأضافت "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي عضواً في هيئة الإشراف على مجلس السلام المقبلة للتأثير على الخيارات الاستراتيجية".
والاتحاد الأوروبي، ودوله الـ 27، من أكبر الداعمين الماليين للسلطة الفلسطينية، التي تسعى إلى دور مهم في غزة بعد أن أخرجتها حماس من القطاع في 2007، ولكن عليها  الإصلاح الداخلي قبل تولي السلطة هناك. 

وأضافت الوثيقة "على الاتحاد الأوروبي استغلال نفوذه إلى أقصى حد لزيادة تأثيره على العملية بمجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة له".
ويتضمن برنامج تمويل من الاتحاد الأوروبي للفترة 2025-2027 رصد 1.6 مليار يورو (1.85 مليار دولار) للسلطة الفلسطينية، والأراضي الفلسطينية. وعلى المدى القصير، يرى الاتحاد الأوروبي أنه يُمكنه زيادة تمويله في غزة والاستفادة من موارد الحماية المدنية، والعمل جهة مراقبة خارجية في إطار جهود المساعدات الإنسانية و"إعادة تأهيل البنية التحتية".
وتشير الوثيقة إلى أنه يمكن للاتحاد الأوروبي أيضاً الاستعانة ببعثة قائمة تُعرف بـ "بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح" لضمان وجود طرف ثالث محايد عند المعبر الحدودي بين غزة، ومصر.
الدور المطلوب في مجلس السلام

تشمل خطة ترامب إنشاء مجلس سلام، يضم مراقبين دوليين بقيادة ترامب نفسه. وسيوضع قطاع غزة تحت إدارة انتقالية مؤقتة من لجنة "تكنوقراط محايدة"، تتألف من فلسطينيين وخبراء دوليين، يشرف عليها مجلس السلام. وهذه اللجنة مكلفة بوضع إطار التمويل وإدارته لإعادة تنمية غزة إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي السلطة.
ويقول مسؤولون أوروبيون وعرب، إن الخطة تحتاج إلى مزيد التوضيح لدور السلطة الفلسطينية بعد المرحلة الانتقالية والإطار الزمني لهذه الفترة وآفاق إقامة دولة فلسطينية، وهو أمر تستبعده إسرائيل.
وتشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن "على التكتل السعي للانضمام إلى عضوية هيئة الإشراف على مجلس السلام. وبوسع الاتحاد تقديم المساعدة الفنية للجنة التكنوقراط الفلسطينية المقترحة في الخطة".